تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة الغير مطابقة للمواصفات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه طبقا للقانون أي جهاز اتصالات يدخل يجب أن يكون حاصلا على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
ولفت إلى أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني الذي يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.
واستطرد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دوليًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس محمد إبراهيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
كيف تحرك الجهاز المصرفي لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج..تفاصيل
يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي تلك التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وفقا لتلك التحركات اعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
كشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
يتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
مسئول بالبنك قال في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
تساعد تلك الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال