“هيومن رايتس”: حرس الحدود السعودي قتل المئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنيّة السعودية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الجديد برس|
قالت “هيومن رايتس ووتش”(مرصد حقوق الإنسان) في تقرير، اليوم الإثنين، إن “حرس الحدود السعودي قتل المئات، على الأقل، من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، الذين حاولوا عبور الحدود اليمنيّة السعودية بين آذار /مارس 2022 وحزيران/يونيو 2023”.
وأشار التقرير إلى استخدام حرس الحدود السعودي أسلحة متفجرة، وإطلاقهم النار على أشخاص من مسافة قريبة، منهم نساء وأطفال، في نمط واسع النطاق وممنهج.
وأورد التقرير أن القتل مستمر بشكل يومي.
وأضاف: “إذا كانت عمليات القتل هذه قد ارتُكبت كجزء من سياسةٍ للحكومة السعودية، والتي تقضي بقتل المهاجرين، فستكون جريمة ضد الإنسانية”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك، في تقرير من 73 صفحة، أن قوات الأمن السعودية “أطلقت أسلحة متفجرة” على المهاجرين، وفي بعض الحالات سألتهم عن أي من أطرافهم يفضلون إطلاق النار عليها.
ويقدّر عدد الإثيوبيين الذين يعيشون ويعملون في السعودية بنحو 750 ألفاً.
وفي حين يُهاجر الكثيرون لأسباب اقتصادية، فإن عدداً منهم قد فرّ بسبب الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية، منها تلك المرتكبة خلال النزاع المسلح الأخير في شمال إثيوبيا (بين الأمهرة والتيغراي).
وحاول المهاجرون الإثيوبيون لعقود؛ استخدام درب الهجرة الخطير، المعروف باسم “الدرب الشرقي” أو أحياناً “الدرب اليمني” من القرن الأفريقي، عبر خليج عدن، وعبر اليمن إلى السعودية.
ويُقدّر بأن أكثر من 90% من المهاجرين على هذا الدرب إثيوبيون. ويستخدم هذا الدرب أيضاً مهاجرون من الصومال وإريتريا، وأحياناً من دول أخرى شرقي أفريقيا.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة النساء والفتيات المهاجرات على ذات الدرب.
وأوصت “هيومن رايتس ووتش”، في ختام تقريرها بأن على “السعودية أن تلغي فوراً، وبسرعة أي سياسة للاستخدام المتعمد للقوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، والتحقيق بسرعة في أفعال عناصر الأمن المسؤولين عن الانتهاكات”.
ودعت إلى “فتح تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة، في أعمال القتل والانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، على الحدود اليمنيّة السعودية، نظراً إلى خطورة الانتهاكات الواردة في التقرير”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
“الرئاسي اليمني” يوجه بإعادة هيكلة المركزي للرقابة وتشكيل لجنة عليا للمناقصات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، بإعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، مشدداً على ضرورة عودة مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، وحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عضو المجلس طارق صالح.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع ناقش بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأضافت أن المجلس استمع من رئيس الوزراء الى تقرير حول مؤشرات الأداء الاقتصادي، والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الإصلاحات الشاملة، والإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الماثلة، وتحسين أدائها على المستويين المركزي، والمحلي.
وشدد المجلس، على توجيهاته باستكمال عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، والعمل بتوصيات الهيئات المساندة للمجلس، والشركاء الإقليميين والدوليين.
وحث المجلس الحكومة، على مضاعفة جهودها في تيسير تدخلات مجتمع العمل الإنساني، وتسهيل انتقال موظفي الإغاثة، وتمكينهم من الوصول الى المجتمعات المحلية مع التشديد على تسريع إعادة تشكيل الهيئة العليا للإغاثة، فضلاً عن انشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء.
وخلال الجلسة، اطلع مجلس القيادة الرئاسي، على تقرير من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، حول الموقف العسكري، وجهوزية القوات في مختلف الجبهات.
وأشاد المجلس، باليقظة العالية التي اظهرتها القوات المسلحة، وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي الحازم لاعتداءات جماعة الحوثي.