ملك الأردن يلتقي ترامب بواشنطن في 11 فبراير
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أفاد الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، بأن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 فبراير/شباط الجاري، تلبية لدعوة وُجهت إليه.
وقال الديوان في بيان مقتضب "يلتقي الملك عبد الله الثاني الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2025، بعد أن تلقى رسالة دعوة من الرئيس ترامب الأسبوع الماضي".
وبينما لم يذكر الديوان موعد تلقي الرسالة بدقة، أجرى الملك عبد الله في 26 يناير/كانون الثاني الماضي اتصالا هاتفيا مع ترامب، أكد خلاله دور الولايات المتحدة في "تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط".
ويأتي هذا اللقاء المرتقب بعد تصريحات للرئيس الأميركي، اقترح فيها نقل فلسطينيي غزة إلى الأردن ومصر، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع" جراء الإبادة الإسرائيلية، وهو ما رفضته عمان والقاهرة عبر تصريحات لعدد من مسؤوليهما.
وأكد بيان عربي مشترك، صدر أمس السبت في أعقاب اجتماع بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه الأردن ومصر، استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي، وذلك في موقف موحد ضد دعوة الرئيس ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي" الأميركي يبين تأثير الرسوم على الأسعار وسوق السيارات
الاقتصاد نيوز — متابعة
أظهر تقرير دوري صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أن الأسعار ترتفع والنشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في أجزاء من البلاد في ظل سعي الشركات والأسر للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ورصد التقرير التداعيات المبكرة لسياسات ترامب مشيرا إلى تهافت على شراء السيارات قبل زيادة رسوم الاستيراد. لكن النشاط تراجع مع سعي الشركات لمواكبة التغيير وتجنب الاستثمارات الكبيرة وسط ما وصفه البعض بظروف فوضوية. ووردت تقارير عن تغيرات سريعة في الأسعار وتلميحات إلى تسريحات قادمة.
وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له عن الوضع الاقتصادي للبلاد، استنادا إلى استطلاعات ومقابلات وملاحظات جُمعت من جهات اتصال تجارية ومجتمعية في كل بنك من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له "انتشرت الضبابية بشأن السياسات التجارية الدولية في جميع التقارير".
وأضاف "تدهورت التوقعات في العديد من المناطق بشكل ملحوظ مع تزايد الضبابية الاقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية".
ويستند التقرير إلى معلومات جمعت حتى 14 أبريل/نيسان، وهي فترة شهدت تصاعدا سريعا للتوترات التجارية العالمي.
ويقول رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول وصناع سياسات آخرون في المجلس إن الرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو مزيج معقد لأن أداة البنك المركزي في السياسة النقدية، وهي التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لا يمكنها معالجة الظاهرتين في نفس الوقت.
وهاجم ترامب باول لعدم خفضه أسعار الفائدة متهما رئيس مجلس الاحتياطي بافتعال تباطؤ اقتصادي يرى معظم المحللين أن احتمالاته تزداد بسبب سياسة ترامب التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام