هذا ما ينتظر لبنان.. عون وسلام أمام اختبار كبير!
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "انقسامات لبنان تُهدّد بعرقلة تجديده".
ويقولُ كاتب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "ليس ممن يعتقدون أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على وشك الإنهيار حتى ولو بدا أنَّ الانسحاب الإسرائيليّ من جنوب لبنان قد توقف"، وأضاف: "كذلك، لا أعتقد أنَّ خطاب الأحزاب اللبنانية المُتحالفة مع إيران والذي يتصاعد ويدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من كل القرى الحدودية الجنوبية للسماح لسكانها بالعودة إلى منازلهم المدمرة، من شأنه أن يهدد بعرقلة الإجماع السياسي الذي ساد في لبنان والذي بدأ يترسخ الآن".
ويتابع: "على الرغم من العقبات العديدة، فمن المرجح أن تجد حكومة رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام صيغة شاملة، ومن المأمول أن تتمكن من تحريك عجلة السلطة التنفيذية مرة أخرى. كذلك، يتمنى اللبنانيون من جميع الأطراف في سرهم أن يروا الحكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي تشتد الحاجة إليها".
وأردف: "إن الخطوات المترددة التي اتخذتها الدولة اللبنانية، بدعم من الجهات الدولية والعربية، لانتخاب رئيس وتنصيب حكومة جديدة لم يصنعها حزب الله، من المرجح أن تواجه تحدياً من جانب ثقافة التشدد المتواصلة التي تتبناها النخبة السياسية الراسخة، وهي جزء من نظام سمح لعقود من الزمان بثقافة المحسوبية الطائفية".
وأضاف: "حتى لو فازت الحكومة بالثقة في البرلمان اللبناني، فإن المهمة الهائلة المتمثلة في إصلاح الدولة قد تتطلب الدعم الطويل الأمد من المجتمع الدولي، فضلاً عن الشعب اللبناني، الذي يُعرف جزء كبير منه بأنه يؤيد النخب السياسية الحاكمة".
وتابع: "إن الإدارة الجديدة تواجه العديد من المهام الضخمة. وأبسط هذه المهام، على النقيض من الحكومة التقليدية، إعادة بناء المناطق التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية أثناء الحرب مع حزب الله. كذلك، فإن إطلاق مشاريع الإصلاح المتوقفة منذ فترة طويلة، كما تطلب المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، هو ما قد يشكل التحدي الأكبر في المستقبل".
واعتبر التقرير أنَّ "معالجة الأسباب الجذرية للانهيار المالي اللبناني هي ما قد يؤدي إلى نجاح أو فشل فرص البلاد في تنظيف أخطائها"، وتابع: "يجبُ على لبنان أن يخفض إنفاقه في القطاع العام، الذي تضخم بسبب الزبائنية، وأن يقلل من مديونيته إذا كان يستحق إعادة جدولة الديون التي من شأنها أن تعيد تعويم نظامه المصرفي المنهار ببطء. لفترة طويلة، كان اقتصاده يُدار كإقطاعية لنخبة حاكمة قوية تشبه المافيا".
ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت تتشكل في تشرين الأول 2019 بأنها واحدة من أشد ثلاث أزمات عالمية منذ عام 1850.
وفي جوهرها، بحسب التقرير، ترتبط الأزمة بالتركيبة السياسية للائتلافات الحاكمة التي نجحت مراراً وتكراراً في المماطلة وإهدار الوقت، وأضاف: "لقد أدى هذا إلى استحالة تنفيذ أي إصلاحات، لأن ذلك من شأنه أن يضعف قبضة النخبة السياسية على السلطة. وبدلاً من ذلك، وزعت المكافآت على أنصارها في شكل وظائف في القطاع العام واشترت ولاءهم على المدى الطويل".
وأردف: "لا يملك لبنان وقتاً ليضيعه، ويتعين على حكومته الجديدة أن تسرع في التصديق على اتفاق صندوق النقد الدولي لمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد. ومن شأن هذا أيضاً أن يمنع النخبة السياسية من تخريب وعرقلة مثل هذه الإصلاحات من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة التي طبقتها منذ عام 2019 لإحباط أي تغييرات. كذلك، يتعين على الحكومة أن تسارع إلى إظهار قدرتها على إحداث الفارق، حتى لا يُسمح لأعدائها بحشد الجمهور للاحتجاج وعرقلة أي عملية من هذا القبيل".
وأكمل: "إن ديناميكية الطبقة السياسية المجزأة تجعل من السهل تعكير المياه وتوزيع اللوم، وقد حدث هذا تقليدياً عندما حاولت النخب السياسية حماية كارتلاتها ومصالحها التجارية، ورفض الشفافية والمساءلة خوفا من فضح الفساد المستمر منذ عقود، وكل ذلك على أمل أن يكسبهم هذا الوقت حتى اليوم الذي يمكن فيه استغلال احتياطيات الغاز المكتشفة حديثا في المياه الإقليمية اللبنانية بشكل مربح".
وقال: "من المأمول أن تتمكن الإدارة الجديدة المؤلفة من قائد الجيش السابق الذي تحول إلى رئيس، والمحامي والقاضي السابق الذي تحول إلى سياسي ورئيس وزراء ــ وكلاهما من المفترض أنهما ليسا من النخبة التقليدية في لبنان ــ من إيجاد علاج للفخاخ التي نصبت أمامهما، وأن تنجح في إيجاد السبل للالتفاف على النخبة القديمة وتفعيل المؤسسات الحكومية لكي تكون المحرك الوحيد للنمو والفائدة للجميع".
وختم: "من المؤمل أيضاً ألا تتضاعف الأحداث الدامية المؤسفة على الحدود مع إسرائيل إلى الحد الذي يصرف الانتباه عن المهمة المطروحة. ومن المرجح أن يكون إصلاح القطاع العام وتقليص الوظائف هو العلاج المرير المطلوب، لأن هذا من شأنه أن يعيد صندوق النقد الدولي إلى العمل ويعزز ثقة المانحين. كل هذا من شأنه أن يساعد في وقف النزيف، وتصحيح الاقتصاد، واستقرار العملة الوطنية، بل وربما يؤدي إلى إعادة تعويم النظام المصرفي، ومن يدري، فقد يتمكن المودعون الذين سُلبت مدخراتهم ذات يوم من استعادة القدرة على الوصول إلى أموالهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من شأنه أن
إقرأ أيضاً:
بين النفوذ الإيراني والمصالح الأميركية.. العراق أمام اختبار السيادة
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يجمع مراقبون على أن الحكومة العراقية تواجه اختباراً صعباً في تحقيق توازن بين الضغوط الأميركية والمطالب الداخلية، وسط تزايد الدعوات إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة فيما حذر تقرير أميركي من أن فشل العراق في حل الفصائل المسلحة سوف يؤدي إلى سياسة ترامبية اكثر تشددا.
رجّح التقرير أن يكون النفوذ الإيراني في العراق قد تراجع بشكل ملحوظ، ما يفتح المجال أمام إصلاحات أمنية تهدف إلى دمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة العسكرية الرسمية. ويرى محللون أن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المستقبل، ما يجعل التحرك السريع أمراً حاسماً.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة تمثل تحدياً . وأوضح أن المناقشات بدأت بالفعل بين القوى السياسية لإقناع قادة هذه الفصائل بالاندماج ضمن القوات المسلحة الحكومية. ويبدو أن هذا التوجه يحظى بتأييد بعض الأوساط السياسية، لكنه يواجه رفضاً من قيادات الفصائل التي ترى أن تخليها عن السلاح يجب أن يكون ضمن صفقة سياسية تضمن لها نفوذاً مستقبلياً.
ذكر جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن انهيار نظام الأسد كان لحظة حاسمة للحكومة العراقية للتحرك ضد الفصائل. وأشار إلى أن العراقيين يتساءلون اليوم إن كانوا سيكونون الهدف التالي في سلسلة المواجهات الإقليمية، في ظل تزايد المخاوف من النفوذ الإيراني. ورغم ذلك، يؤكد المسؤولون العراقيون أن بلادهم لن تكون الحلقة الأضعف في هذه المواجهة، وأن الحكومة مصممة على الحفاظ على سيادتها.
وقالت إينا رودولف، الزميلة في المركز الدولي لدراسة التطرف في كينغز كوليدج لندن، إن النقاشات الحالية تتركز حول كيفية إدارة الفصائل المسلحة التي اكتسبت زخماً بعد 7 أكتوبر 2023. وأوضحت أن بعض هذه الفصائل سجلت ألوية ضمن الحشد الشعبي، ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيداً.
و تشير تقارير عراقية إلى أن أحد المقترحات المطروحة هو تعيين ضابط عسكري بارز لإدارة هيئة الحشد الشعبي، في محاولة لإدماج الفصائل بشكل رسمي وتقليل تأثيرها السياسي. لكن هذا الحل يصطدم بعقبات عديدة، من بينها مطالب قادة الفصائل بالحصول على امتيازات سياسية مقابل القبول بالإصلاحات الأمنية.
و أكدت كارولين روز، رئيسة برنامج فراغات السلطة في معهد نيو لاينز، أن التغييرات الجارية في قطاع الأمن تعكس تراجع دور إيران في العراق. وأضافت أن القوى الأكثر اعتدالاً، إلى جانب الولايات المتحدة، تحاول استغلال هذا الوضع لخلق زخم سياسي وأمني يمهد لتحولات أكبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش