بتخفيضات تصل لـ 30%.. إقبال على منفذ بيع السلع بديرمواس في المنيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد منفذ بيع السلع الغذائية بشارع المعهد الديني بمدينة ديرمواس في محافظة المنيا إقبالًا من المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، كما شهد المنفذ طرح شنطة غذائية متكاملة بسعر 100 جنيه تحتوي على سكر، أرز، مكرونة، شاي، وملح، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
هذا ويتم التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لضمان توفير كميات كافية من السلع ذات الجودة العالية، والحد من الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار.
هذا وتقوم محافظة المنيا بتوسيع قاعدة المنافذ الثابتة والمتحركة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول السلع إلى المناطق النائية وذات الكثافة العالية بما يسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكثافة العالية المبادرة الرئاسية بيع السلع الغذائية توفير السلع الأساسية دعم الأسر الاكثر احتياجا شهر رمضان المعظم
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.