أعضاء في البرلمان يوجهون رسالة لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
وجه أعضاء في برلمان رسالة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك حول مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية وتجاهله مطالب سابقة لتشكيل لجنة تقصي حول المشروع والمضي في إبرام الاتفاقية مع الشركة الإماراتية.
وجاء في البيان:
دولة الأخ/ الدكتور معين عبدالملك سعيد المحترم
رئيس مجلس الوزراء
تحية وبعد:
الموضوع: مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية.
كما هو معلوم أن أعضاء مجلس النواب قد وجهوا مذكرة سابقة إلى فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، والتي ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إليكم وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.
ولما كانت اللجنة بصدد إصدار تقريرها في هذا الموضوع وغيره. وقد نما إلى علمنا عزمكم المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.
وعليه/
فإن على مجلس الوزراء عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه.
وإن تعجلكم غير المبرر مع إجاباتكم التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف.
وإن تعطيل تشكيل اللجنة يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة
كما أن تجاهلكم والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية نعتبره أيضاً تعطيلاً وتعالياُ لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام.
لذلك: فان عليكم بموجب الدستور والقانون التوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للإتصالات حتى يتم صدور تقرير اللجنة البرلمانية واعتماده من هيئة رئاسة مجلس النواب ومخاطبتكم بنتائجه.
وفي حال مضيكم في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف مؤشر على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام
وتقبلوا خالص تحياتنا
اخوانكم اعضاء مجلس النواب
1-علي محمد المعمري
2- انصاف علي مايو
3-صخر الوجيه.
4-محمدثابت العسلي
5- محمد سيف الشميري
6- عبد الرحمن العشبي
7- علي حسين العنسي
8- عبد الخالق البركاني
9-محمد مقبل الحميري
10 فيصل شايف الحبيشي
11 عباس النهاري
12 محمد الحزمي
13- شوقي عبدالسلام شمسان
14- محمد الحاج الصالحي
15-عبدالله سعد النعماني
16 محمد يحيى الشرفي
17-احمدحسن باحويرث
18 مفضل اسماعيل غالب
١٩. بكيل بن ناجي الصوفي
20 -علي حسين جيلان
21- صادق قاسم البعداني
22- نجيب غانم
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس النواب المال العام مع شرکة
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور.
وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.
كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.
وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد