التحقيق مع سارة نتنياهو بشبهة ارتكاب “جرائم جنائية”
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في الكنيست.
وأوضحت النيابة العامة في رسالة وجهتها إلى النائبة المعارضة نعمة لازمي “فتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة”
واتهمت النائبة عن حزب العمال زوجة نتنياهو بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد.
وبعيد ذلك، كتبت لازمي على منصة اكس أن “هذا التبليغ (…) مهم من أجل المراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون”.
وأضافت “لن أصمت، لن أتراجع ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة وسنسهر على القيام بذلك”.
جاء اتهام النائبة المعارضة لسارة نتنياهو بعد تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية أكدت فيه أن زوجة رئيس الوزراء حاولت التأثير على شاهد في محاكمة زوجها.
وتضمن التحقيق تسجيلات صوتية مفترضة لزوجة رئيس الوزراء تطلب فيها من مساعدة لزوجها التي توفيت مذاك، أن تطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي زوجها وخصوصا هاداس كلاين، أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاًالعالممبعوث ترامب: إعادة إعمار غزة قد تستغرق 10 إلى 15 عاما
وفي ديسمبر، تم الاستماع للمرة الأولى إلى بنيامين نتنياهو في إطار محاكمته بتهمة الفساد، ووصف الاتهامات المساقة بحقه بأنها “سخيفة”.
وكانت المحاكمة بدأت في مايو 2020 لكنها توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.
تقدم نتنياهو بطلبات عدة لإرجاء محاكمته متذرعا بالحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم جنائيا أثناء توليه منصبه بتهم الفساد والتزوير وخيانة الثقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خليفة
قرار حاسم من جهات التحقيق بالتحفظ على كافة الأموال والممتلكات العائدة للمنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين متهمين بجلب وتصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة، وشملت حصيلة مركز التجميل الخاص بها، فضلاً عن أرصدتها المصرفية المحلية والأجنبية التي جُمّدت بالكامل، والمبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والسيارات الفارهة التي ضُبطت خلال مداهمات الأمن.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة على تجميد متحصلات النشاط الإجرامي، ومنع استخدامها في غسل الأموال أو إخفائها خلف واجهات تجارية.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة