مصر تحظر الهواتف غير المطابقة للمواصفات.. ومسؤول: مُقلدة وتُباع بربع الثمن
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظرت الحكومة المصرية تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، بداية من الشهر الحالي، في خطوة قالت إنها تهدف لضمان حماية حقوق المستخدمين وسلامتهم، فيما أكد مسؤول بشعبة بيع أجهزة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الأجهزة مُقلدة وتُباع عبر شبكة الإنترنت بأقل من ربع قيمة الأجهزة الأصلية.
ويتزايد أعداد مستخدمو المحمول في مصر بصورة مضطردة، وبلغ إجمالي عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر حوالي 112.9 مليون خط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، بنسبة نمو شهري 1.59%، و6.75% سنويًا، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويبلغ حجم مبيعات السوق في مصر حوالي 20 مليون جهاز بقيمة بلغت 62 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) في عام 2021، حسب تصريحات مسؤولي إحدى كبرى شركات بيع وتقسيط الهواتف.
وبسبب انتشار بعض أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات الفنية، حذّر جهاز تنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيعها، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، ونصح المستخدمين بالتأكد عند شراء جهاز محمول جديد، من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني". كما نصح الجهاز بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد.
وحثّ جهاز تنظيم الاتصالات المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، من خلال إبلاغ الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA.
وأرجع مسؤول بالجهاز سبب حظر الهواتف غير المطابقة إلى تأثيرها على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك على جودة شبكات المحمول، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية أن القرار يأتي تطبيقًا لقانون تنظيم الاتصالات الذي يحظر استيراد أو تصنيع أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة.
قال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، إن الفترة الماضية شهدت انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تليفزيونية عن بيع أجهزة محمول مقلدة للماركات العالمية وبأسعار رخيصة جدًا، مثل أجهزة ماركة "ايفون 16" بسعر 4 آلاف جنيه (79.64 دولار)، في حين يباع في محلات الهواتف بأكثر من 80 ألف جنيه (1592.76 دولار)، وهذه الأجهزة المقلدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية الدولية، مما دفع جهاز تنظيم الاتصالات لاتخاذ قرارًا بوقف هذه الأجهزة.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات يتم استيرادها من الصين كأجزاء، ويتم تجميعها محليًا وبيعها في الأسواق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تباع في أغلب المحلات.
وقال طلعت إن كميات الأجهزة غير المطابقة للمواصفات محدودة جدًا، وغير منتشرة في أغلب محال بيع الهواتف المحمولة، ولذا لم تؤثر على الأسعار، مشيرًا إلى أن صناعة أجهزة المحمول في مصر تشهد طفرة خلال الفترة الحالية، إذ تتجه كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي.
ووفق تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، فإن شركات صينية وكورية كبرى، أبرزها: فيفو وشاومي وإنيفينكس ونوكيا وسامسونغ، بدأت التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بإجمالي طاقة 11.5 مليون وحدة سنويًا بإجمالي استثمارات 87.5 مليون دولار.
مصرهواتف ذكيةنشر الأحد، 02 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: هواتف ذكية غیر المطابقة للمواصفات تنظیم الاتصالات أجهزة المحمول فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش