ضبط شحنات أسلحة قبل تهريبها من سوريا إلى لبنان
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، ضبط شحنات أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان برا، في منطقة تلكلخ بمحافظة حمص وسط البلاد.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب "بعد الرصد والتتبع، إدارة أمن الحدود صادرت أكثر من شحنة أسلحة مجهزة للتهريب إلى لبنان، عبر طرقات برية مخصصة للتهريب في منطقة تلكلخ".
وتتسم حدود لبنان وسوريا بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول بلا علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، كما يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كيلومترا.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، ضبطت قوات الأمن السورية مستودعا للصواريخ في إحدى مناطق تركز فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بمدينة حمص وسط البلاد، كما تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى حزب الله اللبناني.
وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بحث رئيس أركان الجيش السوري علي النعسان مع مدير مكتب التعاون والتنسيق بالجيش اللبناني ميشيل بطرس، خلال لقائهما في دمشق، آلية ضبط الحدود بين البلدين.
بعد الرصد والتتبع، إدارة أمن الحدود تصادر أكثر من شحنة أسلحة مجهزة للتهريب إلى لبنان عبر طرقات برية مخصصة للتهريب في منطقة تلكلخ.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/QpDikKVPnP
— وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية (@syrianmoi) February 2, 2025
إعلانوفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والذي أصبح رئيسا للبلاد لاحقا، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع إدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا، وتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة، والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية، ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها.
كما أدانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية، والتوغل داخل أراضيها، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانًا على سيادة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع.
وطالبت المجتمع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها، والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، في خرق واضح لاتفاق الهدنة لعام 1974، مع إعادة التأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل بضمها وفرض سيادتها عليها.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل