الخارجية الإيرانية ترد على سؤال عن موعد إيفاد سفيرها إلى السعودية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن "طهرن أجرت مباحثات جيدة لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع السعودية"، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهیان، إلى المملكة العربية السعودية.
وخلال مؤتمر صحفي، رد كنعاني على سؤال عن موعد إيفاد سفيري البلدين، قائلا إن "الأمر سيتم قريباً، وسيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وأضاف كنعاني أنه "تقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن وزير خارجية إيران بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان "القضايا التجارية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والقضايا الجمركية والتهرب الضريبي. وتقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت"، بحسب الوكالة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه "تم خلال الزيارة مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية المهمة، وموضوع تشكيل منتدى حوار للتعاون الإقليمي".
وأوضح كنعاني أن "هذه الفكرة طُرحت خلال زيارة عبداللهيان للسعودية، وأن الجانب الإيراني أبلغ السعودية بأهدافها، وأعرب الجانب السعودي عن اهتمامه بالموضوع ودراسته"، حسب قوله.
وأردف المتحدث أن "الجانب السعودي أكد مجددا على دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، وهناك إجماع على أن الاستعدادات اللازمة لهذه الزيارة ستتم في الوقت المناسب"، بحسب ما ذكرت وكالة (إرنا).
وكانت السعودية وإيران توصلتا إلى اتفاق في 10 مارس/آذار 2023، برعاية الصين، ينص على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارتين في موعد أقصاه شهران.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإيرانية الحكومة السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز الخارجیة الإیرانی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية