بالأرقام.. “مظهر صالح” يرد على ما نص به تقرير البنك الدولي الخاص بديون العراق
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 4:47 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفاد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن مسالة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً ومنصفاً لتاريخها وتفاصيلها دون اخذ ارقامها على عواهنها ودون تحليل منطقي واضح.
وأوضح صالح في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” الدين العام الداخلي الذي يقارب ٧١ تريليون دينار والذي مازل الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة والتي تقدر ايضا عند تقويمها بالعملة الاجنبية ستبلغ قرابة ٥٤ مليار دولار”.
وأضاف،”اما الديون الخارجية الواجبة الدفع من الان وحتى العام ٢٠٢٨ فهي بنحو يقدر ٢٣ مليار، ولكن هناك ديون تستحق بعد العام ٢٠٢٨ ربما يصبح الدين الخارجي بنحو ٣٠ مليار دولار”.
وتابع،”كما ان هناك دين معلق على اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤ اي ديون سيادية ما قبل العام ١٩٩٠ وتعود لاربع دول خلجية و اربع دول اخرى وهي بنحو ٤٠ مليار دولار، وفي حال تفعيلها ان صحت ( لكونها ديون بغيضة مولت الحرب العراقية- الايرانية في حينها ) فان صحت ثانية فلا بد من ان تخصم بنسبة ٨٠٪ او اكثر بموجب نادي باريس لتصبح بنحو اقل من ٩ مليار دولار او اقل”.
وأكمل،” لا ادري من تقرير البنك الدولي كيف حسبت الديون فربما العجز (الافتراضي )في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢٣ والمقدر بنحو ٦٤ ترليون دينار قد اعتمد جانب منه ليبلغ الدين الخارجي ٥٠ مليار دولار اي ربما تمت إضافة ٤٠٪ من تقديرات العجز السنوي كتوقع الى اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي ، لذلك جاءت قراءة ديون العراق الداخلية والخارجية على حد ما نشر من البنك الدولي لتكون بنحو يقارب ١٥٣ مليار دولار”.
وأشار الى ان” نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى بين ٥٢-٥٥٪ من ذلك الناتج المقدر للعام ٢٠٢٣ وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حاليا والمقدر عادة بنحو ٦٠٪”.
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، وأن ديون البلاد زادت الى 152 مليار دولار، مشيرة الى ان مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية مما ادى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
250 مليون دولار من البنك الدولي إلى المغرب لتعزيز مقاومة فلاحته للتغيرات المناخية
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن « البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد ».
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.
كلمات دلالية البنك الدولي المغرب جفاف مناخ
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان