ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج الـ 19 يبدأ أعماله غداً
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تنطلق غداً الاثنين أعمال الدورة التاسعة عشرة لــ«ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج»، حيث يستعرض القضايا الجيوستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، ورؤية دولة الإمارات تجاهها، ودعم قضايا السلام والأمن انطلاقاً من التأثير العالمي الذي تمثله الدولة في تعزيز السلام وبناء الجسور، وتحفيز الازدهار الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز مجالات التعاون والشراكات الدولية في العديد من المجالات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
ويعقد الملتقى، الذي تنظمه وزارة الخارجية بشكل سنوي، هذا العام تحت عنوان: «الدبلوماسية الإماراتية: تحقيق السلام والنمو والازدهار العالمي»، وسيتضمّن عشرات الجلسات النقاشية التفاعلية يشارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديرو الإدارات في وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء من مختلف القطاعات.
وسينعقد الملتقى في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي في الفترة من الاثنين ولغاية يوم الخميس 6 فبراير. وستتطرق فعالياته وجلساته النقاشية إلى عدد من المحاور الاستراتيجية، تشمل السياسة، وسبل تعزيز التقدم الاقتصادي والاستثماري للدولة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والخطط المستقبلية التي تعكس رؤى واستراتيجية حكومة دولة الإمارات.
وسيولي الملتقى اهتماماً لمجالات الابتكار المؤسسي، وكيفية الاستفادة من التقنيات الجديدة كقوة تغيير إيجابية، كما يبحث في الخطوات المأمولة لتعزيز موقع دولة الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً واستثمارياً، وكيفية الاستفادة من رافعة الابتكار في هذا المضمار، واستعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز التحول الاقتصادي وإعادة تشكيل مشهد التجارة العالمية، فضلاً عن البحث في أهمية الاستثمار المستقبلي في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة.
يشار إلى أن «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» يشكل فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية في الخارج بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يساهم في بناء مستقبل واعد لمجتمع وشعب دولة الإمارات، وفي تعزيز الدبلوماسية الإماراتية، وتوطيد المكانة العالمية للدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: حزب الله يعرقل مبادرات إنقاذ لبنان
في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لتقديم الدعم والخطط اللازمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والسياسي، يبرز حزب الله كعقبة أمام كل مبادرة إصلاحية، فبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، يشكل الحزب عامل شلل للدولة اللبنانية لا حامٍ لها عبر تمسكه بسلاحه وتحديه للشرعية وتقويضه المتكرر للاتفاقات الدولية.
وبحسب الصحيفة، لا يفتقر لبنان إلى الخطط أو الوعود، فالمجتمع الدولي لم يتوانَ عن طرح مبادرات وخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، لكن جميع هذه المبادرات تشترط أمرًا أساسيًا: استعادة السيادة الكاملة للدولة، وقيام جيش واحد، ودولة واحدة، بلا ميليشيات.
وبحسب التقرير، فإن حزب الله، الذي رسّخ وجوده في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقد الماضي، لم يعد مجرد فاعل سياسي، بل "دولة داخل الدولة". فهو يدير مدارس ومستشفيات، ويتحكم في مرافئ ومعابر حدودية، والأخطر من ذلك – يرفض مطلقًا التخلي عن سلاحه، مما جعله العقبة الأبرز أمام أي مسار إصلاحي.
في كل محطة إصلاحية تقريبًا، تشير الصحيفة، كان الحزب هو الجهة المعرقلة. فقد رفض شروط الشفافية التي طرحها صندوق النقد الدولي، وعطّل وزراؤه اقتراحًا فرنسيًا لإخضاع مرفأ بيروت للرقابة الدولية، كما وقف وراء فشل محاولات ضبط الحدود ووقف التهريب.
وترى الصحيفة أن الأمر يتجاوز السياسة إلى قضية سلطة وهيمنة، إذ يحتفظ حزب الله ببنية موازية للدولة، ويتخذ قراراته بصورة منفردة بتنسيق مباشر مع طهران، ويستعمل سلاحه ليس فقط في مواجهة إسرائيل، بل كأداة ضغط داخلية.
وأشارت "البايس" إلى حادثة أبريل الماضي كمثال صارخ، حين عُلّقت مفاوضات صندوق النقد الدولي بسبب عرقلة حزب الله لمشروع قانون إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة، كانت شرطًا للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.
أما الضريبة، حسب الصحيفة، فيدفعها الشعب اللبناني. فمع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وانهيار الخدمات، وتفاقم البطالة، يواصل الحزب العمل لخدمة مصالحه الخاصة، لا لمصلحة الوطن.
وشددت الصحيفة على أن لبنان لا يمكن أن يكون دولة ذات سيادة فعليّة ما دام أن جماعة مسلحة واحدة تُفلت من سلطة القانون. كل اتفاق يفشل لأن الدولة لا تستطيع فرضه، وكل استثمار يُرفض لأن لبنان عاجز عن توفير الأمان والشفافية. كل محاولة لإعادة الإعمار تتحطم عند عتبة سلاح حزب الله.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن لبنان يقف عند مفترق طرق مصيري: فإما أن يتحول إلى دولة حقيقية تفرض سيادتها، أو يبقى رهينة لمليشيا تضع ولاءها الخارجي فوق مصلحة الوطن. وخلصت إلى أن "العالم يعلم جيدًا أن لا تقدم ممكن ما لم يُنزع سلاح حزب الله".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا