إضراب في البلدات العربية الإسرائيلية احتجاجاً على تجميد التمويل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نظمت المجالس المحلية للبلدات العربية في إسرائيل إضراباً، اليوم الإثنين، احتجاجاً على قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتجميد 200 مليون شيكل مخصصة لبلدياتهم، والذي أثار اتهامات بالعنصرية.
وقال سموتريتش، إن الأموال يمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي "عناصر إجرامية وإرهابية".
وأكد رئيس بلدية أم الفحم لإذاعة الجيش الإسرائيلي سمير محاميد، إن وصف وزير المالية للعرب بأنهم لصوص ومجرمون شيء "سخيف" و"كاذب".
وأضاف، "هذه أموال ضرورية للحياة وليست كماليات"، موضحاً أن الأموال تهدف إلى المساعدة في مكافحة الجريمة المتزايدة. وقال "هذا كفاح من أجل حياتنا".
وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء نتانياهو في التاسع من أغسطس (آب) بالإفراج عن الأموال، فقد أصر سموتريتش على قراره، وتعهد في منشور على منصة إكس اليوم الإثنين، بعدم "الاستمرار في غض الطرف، عندما تذهب مئات الملايين من أموال الضرائب العامة إلى الجماعات الإجرامية".
وأثار قرار سموتريتش القومي المتطرف اتهامات بالعنصرية من نواب عرب ويهود، من بينهم زعيم كتلة المعارضة في البرلمان يائير لابيد، وكذلك من رؤساء بلديات عربية.
#إسرائيل.. إضراب تضامني مع البلدات العربية رفضاً لقرار سموتريتش https://t.co/E8f5u7lcPF
— 24.ae (@20fourMedia) August 20, 2023ويشكل المواطنون العرب، ومعظمهم من نسل فلسطينيين بقوا في دولة إسرائيل الجديدة بعد حرب عام 1948، نحو 20% من سكان إسرائيل.
وتعاني الأقلية العربية في إسرائيل منذ عقود من تردي الأوضاع مقارنة بالمواطنين اليهود، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر، وضعف البنية التحتية في المدن المكتظة وضعف التمويل للمدارس، وهو ما يقولون إنه نتيجة لسياسات حكومية متعمدة.
من مظاهرة السلطات المحلية العربي في #القدس؛
تصوير: عمر دلاشة - موقع "عرب 48"
للتفاصيل: https://t.co/GuDdOA1Gno pic.twitter.com/8LjuqPc2w1
وحث وزير الداخلية موشيه أربيل سموتريتش على الإفراج عن الأموال، وعبر عن دعمه لإضراب المجالس المحلية.
وتظاهر وجهاء وشخصيات عربية بارزة أمام مكاتب حكومية، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الشرطة يدفعون بعض المتظاهرين، بمن فيهم النائب العربي أيمن عودة.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مواجهات عنيفة بين رؤساء المجالس المحلية في البلدات العربية والشرطة الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد قرار سموتريتش بتجميد تحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي. pic.twitter.com/rIb5sxc6Cz
— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) August 21, 2023وهتف المتظاهرون "شرطة عنيفة!"، بعد أن قيد رجال الشرطة يدي امرأة ظهرت ملقاة على الأرض، مع وجود دماء على جبينها.
وقالت الشرطة، إن قواتها صدت المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام وزارة المالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل أم الفحم
إقرأ أيضاً:
تجميد لخارطة الطريق واستئناف لقرارات المركزي اليمني.. ماذا يعني تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
يمثل تصنيف جماعة الحوثي كـ “جماعة إرهابية عالمية”، عزلة دولية واسعة النطاق تجاه الجماعة والمنظمات والكيانات التي تدعمها، كما أن للقرار تأثيرات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية و قيود دبلوماسية على الحركة، بالإضافة إلى تعزيز العزلة الدولية.
وحسب مراقبين، فإن قرار الرئيس الأمريكي إعادة تصنيف الجماعة منظمة، إرهابية، يعني تجميد كلي لخارطة الطريق الأممية محادثات السلام مع هذه الجماعة، كما أن القرار بفتح المجال إمام استئناف تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة تجاه البنوك الواقعة تحت نطاق سيطرة الجماعة.
بالرغم من التداعيات السياسية، فإن تصنيف الحوثيين كـ “إرهابيين” قد يكون له آثار سلبية على الوضع الإنساني في اليمن، حيث يمكن أن يعقد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الفصائل اليمنية المتنافسة، مما يجعل أي حلول سلمية أكثر تعقيدًا.
كما أن تصنيف جماعة الحوثي كـ “إرهابية عالمية” له عواقب كبيرة تتراوح بين العزلة الدولية و العقوبات الاقتصادية، وقد يؤدي إلى تصعيد النزاع اليمني و زيادة التأثيرات السلبية على السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، في المقابل، قد يُسهم في تعزيز دور الحكومة اليمنية محليا ودوليا.
دفن خارطة الطريق الأممية
وفي هذا الشأن، يقول الكاتب والمحلل السياسي، ماجد المذحجي، إن اللافت في التصنيف الأمريكي الحالي، هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- اي علاقه مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن اي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لـ انتهاكاتهم، او بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً.
وأشار ماجد، إلى أن هذا القرار يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب على اي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية او أطراف وشركات محليه مع الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معاهم، ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً.
وأضاف قائلاً: “إنها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين”.
عزلة دولية
الدكتور أحمد حالة نائب رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح اليمني، إن تصنيف جماعة الحوثي ارهابية عالمية، يعني عدم جواز التعامل معها ماليا ومن ذلك توقيف التعامل مع بنك مركزي صنعاء واغلاق نظام السويفت عليه مما يجعله عديم الجدوى”.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي، يوقف النقل البحري من والى الحديدة ومن يتعدى ذلك من التجار يصنف داعم للإرهاب إضافة إلى مراقبة رحلات الطيران من والى صنعاء واخضاعها للتفتيش كما كان في اول الحرب هذا في حال لم يتم توقيف الرحلات نهائيا.
كما أن القرار الأمريكي، يلزم نقل جميع مكاتب المنظمات الدولية والمؤسسات المالية من صنعاء، وتوقيف تعامل المبعوث الأممي مع قيادة هذه الجماعة.
وأشار إلى أن القرار أيضاً يقيد حركة القيادات الحوثية ومن ينها ناطق الجماعة محمد عبدالسلام، المقيم في سلطنة عمان ومنعه من التنقل الى خارج السلطنة مالم سيتم القاء القبض عليه في أي دولة.
كما يوقف القرار الأمريكي، وفقا لأحمد، التفاوض مع هذه الجماعة التي انقلبت على جميع مخرجات التشاورات السابقة.
وحسب أحمد، فإن القرار الأمريكي يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب اليمني لإنقاذه من مخاطر جماعة الحوثي وذلك بدعم مجلس القيادة والحكومة لاستعادة العاصمة صنعاء وانهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها جماعة الحوثي.
تجميد للحل السياسي
بدوره، قال المحلل والمستشار، إبراهيم جلال، إن إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية تُعمق عزلة الجماعة سياسياً، وتجمد محادثات خارطة الطريق، وترفع كلفة التسهيلات الاقتصادية واللوجستية التي تقدمها بعض الدول في الإقليم وخارجه.
وأضاف “أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تكتفي بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت انفتاحها للتعامل مع التهديد في سياقه الحقيقي كونه يشكل تحدياً استراتيجياً لأمن دول الإقليم والملاحة الدولية”.
وأوضح، أن “التصنيف سيوسع نطاق العقوبات المفروضة على الحوثيين وداعميهم بشكل مباشر وغير مباشر، وفي حال استمرار هجماتهم العابرة للحدود فإن التنصيف يمهد لإستهداف قيادات الجماعة وقدراتها بشكل أكثر جدية، فضلاً عن تعزيز احتمالات تنفيذ عملية عسكرية لإستعادة الساحل التهامي بالكامل”.
ورأى الجلال، أن التصنيف قد يفرض تقليص أو حتى توقيف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يقتضي إعادة برمجة مشاريع الوكالة على غرار بعض المانحين.
وأشار إلى أنه “من المرجح جداً أن تحاول لوبيهات المنظمات الإنسانية الدولية الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار تحت ذرائع إنسانية كما تم سابقاً مع إدارة بايدن عام 2021”.
وأضاف “في حال لم يرفع القرار خلال ٣٠ يوم وكان جزءاً من استراتيجية شاملة فإن على الحكومة اليمنية وشركائها اقتناص الفرصة التاريخية لفرض مشروع وطني يعزيز ركائز السلام والاستقرار بما ينعكس على مستقبل اليمن ويحقق تطلعات شعبه، ويعزز أمن واستقرار ونماء الإقليم ويسهم في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
الحكومة اليمنية ترحب بقرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية ما الفرق بين تصنيف ترامب وبايدن للحوثيين كمنظمة إرهابية؟! الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأمريكية بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو