الحكومة تصدر بياناً بعد تصويت البرلمان على الموازنة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
بيان
•••••
يعبّر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب مجلس النواب الموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، على وفق نص التعديل الذي ورد من مجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة يتوجه سيادته بالشكر للسادة؛ رئيس مجلس النوّاب، والنائب الأول رئيس جلسة اليوم والنائب الثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، إزاء تفهمهم ودعمهم رؤية الحكومة، الماضية في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي سبق أن أقرّها نواب الشعب، والتي تلبّي طموحات أبناء شعبنا العراقي في كل أرجاء وطننا.
إن التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معاً، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف إن شاء الله، إذ تواصل الحكومة العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقاً من مصالح العراق العليا.
واستنادا إلى هذا التعديل يدعو السيد رئيس مجلس الوزراء، كلاً من حكومة إقليم كردستان العراق، بمؤسساتها المختصة، ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا التعديل، من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية، ولتكن هذه الثروة عاملاً لتدعيم الاستقرار، ودافعاً إلى المزيد من إنجاز الخطط والبرامج التي تلاقي حاجات أبناء شعبنا الكريم.
•••••
باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة العراقية
2- شباط- 2025
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي