الشرطة تضبط 27 متهماً على ذمة 22 قضية جنائية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
ضبطت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة يوم السبت 27 متهماً على ذمة 22 قضية جنائية.
وأشار تقرير للإدارة العامة للقيادة والسيطرة أن من بين المتهمين 11 بمأرب و 8 بحضرموت الساحل و 2 في عدن ومثلهم في تعز ومثلهم في أبين و اثنين آخرين في الضالع.
وبحسب التقرير تنوعت القضايا المضبوطة بين 5 قضايا سرقة ومثلها إيذاء عمدي خفيف و 4 خيانة أمانة و 3 إعتداء على أملاك الغير وقضيتي إيذاء عمدي جسيم وقضية مطل غني وسب وشتم و سرقة المال العام.
إلى ذلك تواصل الشرطة في محافظات تعز ومأرب وحضرموت الوادي وشبوة والضالع عملية المتابعة والتحري للوصول لمرتكبي 13 قضية جنائية.
وسجل التقرير وقوع 5 حالات غير جنائية تمثلت في حريق والعثور على طفل حديث الولادة في حضرموت الساحل وحادثة غرق في المهرة و إنتحار وعبث بالسلاح في تعز ضمن الحوادث غير الجنائية.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محاكمة ماراطونية لـ21 متهما بالفساد والتزوير من بينهم المحافظ العقاري بباتنة
انتهت زوال اليوم واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ محكمة باتنة الإبتدائية، والتي استمرت ليومين متتاليين، من يوم أمس الثلاثاء الى غاية زوال اليوم الأربعاء، وتتعلق هذه القضية بالتزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة واستعمال محرر رسمي مزور ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة بشكل مستمر، تورط فيها 21 متهما من بينهم المحافظ العقاري ” ق ي “.
فيما شملت التهم كل من ” الموثق ” ب ك “، والتاجر ” ر ح “، والمحافظ العقاري السابق ” أ ح “، والمفتش المركزي ” م ف “، و ” ف ح ” تقني في الاعلام الآلي، و ” ل ح ” مفتش رئيسي، و ” ب ر ” رئيس قسم ترقية العقارات، و ” م ن ” رئيس قسم ترقيم العقارات، و ” ل ف ” مساعدة مهندس، بالإضافة الى الموظفين ” ف غ ” و ” ع ح ” ك س ا ” و ص ع ” و” ل ي “.
هذه القضية التي تفاعل معها الشارع الباتني بشكل إيجابي تشمل تزوير طال دفاتر عقارية تم تحصيلها بوثائق مزورة، والثراء غير المشروع، والتي يتواجد فيها المتهم الرئيسي وهو المحافظ العقاري رفقة عدة متهمين رهن الحبس منذ شهر جوان 2024، كما أعطت هذه القضية انطباعا لدى العامة أن يد العدالة تطال كل الفاسدين مهما كانت صفتهم أو نفوذهم.
الى ذلك سيمثل قريبا إطار من الخطوط الجوية الجزائرية أمام المحاكمة في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والأنظمة المعمول بها للحصول على منافع لنفسه وللغير واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، في قضية تشمل أيضا كل من ” ش ع “، و ” ا س أ “، و ” ب ن “، علما أن هذه القضية تأسست فيها الخطوط الجوية الجزائرية كطرف مدني، علما أن قاضي المتهمين في قضية الحال استفادوا من انتفاء وجه الدعوة، ولما استأنفت النيابة هذا القرار الى غرفة الاتهام عادت القضية مجددا لتحال على المحاكمة قريبا.