بالأرقام.. “مظهر صالح” يرد على ما نص به تقرير البنك الدولي الخاص بديون العراق
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 4:47 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفاد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن مسالة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً ومنصفاً لتاريخها وتفاصيلها دون اخذ ارقامها على عواهنها ودون تحليل منطقي واضح.
وأوضح صالح في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” الدين العام الداخلي الذي يقارب ٧١ تريليون دينار والذي مازل الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة والتي تقدر ايضا عند تقويمها بالعملة الاجنبية ستبلغ قرابة ٥٤ مليار دولار”.
وأضاف،”اما الديون الخارجية الواجبة الدفع من الان وحتى العام ٢٠٢٨ فهي بنحو يقدر ٢٣ مليار، ولكن هناك ديون تستحق بعد العام ٢٠٢٨ ربما يصبح الدين الخارجي بنحو ٣٠ مليار دولار”.
وتابع،”كما ان هناك دين معلق على اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤ اي ديون سيادية ما قبل العام ١٩٩٠ وتعود لاربع دول خلجية و اربع دول اخرى وهي بنحو ٤٠ مليار دولار، وفي حال تفعيلها ان صحت ( لكونها ديون بغيضة مولت الحرب العراقية- الايرانية في حينها ) فان صحت ثانية فلا بد من ان تخصم بنسبة ٨٠٪ او اكثر بموجب نادي باريس لتصبح بنحو اقل من ٩ مليار دولار او اقل”.
وأكمل،” لا ادري من تقرير البنك الدولي كيف حسبت الديون فربما العجز (الافتراضي )في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢٣ والمقدر بنحو ٦٤ ترليون دينار قد اعتمد جانب منه ليبلغ الدين الخارجي ٥٠ مليار دولار اي ربما تمت إضافة ٤٠٪ من تقديرات العجز السنوي كتوقع الى اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي ، لذلك جاءت قراءة ديون العراق الداخلية والخارجية على حد ما نشر من البنك الدولي لتكون بنحو يقارب ١٥٣ مليار دولار”.
وأشار الى ان” نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى بين ٥٢-٥٥٪ من ذلك الناتج المقدر للعام ٢٠٢٣ وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حاليا والمقدر عادة بنحو ٦٠٪”.
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، وأن ديون البلاد زادت الى 152 مليار دولار، مشيرة الى ان مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية مما ادى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق.. وبغداد تعجل بدفع الديون
بغداد اليوم- متابعة
أكد المدير العام لشركة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، أن صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مشهدي، قوله، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمدة المتبقية من هذا الالتزام، وسيتم توريد الكهرباء إلى العراق وفقًا للاتفاقية المبرمة".
وأضاف "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية لتوفير الكهرباء هي للسوق المحلية، وأن الصادرات تتم في ساعات خارج أوقات الذروة ووفقًا للالتزامات".
وحول استلام المستحقات المالية لصادرات الكهرباء إلى العراق، قال المسؤول الإيراني: "وفقًا للمفاوضات التي جرت بين البلدين، تقرر تسديد الديون المتأخرة للشهور الأخيرة في أسرع وقت ممكن، وقد تم تحويل جزء منها بالفعل خلال الشهر الماضي."
وفيما يتعلق بتأثير الضغوط والقيود المحتملة من قبل الولايات المتحدة على صادرات الكهرباء إلى تركيا وروسيا، أكد رجبي مشهدي: "المفاوضات لإجراء تجارة الكهرباء مع تركيا وروسيا مستمرة، ومن المتوقع أن تتحقق قريبًا إن شاء الله."
ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، فان متوسط إنتاج الكهرباء في العراق يبلغ 26 ألف ميغاواط، يتم إنتاج 6 آلاف ميغاواط منها باستخدام الغاز المصدر من إيران إلى العراق، كما يبلغ حجم استيراد الكهرباء من إيران حوالي 1200 ميغاواط.
في حين كانت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق محدودة للغاية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الماضي إن الحكومة الأمريكية لم تمدد الإعفاءات الخاصة باستيراد العراق للكهرباء من إيران.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من العراق إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، لكنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لذلك.
وتصدّر إيران عادة الغاز إلى العراق دون أي مشاكل بمعدل 40 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الحاجة اليومية للعراقيين للغاز لإنتاج الكهرباء 55 مليون قدم مكعب.
يتم توجيه هذه الكميات من الغاز الإيراني إلى محطات الطاقة الحيوية مثل محطة بسماية (جنوب بغداد) التي تنتج 3500 ميغاواط، ومحطة الصدر في بغداد التي تنتج 560 ميغاواط، ومحطة المنصورية (شرق محافظة ديالى) التي تنتج 770 ميغاواط.
وأكد المسؤولون العراقيون مرارًا في الفترة الأخيرة أنه "لا يوجد حالياً بديل للغاز الإيراني لاستمرار تشغيل محطات الطاقة الخاصة بهم، وأن اعتماد العراق على الغاز المحلي سيستغرق أكثر من عامين.