نعيم قاسم: لن نستسلم لإسرائيل وسيبقى حزب الله
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أنهم لم يتحدثون عن النصر المطلق فمعركتنا مع إسرائيل فيها أرباح وخسائر.
نعيم قاسم: دبابات الاحتلال أطلقت النار على اللبنانيين بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما نعيم قاسم: حزب الله انتصر بالحرب الأخيرة بسبب التضحياتوقال “قاسم” خلال كلمته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن مشهد عودة أهل الجنوب يعبر عن موقف نبيل لاستعادة الأرض.
وتابع :"نرفض خيار التبعية للخارج والانكسار والاستسلام"، مستطردا:"لن نستسلم لإسرائيل وسيبقى حزب الله ولن يغير من قناعاته".
وواصل قاسم :" إذا لم نستطع إيقاف إسرائيل اليوم فلن نكون قادرين على إيقافها بعد ذلك".
وعلى صعيد آخر، أكد مصادر إسرائيلية مطلعة على دوائر صنع القرار بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضع خططًا تتعلق بلبنان وحزب الله.
وتتضمن تمركزه في مواقع متقدمة ودائمة مقابل كل منطقة سكنية في شمال فلسطين المحتلة، على الجانب المقابل للحدود اللبنانية.
يتزامن هذا التحرك مع تقارير إعلامية إسرائيلية تؤكد وجود نشاط استخباراتي مكثف في جنوب لبنان، يهدف إلى رصد أي تحركات لحزب الله قد تشير إلى إعادة تموضعه.
في سياق متصل، أرسلت السلطات الأمريكية تحذيرًا إلى الحكومة اللبنانية من تعيين مرشح مدعوم من حزب الله على رأس وزارة المالية في الحكومة الجديدة. يأتي هذا الموقف الأمريكي متسقًا مع المزاعم الإسرائيلية التي تشير إلى تلقي حزب الله دعمًا ماليًا كبيرًا من إيران، يقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن واشنطن ألمحت إلى فرض عقوبات على لبنان قد تعيق عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب الأخيرة، في حال تولى الحزب وزارة المالية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، أنه يعمل بجهد كبير للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية بحلول 18 فبراير.
تعد التوترات بين لبنان وإسرائيل من أكثر الصراعات تعقيدًا في الشرق الأوسط، حيث تمتد جذورها لعقود من المواجهات والتدخلات العسكرية.
منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، شهدت العلاقات بين الطرفين تصعيدات متكررة، كان أبرزها حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، والتي خلفت دمارًا واسعًا في لبنان وخسائر كبيرة على الجانبين. ورغم وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب، لا تزال الأوضاع على الحدود تشهد توترات متقطعة، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله القصف والاستهدافات العسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام لحزب الله حزب الله نعيم قاسم إسرائيل الجنوب نعیم قاسم حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال