معلمون يمنيون يطالبون بصرف الرواتب وإصلاح سلّم الأجور
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، الأحد، مسيرة حاشدة للمعلمين والتربويين والموظفين النقابات، طالبت بضرورة إصلاح سلّم الأجور والمرتبات، وصرف رواتب الـ 9الشهور المتأخرة لكافة الموظفين.
كما طالبت المسيرة بصرف كافة العلاوات والتسويات وتنفيذ الترقيات، وحل قضايا المعلمين النازحين من المحافظات الأخرى إلى تعز، وتثبيتهم وصرف رواتبهم، وتحسين رواتب موظفي 2011م.
وأكّد المشاركون في الوقفة على ضرورة صرف الحافز الشهري لكل المعلمين أسوة بالمعلمين في المحافظات المحررة الأخرى، والحيلولة دون انهيار العملة المحلية وضعف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.
كما دعوا إلى “محاصرة الفقر والحد من تغوله في المجتمع”، مطالبين السلطات المحلية والعليا القيام بواجبها الدستوري تجاه المواطنين، وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة نهاية كل شهر دون تأخير.
وقالت نقابة المعلمين ومعها كافة المكونات النقابية إنهم مستمرون بالإضراب حتى تحقيق كافة المطالب دون اجتزاء أو انتقاص.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة