البرلمان العربي يدعو لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن في الوقت ذاته التوظيف الآمن لهذه التكنولوجيا على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في المجتمعات العربية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح أعمال دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، والتي انطلقت أعمالها، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برعاية ورئاسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور شخصيات دبلوماسية وأكاديمية ومتخصصة.
وأضاف رئيس البرلمان العربي في كلمته، أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة؛ يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية.
وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي أدرك مبكرًا أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية، ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها، مشيرًا إلى إصدار البرلمان العربي قبل ثلاثة أعوام أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد الدول العربية على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.
وأشار إلى تخصيص البرلمان العربي مؤتمره السادس مع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية العام الماضي، حول موضوع "التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، وإصداره وثيقة تتضمن عدداً من المرئيات البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتوفير خريطة طريق واضحة لتطوير سياسات وطنية تدعم الابتكار وتحد من المخاطر.
وشدّد اليماحي على أن البرلمان العربي على استعداد تام لمواصلة جهوده لتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، ودعم جميع المبادرات التي تُساهم في وضع الدول العربية في مصاف الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "إن الذكاء الاصطناعي ليس فقط تقنية متقدمة، بل أداة للنهضة التنموية التي نتطلع إليها جميعًا في عالمنا العربي، خاصة إذا ما تم تسخيرها بالشكل الصحيح، وضمن إطار أخلاقي مسؤول".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذکاء الاصطناعی البرلمان العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي