المختبر الوطني للمحتوى المحلي يخرج بـ 58 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله مساء اليوم بـ100 فرصة تطويرية، منها 58 فرصة استثمارية في تعزيز المحتوى المحلي، تسهم في توفير الآلاف من الوظائف موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية في الصحة والطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، والكهرباء والمياه، والقطاع العسكري والأمني، وبقيمة محتفظ بها في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين.
جاء ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد ورش عمل استمرت على مدى أسبوعين ضم أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، وحضور أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون لاعتماد مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي، التي يصل عددها إلى 58 فرصة استثمارية تمثل عددا من القطاعات الرئيسية.
وقّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون من جهة الأمانة العامة لمجلس المناقصات سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، ومن جانب الجهات الحكومية والخاصة أصحاب السعادة الوكلاء ومديرو العموم والرؤساء التنفيذيون.
يهدف المختبر الوطني للمحتوى المحلي إلى تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًّا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تطبيق سياسات تحفيز الشركات للاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العمانية عالميًّا.
ويستهدف المختبر الوطني عددًا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، ليؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمية القدرات الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
6 مبادرات
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: تم إطلاق 6 مبادرات، وتعَد خطوة نوعية نحو الانتقال بالمحتوى المحلي من مستوى القطاع إلى المستوى الوطني وتوزعت في مبادرة شهادة المحتوى المحلي للمرحلة الأولى، ومبادرة منهجية المحتوى المحلي في عقود التناقص لجميع القطاعات الوطنية، وتوحيد معايير القائمة الإلزامية للسلع والخدمات والوظائف، ومبادرة الشروع في تطبيق التعاقد بالشراء المسبق لدعم توطين الصناعات، ومبادرة توقيع مذكرات تعاون مع قطاع الطاقة ومبادرة اعتماد إطار الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف سعادة المهندس: يأتي ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد أسبوعين حافلين بالورش والمناقشات المستفيضة ضم ممثلين لأكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، وخرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي بالعديد من المبادرات والفرص، اتساقًا مع التأكيد السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في أكثر من محفل على أهمية المحتوى المحلي ليحقق التنمية الوطنية، مع تعظيم القيمة المحلية والانتفاع الأكبر من مجمل المشتريات والمشروعات في مختلف القطاعات بسلطنة عمان، وذلك لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بما يُمكّن الاقتصاد الوطني من إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.
58 فرصة استثمارية
وأشار سعادة الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن القطاعات الخمسة الرئيسية حملت العديد من الفرص المدروسة التي تصل إلى 58 فرصة استثمارية في المحتوى المحلي، تسهم كأدوات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، وتعظيم نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي. وأضاف سعادة المهندس: يأتي هذا المختبر كجزء من الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصناعات المحلية، وإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين، مع توفير بيئة داعمة للابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليمكن المختبر الشركات العمانية من النمو والمنافسة على المستويين المحلي والعالمي، كما يعزز الاستثمار في الكوادر الوطنية، مما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، مع بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، من أجل اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع توفير التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية أساسية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
الفرص المدروسة
من جانبه أشار المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي إلى أن الفرص المدروسة توزعت على 13 فرصة في قطاع الطاقة والمعادن، وتتمثل هذه الفرص في إنشاء مؤسسة تُعنى بتصنيع أنابيب النفط (آبار ونقل)، وإنشاء مصنع متخصص في إعادة تدوير مخلفات الرخام لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة.
أما القطاع الصحي فحمل 15 فرصة استثمارية، وتتمثل الفرص في توطين أدوية الهيبارين التي تُستخدم كعوامل مضادة للتخثر لمنع تكوّن الجلطات الدموية أو علاجها.. وغيرها. فيما حمل قطاع البناء والتشييد 13 فرصة استثمارية وتتمثل في إنشاء مصنع لإنتاج المواد المستخدمة في تثبيت الميول، التي تُستخدم في حماية التربة من الانهيارات والتآكل في مشاريع البنية الأساسية، مثل الطرق السريعة، والجسور، والأنفاق والمناطق الجبلية، مع إنشاء مركز التميز لأتمتة البناء.
وحمل قطاع الخدمات في الكهرباء والمياه 4 فرص استثمارية، وتتمثل في إضافة خط إنتاج لتصنيع أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية المياه عن طريق دعم مصنع قائم حاليا، وإنشاء خطوط إنتاج في المصانع الحالية لتصنيع الأعمدة الفولاذية لخطوط الجهد العالي والمنخفض، (استبدال الأعمدة الخشبية).
وجاء قطاع العسكري والأمني بـ10 فرص استثمارية، وتتمثل أبرز الفرص في تصنيع الإطارات بأنواعها المختلفة، وتصنيع الأحذية العسكرية بأنواعها المختلفة التي تستخدم لمختلف المنتسبين بالقطاع.
توظيف الكفاءات الوطنية
وأضاف المهندس غالب الهنائي: إن المختبر الوطني للمحتوى المحلي ركز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإنتاج المحلي، وذلك من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات وتعزيز قدراتها عبر التدريب المتخصص وتطوير المهارات لضمان التميز المهني وتلبية احتياجات الأسواق، مع الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية عوضًا عن المستوردة لدعم الصناعات الوطنية، مع تحسين الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية، والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوطينها لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مع تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى بناء وتطوير البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المشاريع الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المختبر الوطنی للمحتوى المحلی المحتوى المحلی فرصة استثماریة سعادة المهندس الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
النشاط الحكومي والتأسيس للتنمية عبر القطاع الرائد
الاقتصاد نيوز — بغداد
د. هيثم حميد مطلك المنصور
يشهد المناخ الاقتصادي الاونة الاخيرة تطورا واضحا في بلورة الدور التنموي للدولة، في حركة التصحيح نحو البناء والاعمار ولاسيما في جوانب هيكلية مهمة في قطاع الخدمات وقطاع التشغيل وخطوات مركزة في تعديل مسار التنمية بغية تحريك ما جمد في الحكومة السابقة واتمام المشاريع المتلكئة.
ولعل السؤال المهم في هذه المرحلة عن اي الاتجاهات التنموية التي ينبغي ان تسلكها الحكومة الحالية كي تمضي بعملية التصحيح والتنمية الى غايتها المستدامة ؟وفي اي قطاع تبتدئ ؟
هنالك العديد من الاساليب التنموية التي تناولتها نظريات التنمية الاقتصادية الممكنة التطبيق الا انها قد تصطدم بالواقع الاقتصادي العراقي الذي يعاني من اختلال هيكلي في الانتاج والطلب ، لذا لابد على صانع السياسة الاقتصادية الكلية ان يبتديء بالممكن ويعمل على اصلاح مكامن ذلك الممكن، بعبارة اخرى ان التنمية في الواقع الاقتصادي العراقي لابد ان تنطلق من المحورين الآتيين:
الاول: التعامل بشكل علمي مع الواقع الاقتصادي وتشوهه من خلال الدخول في شبكة شائكة من العلاقات الاقتصادية التي من الممكن ان تؤدي الى اصلاح الاختلال الهيكلي ، توصف هذه العلاقات بانها طويلة الاجل وتحتاج الى مدة زمنية طويلة تستبطن تعافي جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والنقدية والمالية وغيرها، وتفترض ارتفاع درجة تكامل القطاعات ومرونة عالية من معدل الاحلال الحدي بين عوامل الانتاج بقطاعاته المتنوعة وفي ظل تخفيض ناجز لدوال الكلف الكلية.وهو امر يحتاج الى امكانيات مالية ومادية وبشرية كبيرة لتنويع هيكل الاقتصاد واصلاح ماتشوه منه عبر عقود من سياسات التنمية الخاطئة والاهمال اذ يتطلب هذا الهدف وقتا طويلا لبلوغه او البدء بالشروع في مساره .
الثاني: التعامل بشكل واقعي مع معطيات اشكالية الهيكل الاقتصادي من خلال التخطيط للتنمية الشاملة في القطاع الرائد واعني به القطاع النفطي انطلاقا منه الى تصحيح التشوه في الصناعة النفطية،عبر التركيز العمودي في فعاليات الصناعة النفطية الاستخراجية منها والتكريرية والبتروكيمياوية .كونه القطاع الرائد في تمكين عملية التنمية عبر ارتباطاته الامامية والخلفية مع باقي القطاعات والنشاطات للاقتصاد الوطني .
يتميز الاسلوب الثاني باهميته القصوى في اتخاذ خطوة استراتيجية لتعميق اثر القطاع الرائد كونه يتمتع بعائد مادي ومالي يقع ضمن حدود الاجل القصير الذي يعبر غالبا عن مدى فاعلية السياسة الكلية في الاقتصاد الكلي.
يستهدف الاسلوب المقترح من الادارة الفاعلة للريع النفطي التوليفة الصحيحة لخطوط التشابك الصناعي فيما بين القطاع الريعي والقطاعات الاخرى لازالة اثر الازاحة الذي يمارسه النشاط الريعي على باقي القطاعات الاقتصادية ،وتعزيز الدور الاقتصادي لهذه القطاعات عبر ربطها بالقطاع المذكور لما له من اثر في توجيه الانفاق الحكومي نحو الاستثمار في البنى التحتية والاجتماعية وانظمة الصحة والتعليم الضرورية لعملية التنمية.
تدلنا تجارب الدول الريعية المشابهة للاقتصاد العراقي، على اعتمادها اسلوب التنمية الذي لابد ان تكون فيه بنود الميزانية السنوية مرتبطة عضويا بالتخصيصات المالية للموازنة العامة ضمن الاجلين الزمنيين القصير والمتوسط والبعيد .فضلا عن تأسيس صندوق سيادي لاستثمار الفوائض النفطية بشكل مستدام في مشاريع انتاجية تدر عائدا ماديا واجتماعيا .
الآن وبعد استعادة الدولة لقدرتها على مواردها والدخول في الكثير من المشاريع الاستراتيجية ذات الارتباطات المتعددة اقتصاديا، يمكن التأسيس الى بلورة محور تنموي حكومي قادر على الافادة من آليات الادارة المالية المستدامة للقطاع الرائد عبر اسلوب تنموي يمكن اتباعه للوصول الى نتائج حقيقية : يتمثل في الانطلاق بالتنمية من القطاع الرائد الذي يمتلك الميزة المطلقة في الاسهام بالناتج المحلي الاجمالي، اذ من المحتمل ان تمتد التنمية عبر هذا القطاع عموديا وافقيا من والى باقي اجزائه، و مع مختلف القطاعات المساهمة في سلسلة تبادل المخرجات والمدخلات و تركيز النشاط التنموي على العديد من القطاعات ذات الترابط الافقي العضوي والتي من المرجح اهميتها البالغة لعملية التنمية بغية توجيه التمويل والنشاط الاستثماري نحو دالته المثلى.
لذا ارى امكانية ان تسلك الحكومة هذا الاتجاه من التنمية من خلال التخطيط لقطاع النفط وتنميته عموديا عبر التخطيطا للنشاطات الداخلية المرتبطة به كالصناعات التحويلية في العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاع الانشاء والتعمير وقطاع خدمات الطاقة الكهربائية ، ذات العلاقة بالطلب الاستهلاكي الداخلي وما من شانه ان يخفف من حجم الاستيراد ، هذا من جهة ، من جهة اخرى لابد ان ترسم الحكومة خطة للتنمية لاستقطاب نشاطات القطاعات الضعيفة لتحقيق الاتساق في النمو القطاعي للرفع من نسبة اسهامها في الناتج المحلي الاجمالي.
ولتعزيز الاسلوب المقترح لابد من اتباع سياسة تجارية حمائية تعمل على تنمية الطلب الداخلي على العديد من الصناعات المتفرعة عن القطاع الرائد ذات الارتباط العضوي ، ورفع مستويات الناتج المحلي الاجمالي .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان