انفراد.. «الإنتاج الحربي» تطرح منتجات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي: تابلت وشاشات وكاميرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تُطلق وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي»، خلال الفترة المقبلة، منتجات إلكترونية جديدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين أحدث التكنولوجيات في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
وأجرت جريدة «الوطن» جولة تفقدية لخطوط إنتاج المصنع وتفقدت منتجاته التي ستطرحها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي المنتجات التي تحمل اسم «لونج لايف»، في ضوء خطة الوزارة بالعمل على تسويق مختلف منتجات المصانع الحربية تحت هذا المسمى.
وقال المهندس طارق العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي»، إن أولى المنتجات التكنولوجية الجديدة للمصنع، هي أجهزة «تابلت»، والذي طورته الشركة ليواكب أحدث أجهزة التابلت المنتجة بمواصفات عالية تناسب المستخدم المصري، سواء كان للاستخدامات العادية أو الألعاب أو الاستخدامات الاحترافية.
مواصفات التابلت المصري الجديدوخلال جولتنا في شركة «بنها»، شاهد المحرر العسكري لجريدة «الوطن» باكورة منتجات الشركة من أجهزة «التابلت المصرية الجديدة»، والمنتج بقياس 8 بوصة، وقال «العباسي»، إن الوزارة ستطلق جهازي «تابلت» في الفترة المقبلة، أولها الذي شاهدته «الوطن»، وهو تابلت مزود بـ«8 جيجا رام»، وشاشة مقاومة للكسر، وسيتم طرح جهاز تابلت «10 بوصة» في وقت لاحق.
وقال رئيس شركة «بنها»، إن الشركة حريصة على إنتاج مواصفة تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات الهندية والصينية، حتى يخرج منتج منافس في السوق المحلي و العالمي، قائلاً: «نحن نستخدم مكونات عالية الجودة لمنافسة كبرى الماركات العالمية».
موعد طرح التابلت المصري الجديدوأوضح «العباسي»، أنه على الرغم من امتلاك «تابلت لونج لايف» لأعلى المواصفات، إلا أن سعره يقل بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% عن الماركات العالمية الأخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحه في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم طرح تابلت الـ«10 بوصة» بنهاية عام 2025.
وتطرق العباسي إلى منتجات الشركة من الشاشات التليفزيونية، مشيرًا إلى أن الشركة طرحت شاشات بمقاسات تتراوح من 32 بوصة إلى 65 بوصة، وأن هذه الشاشات متوفرة في منافذ البيع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الشركة واثقة في جودة منتجاتها، حيث يمكن للمواطنين مقارنة الشاشات مع غيرها من المنتجات المتاحة في السوق قبل الشراء.
ولفت العباسي إلى أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تنتج الألواح الشمسية وفقًا للمواصفات العالمية، وأنها حصلت على أعلى شهادات الجودة من قبل الجهات المعتمدة، مضيفًا أن الشركة نفذت العديد من المشروعات القومية في مجال الطاقة النظيفة، مثل تركيب محطات الطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة وكافة المحافظات المصرية، مؤكداً أن جميع هذه المحطات تستخدم الألواح الشمسية المنتجة في «مصنع بنها».
وأكد «العباسي» أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية كانت من أوائل الشركات التي أدخلت خط إنتاج للألواح الشمسية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، موضحًا أن الشركة بدأت بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 250 وات، ثم توسعت لتشمل الألواح بقدرة 550 وات و620 وات، مما ساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف أن الشركة تقدم حلولًا للطاقة الشمسية للمنازل والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى مثل الفنادق.
وفي مجال الصناعات العسكرية، أكد «العباسي»، أن مصنع «بنها» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأجهزة والمعدات المتطورة، موضحًا أن المصنع يعمل على توفير أحدث الأجهزة الإلكترونية بأيدي مصرية، مثل الطائرات الهدفية، وأجهزة الإعاقة الإلكترونية، والرادارات، ومنظومة التعارف المصري المشفرة، بالإضافة إلى مراكز القيادة المتنقلة وأجهزة الاتصال المشفرة.
وأوضح رئيس مصنع «144 الحربي»، أنه تم إنتاج الطائرة الهدفية المصرية «عرابي»، والمنتجات آنفة الذكر، ومن بينها رادار مصري، وهي المنتجات التي تُصنع بنسبة 100% من المكونات المحلية، مما يعكس جهود الدولة في توطين الصناعات الإلكترونية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مشددًا على أن المصنع يعمل بشكل دائم على تطوير هذه الأجهزة وفقًا لأحدث التكنولوجيا العالمية لضمان فاعليتها في الميدان.
وأوضح «العباسي»، أن مصنع «144 الحربي» أبرم شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، ومن بينها شركة «تالس» الفرنسية العالمية المتخصصة في أجهزة الاتصال، وشركة «هانوا» الكورية في مجال تصنيع كاميرات المراقبة.
وأشار رئيس مصنع «144 الحربي»، إلى أن المصنع يعمل على تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاته، مما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية وتوفير معلومات دقيقة في الوقت الفعلي.
واستكملت «الوطن» جولتها التفقدية في خطوط إنتاج شركة «بنها»، وتفقدنا خط إنتاج «التجميع السطحي»، والذي ينتج الكروت الإلكترونية، والتي تُعتبر أساس أي صناعات إلكترونية ورقمية، واستعرض المهندس محمد الشامي، مدير إدارة قسم التجميع السطحي، مراحل عملية التجميع المتقدمة التي تُنفذ في أحد خطوط الإنتاج الحديثة، موضحًا أن القسم يختص بتجميع العناصر الإلكترونية السطحية الدقيقة، التي تتراوح أبعادها إلى أجزاء من المليمتر، باستخدام خطي تجميع سطحي مزودين بتكنولوجيا يابانية متطورة.
وأكد «الشامي» أن هذه التقنية تعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التجميع السطحي؛ حيث يتم تجميع الدوائر الخاصة بالأجهزة الإلكترونية بدقة عالية، مشيرًا إلى أن كل عملية في هذه المراحل تتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن جودة المنتج النهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصنع 144 الحربي شركة بنها للصناعات الإلكترونية وزارة الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي المصانع الحربية كاميرات المراقبة شرکة بنها للصناعات الإلکترونیة الإنتاج الحربی أن الشرکة فی مجال التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».
ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.
وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.
فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.
أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.
ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.
من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.
وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.
عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025