«2000 فيلم قديم لمنتجين مجهولين».. محمود حميدة يكشف مفاجأة بشأن السينما
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
خلال ندوة «مع فكر السينما والمجتمع» كشف الفنان محمود حميدة، أهمية وجود «سينماتك» يحمي موروث مصر الفني من الأفلام القديمة، وأن هذا الأمر يشبه تماماً استعادة والحفاظ على الآثار المصرية القديمة، وهذه المؤسسة يجب أن تكون حكومية 100%، لأنه عندما جمعت إحدى الشركات الأفلام المصرية القديمة، وجدت أن هناك عددا هائلا من الأفلام دون معرفة منتجيهم.
وقال محمود حميدة إن محاولته لتأسيس سينماتك من فترة طويلة، تأسيسا على مقولة أن المعرفة قوة، والأرشيف قوة عظمى مهدرة: «زي ما بنتكلم دلوقتي عن الآثار ويطلعوا علينا في الإعلام يقولوا قدرنا نرجع قطعة من آثار مصر، الفيلم زيها في الأهمية، إن لم يكن أكثر منها، بس لا بد أن اللي يقوم على المؤسسة دي جهة حكومية مينفعش شركة خاصة تعمل كدا».
وأضاف «حميدة» أنه في مهرجان القاهرة السينمائي عرضت إحدى الشركات القابضة لترميم الأفلام والحفاظ على الأرشيف أفلام مرممة، وهم يعملون على هذا الإرث: «في النهاية هيرمم كام فيلم، 10 أو 20 وإحنا عملنا آلاف الأفلام التي لم تقدر قيمتها بشكل دقيق، وإحنا بنعمل إحصائية الأفلام في مئوية السنيما طلع لينا 2000 فيلم لمنتجين لم نعرف من هم».
الفنان محمود حميدة يتحدث عن أهمية السينماتكوأضاف «حميدة» بخصوص أهمية السينماتك، أن الناقد سامي السلاموني، زمان كتب مقال بخصوص بيع الأفلام القديمة موضحا: «انتوا بتبيعوا الآثار كأنكم بتبيعوا الهرم، وأخد تريقة كتيرة جدا لأننا لا نعرف قيمة الفيلم السينمائي، موروث تاريخي لا نقدر أهميته، غياب الوعي أصله غياب القانون عن هذه الصناعة، لأن السينماتيك أرشيف المنتج اللي طلع من أول ما ابتدت الصناعة حتى الآن».
وأكد أنه يجب أن يكون الفيلم له نسختان، واحدة في الأرشيف السينمائي والثانية مع صناع الفيلم: «حاولنا نعمل سينماتك كتير لأن في المقابل إسرائيل عندها أرشيف سينماتك وهي معدومة صناعة سينما، بتعمل فيلمين في السنة، بس السينماتك عندها فيه السينما الصامتة من أول ما بدأت لآخر فيلم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود حميدة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الفيلم السينمائي الفنان محمود حميدة محمود حمیدة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية