شهر الخير.. حزمة دعم جديدة للأسر الأكثر احتياجًا وزيادة في المعاشات والمرتبات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تواصل الحكومة العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي، في إطار توجيهاته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيدا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.
وتحدث المستشار محمد الحمصانى حول اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، قائلا:" الاجتماع كان يدرس تصورات وزارة المالية والتضامن الاجتماعى للحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.
وأضاف محمد الحمصانى، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم شرح تصورات كل جهة وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم عرضها على الرئيس السيسى قبل إقرارها وإعلانها.
وأشار إلى أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة فى المرتبات والمعاشات، والاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم، موضحا أنه ليس هناك ميعاد محدد ولكن سيتم تحديده بعد العرض على رئيس الجمهورية، وسيكون هناك حزمة حماية اجتماعية للتخفيف على المواطنين.
وفى سياق منفصل، لفت محمد الحمصانى إلى أن اجتماع اليوم مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى كان مهما لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار، وشدد ضياء رشوان على دعم الدولة فى رفض التهجير، وأن الحوار سيسعى لوضع الرؤى والأفكار والسيناريوهات المختلفة لكيفية التحرك.
وذكر محمد الحمصانى أن التوصيات السابقة يتم تنفيذها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختلفة ومتابعة التوصيات والعمل على تنفيذها، حيث أشار رشوان إلى وجود استحقاقات سياسية مهمة خلال الفترة المقبلة منها انتخابات البرلمان، وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي رئيس مجلس الوزراء الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية المرتبات والمعاشات التصورات المقترحة المزيد لحزمة الحمایة الاجتماعیة محمد الحمصانى
إقرأ أيضاً:
هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة
تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الماضي عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا ، ومنها رفع المعاشات والمرتبات.
و قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء.
وتابع الوزير: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون اسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
موعد زيادة المعاشاتوأكد السيد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
وتتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها