أمريكا.. الترخيص لـ«مسكن جديد للألم» كبديل لأدوية شائعة!
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي أيه”، الموافقة “على نوع جديد من مسكنات الألم مصمم للقضاء على مخاطر الإدمان والجرعة الزائدة المرتبطة بالأدوية “الأفيونية” مثل “فيكودين وأوكسيكونتين”.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي أيه”، “إنها وافقت على دواء “جورنافكس” من شركة “فيرتكس” للأدوية للألم قصير المدى الذي غالبا ما يتبع العمليات الجراحية أو الإصابات”.
وأضافت في بيان: “يعد هذا أول نهج دوائي جديد لعلاج الألم منذ أكثر من 20 عاما، ويقدم بديلا لكل من الأدوية “الأفيونية” والأدوية التي تباع دون وصفة طبية مثل “الإيبوبروفين والأسيتامينوفين”، لكن فعالية الدواء المتواضعة وعملية تطويره الطويلة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه البحث عن طرق جديدة للسيطرة على الألم”.
وقال البيان: “أظهرت الدراسات التي شملت أكثر من 870 مريضا يعانون من آلام حادة نتيجة لعمليات جراحية في القدم والبطن أن دواء شركة “فيرتكس” قدم تخفيفا أكبر من الحبة الوهمية، لكنه لم يتفوق على الحبوب المركبة من المواد الأفيونية والأسيتامينوفين الشائعة، وسيباع الدواء الجديد بسعر 15.50 دولارا لكل حبة، مما يجعله أغلى بكثير من الأدوية الأفيونية المشابهة التي غالبا ما تتوافر كأدوية جنيسة بسعر دولار واحد أو أقل”.
هذا “وتعمل الأدوية “الأفيونية” على تخفيف الألم عن طريق الارتباط بالمستقبلات في الدماغ التي تستقبل إشارات الأعصاب من أجزاء مختلفة من الجسم، وهذه التفاعلات الكيميائية هي التي تسبب أيضا التأثيرات الإدمانية “للأفيون”، بينما يعمل “دواء فيرتكس” بطريقة مختلفة، حيث يقوم بحظر “البروتينات” التي تحفز إشارات الألم التي ترسل لاحقا إلى الدماغ”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أدوية أدوية مسكنة للألم مسكن ألم
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة