بوغالي يزور دار الابتكار والتقنية بإيران ويعرض الشراكة الجزائرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
زار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، معرض “دار الابتكار والتقنية” بإيران، الذي يقدم لزواره عينات من التطور والتقدم في عالم الصناعات المختلفة وإنجازات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، لمس بوغالي خلال طوافه بأجنحة المعرض، من عديد المشاركين فيه الرغبة في عقد شراكات مع الجزائريين المهتمين.
أين اغتنم السانحة ليبرز فرص الاستثمار في الجزائر خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد.
كما أوضح حرص رئيس الجمهورية، على تحقيق إقلاع إقتصادي تتنوع فيه النشاطات المدرة للثروة والدخل. وذلك بما يعزز منحى الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة.
وفي هذا الخصوص، لفت بوغالي، إلى أن الجزائر خصصت وزارة قائمة للمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة. ما يوضح حرصها على بعث هذا النوع من الأنشطة البالغة الأهمية.
وأكد بوغالي أن البرلمانيين في الجزائر حريصون تماما على مرافقة جهود رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي في تعزيز التعاون مع إيران وتنويع صيغه.
مؤكدا أن الإمكانات والمؤهلات التي يمتلكها الجانبان تعطي ضمانات مطمئنة وواعدة بنجاح الشراكة بينهما في مجال ابتكارات العلوم والتقنيات الحديثة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت