غرامة ضخمة للمخالفين.. قانون الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبحت القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي سارية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مع دخول قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، والغرامات ستطال المخالفين.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون، الذي أقر العام الماضي، أن يتم معالجة المخاطر المحتملة في الوقت المناسب والمساعدة في تشكيل جدول الأعمال الدولي لتنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قواعد صارمة في وقت مبكر نسبياً من تطوير التكنولوجيا.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقرّ أول قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي
ويحظر القانون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستغل نقاط الضعف البشرية، مثل استخدام التقنيات الخفية أو التصنيف الاجتماعي للأفراد من أجل المكافأة أو العقاب، كما هو الحال في الصين.
وبحسب التكتل الأوروبي، فإن استيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات قوية لتحقيق فوائد اجتماعية ونمو اقتصادي وتعزيز الابتكار في الاتحاد الأوروبي والقدرة التنافسية العالمية، محذراً من المخاطر الجديدة المتعلقة بسلامة المستخدمين، بما في ذلك السلامة البدنية، والحقوق الأساسية.
وأضاف التكتل أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي تستخدم على نطاق واسع حالياً قد تشكل مخاطر نظامية.
الأمان والخصوصية
يحظر القانون التعرف على المشاعر في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية، إلا لأسباب طبية أو أمنية، مثل رصد الإجهاد لدى الطيار. وسيمنع التصنيف البيومتري في الأماكن العامة، على سبيل المثال من خلال مراقبة الكاميرات.
في المقابل يسمح القانون للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى باستخدام التعرف على الوجه لتتبع جرائم معينة، مثل الاتجار بالبشر والإرهاب.
انطلاقاً من اليوم الأحد، سيتعين على الشركات التي تطور أو تستخدم الذكاء الاصطناعي تقييم أنظمتها لمعرفة مستوى المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة للامتثال للمتطلبات القانونية.
الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
وفقاً للمفوضية الأوروبية، يقدم الذكاء الاصطناعي AI فوائد ومخاطر كبيرة. إن دور مجلس أوروبا هو ضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وحمايتها وتعزيزها في البيئة الرقمية.
وفي بيانها المنشور على موقعها، تعد اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون أول صك عالمي ملزم قانونًا من نوعه مصمم لضمان التزام الذكاء الاصطناعي بالمعايير المشتركة في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. ولتقليل مخاطر تقويض تلك الحقوق والمبادئ نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
غرامات مالية
وبحسب أهداف القانون تأتي حماية المستهلكين أولاً، وأيضاً إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
ويجب على مقدمي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضاً ضمان أن الأشخاص المشاركين في تطوير أو استخدام تلك الأنظمة يمتلكون مستوى كافياً من الكفاءة في الذكاء الاصطناعي.
الحد الأقصى للغرامة المحتملة في قانون الذكاء الاصطناعي لاستخدام المحظور، يبلغ 35 مليون يورو، نحو 36 مليون دولار، أو 7% من الإيرادات السنوية للشركة أو المؤسسة.
ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاك الالتزامات القانونية الأخرى لقانون الذكاء الاصطناعي إلى 3% من الإيرادات، في حين يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على تقديم معلومات غير صحيحة للجهات التنظيمية إلى 1.5% من الإيرادات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
"أبو الغيط" يدعو لوثيقة عربية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العلماء العرب إلى وضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية ، مع حماية الهوية العربية والتراث الثقافي وتعزيز.
جاءت هذه الدعوة خلال الجلسة الافتتاحية لدائرة الحوار العربي حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، التي شهدت مشاركة بارزة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ورئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، ورؤساء عدد من المؤسسات الأكاديمية.
وقال أو الغيط:" إن هذه المنافسة الضاربة حول الذكاء الاصطناعي سوف تزداد حدتها في المرحلة القادمة.. فلا أحد يمكنه تحمل تكلفة التخلف في هذا المضمار.. لاسيما وأن له انعكاسات عسكرية مباشرة بين الدول الكبري" ، لافتا أن هناك منظومات وتطبيقات جديدة تنافس في هذه التكنولوجيا لتحقيق كفاءة وإمكانيات أكبر وتكلفة أقل، قائلا :" رأينا مؤخراً كيف أدى ظهور تطبيق صيني جديد في مجال الذكاء الاصطناعي إلى هزة مفاجئة في الأسواق ولدى الشركات التكنولوجية الكبرى"
أكد أبو الغيط أن دائرة الحوار تأتي في إطار قرار اللجنة التنسيقية العليا للعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن التطورات المتسارعة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالنماذج اللغوية الكبيرة، تخلق بيئة شبيهة بسباق التسلح، مما يستدعي استجابة عربية موحدة.
وأشاد أبو الغيط بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال الذكاء الاصطناعي وجعل الدول العربية في مسياق هذا السباق العالمي السريع والذي تتفوق فيه الدول الغربية وتشتد المنافسة بين الصين واليابان والدول الغربية في هذا المجال بصورة يومية .
وأشار أبو الغيط إلى المخاطر التي قد تنجم عن هذا السباق، بما في ذلك استخدامات غير أخلاقية للتكنولوجيا، كما حدث خلال النزاع في غزة. وأكد أن التحديات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تتطلب تضافر الجهود لتطوير أطر تشريعية تحمي حقوق الأفراد وتضمن الحفاظ على القيم الإنسانية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التصدي للتحديات الجيوسياسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجيات مشتركة لتعزيز الوعي بشأن هذه التكنولوجيا. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد وعودًا مستقبلية، بل أصبح قوة دافعة تعيد تشكيل الاقتصادات.
وأطلع الحضور على الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات فعالة. وأكد على ضرورة وضع إطار تنظيمي متوازن يحمي المجتمعات من المخاطر السيبرانية والأخلاقية.
فيما أكد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، أن الذكاء الاصطناعي يشكل أداة حتمية للتغيير في عالم اليوم. وأشار إلى ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مؤكدًا على أهمية بناء شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق الابتكار والاستدامة.
من جهته، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى ضرورة وضع إطار أخلاقي وتشريعي يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنية.
وأوضح أن الأكاديمية العربية أقامت اول كلية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بالعالمين لمواكبة هذا التطور .
واجمع المشاركون بإن التحديات التي تطرحها التكنولوجيا المتقدمة تتطلب استجابة منسقة من الدول العربية، تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية القيم. وفي ظل هذا السياق، يأتي دور العلماء وصناع القرار لتوجيه الجهود نحو وضع أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والفعّال للذكاء الاصطناعي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش