“هيومن رايتس”: حرس الحدود السعودي قتل المئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنيّة السعودية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الجديد برس|
قالت “هيومن رايتس ووتش”(مرصد حقوق الإنسان) في تقرير، اليوم الإثنين، إن “حرس الحدود السعودي قتل المئات، على الأقل، من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، الذين حاولوا عبور الحدود اليمنيّة السعودية بين آذار /مارس 2022 وحزيران/يونيو 2023”.
وأشار التقرير إلى استخدام حرس الحدود السعودي أسلحة متفجرة، وإطلاقهم النار على أشخاص من مسافة قريبة، منهم نساء وأطفال، في نمط واسع النطاق وممنهج.
وأورد التقرير أن القتل مستمر بشكل يومي.
وأضاف: “إذا كانت عمليات القتل هذه قد ارتُكبت كجزء من سياسةٍ للحكومة السعودية، والتي تقضي بقتل المهاجرين، فستكون جريمة ضد الإنسانية”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك، في تقرير من 73 صفحة، أن قوات الأمن السعودية “أطلقت أسلحة متفجرة” على المهاجرين، وفي بعض الحالات سألتهم عن أي من أطرافهم يفضلون إطلاق النار عليها.
ويقدّر عدد الإثيوبيين الذين يعيشون ويعملون في السعودية بنحو 750 ألفاً.
وفي حين يُهاجر الكثيرون لأسباب اقتصادية، فإن عدداً منهم قد فرّ بسبب الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية، منها تلك المرتكبة خلال النزاع المسلح الأخير في شمال إثيوبيا (بين الأمهرة والتيغراي).
وحاول المهاجرون الإثيوبيون لعقود؛ استخدام درب الهجرة الخطير، المعروف باسم “الدرب الشرقي” أو أحياناً “الدرب اليمني” من القرن الأفريقي، عبر خليج عدن، وعبر اليمن إلى السعودية.
ويُقدّر بأن أكثر من 90% من المهاجرين على هذا الدرب إثيوبيون. ويستخدم هذا الدرب أيضاً مهاجرون من الصومال وإريتريا، وأحياناً من دول أخرى شرقي أفريقيا.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة النساء والفتيات المهاجرات على ذات الدرب.
وأوصت “هيومن رايتس ووتش”، في ختام تقريرها بأن على “السعودية أن تلغي فوراً، وبسرعة أي سياسة للاستخدام المتعمد للقوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، والتحقيق بسرعة في أفعال عناصر الأمن المسؤولين عن الانتهاكات”.
ودعت إلى “فتح تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة، في أعمال القتل والانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، على الحدود اليمنيّة السعودية، نظراً إلى خطورة الانتهاكات الواردة في التقرير”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفيlist 2 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟end of listوفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.