أعضاء في البرلمان يوجهون رسالة لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
وجه أعضاء في برلمان رسالة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك حول مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية وتجاهله مطالب سابقة لتشكيل لجنة تقصي حول المشروع والمضي في إبرام الاتفاقية مع الشركة الإماراتية.
وجاء في البيان:
دولة الأخ/ الدكتور معين عبدالملك سعيد المحترم
رئيس مجلس الوزراء
تحية وبعد:
الموضوع: مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية.
كما هو معلوم أن أعضاء مجلس النواب قد وجهوا مذكرة سابقة إلى فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، والتي ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إليكم وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.
ولما كانت اللجنة بصدد إصدار تقريرها في هذا الموضوع وغيره. وقد نما إلى علمنا عزمكم المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.
وعليه/
فإن على مجلس الوزراء عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه.
وإن تعجلكم غير المبرر مع إجاباتكم التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف.
وإن تعطيل تشكيل اللجنة يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة
كما أن تجاهلكم والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية نعتبره أيضاً تعطيلاً وتعالياُ لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام.
لذلك: فان عليكم بموجب الدستور والقانون التوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للإتصالات حتى يتم صدور تقرير اللجنة البرلمانية واعتماده من هيئة رئاسة مجلس النواب ومخاطبتكم بنتائجه.
وفي حال مضيكم في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف مؤشر على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام
وتقبلوا خالص تحياتنا
اخوانكم اعضاء مجلس النواب
1-علي محمد المعمري
2- انصاف علي مايو
3-صخر الوجيه.
4-محمدثابت العسلي
5- محمد سيف الشميري
6- عبد الرحمن العشبي
7- علي حسين العنسي
8- عبد الخالق البركاني
9-محمد مقبل الحميري
10 فيصل شايف الحبيشي
11 عباس النهاري
12 محمد الحزمي
13- شوقي عبدالسلام شمسان
14- محمد الحاج الصالحي
15-عبدالله سعد النعماني
16 محمد يحيى الشرفي
17-احمدحسن باحويرث
18 مفضل اسماعيل غالب
١٩. بكيل بن ناجي الصوفي
20 -علي حسين جيلان
21- صادق قاسم البعداني
22- نجيب غانم
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس النواب المال العام مع شرکة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية