مؤسسة النفط تناقش في بنغازي مشروعات شركات الخليج والوطنية للإنشاءات والجوف
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ناقشت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط في جلستها الأولى، اليوم الأحد، الصعوبات التي تواجه كل من شركات الخليج العربي والوطنية للإنشاءات والجوف، والتي تقف عائقاً أمام تنفيذها لخطط المؤسسة لزيادة إنتاج النفط.
كما استعرضت الجلسة خطط وبرامج هذه الشركات ومشاريعها الاستراتيجية المنفذة، وميزانياتها خلال العام 2024، فضلاً عن عرض لأهم المشاريع المزمع إقامتها خلال العام الجاري لأجل زيادة الإنتاج وتحقيق المستهدف وحجم الميزانيات التي تتطلبها.
وأوضح رؤساء لجان إدارة الشركات المذكورة، أن مشاريع زيادة الإنتاج تواجه صعوبة كبيرة، ناتجة عن نقص حاد في الميزانيات التشغيلية لها، لافتين إلى استمرار التأخير في صرف الميزانيات اللازمة سينعكس سلباً على استقرار عملية الإنتاج بالمعدل الذي عليه الأن ، والذي وصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2024.
من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف رئيس الجمعية العمومية، المهندس مسعود سليمان، جهود شركة الخليج العربي المتمثلة في نجاح مشروع ( L63 ) بإضافة وحدتي قدرة كهربائية بسعة 36 ميغاوات، وربطهما بالشبكة بحقول مسلة والسرير مما عزز إنتاج الطاقة التي ستسهم في زيادة الإنتاج، داعياً إلى رفع وتيرة العمل لاستكمال مشروع استغلال غاز حقلي مسلة والسرير، لدوره الكبير في استقرار الشبكة وتعزيز الإمدادات.
من جانب آخر أشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بجهود الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، والتي خلصت إلى إنجاز العديد من الأعمال، من بينها صيانة الخزان رقم 1 في شركة سرت، والقيام بأعمال الإنشاءات التجهيزية لمشروع محطة الإنتاج المبكر لشركة المبروك، وربط خطوط الإنتاج للبئر C-335، وزيادة القدرة التخزينية بشركة الواحة بالإضافة إلى مشاريع أخرى ساهمت في زيادة الإنتاج.
وفي سياق آخر، أكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على نجاح شركة الجوف في زيادة معدلات الإنتاج، من خلال المشاركة في مشروعات الإنتاج المبكر مع شركتي زلاف ونفوسة، وكذلك دعم شركات القطاع بالمواد اللازمة المستخدمة في عمليات الإنتاج.
الوسومبنغازي مؤسسة النفط مشروعات شركات الخليج والوطنية للإنشاءات والجوفالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بنغازي مؤسسة النفط زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة