عضو بـالعالمي للفتوى توضح حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوج معها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على سؤال حول حقوق الزوجة في حال رغبة الزوج في إقامة والدته أو والده معها في منزل الزوجية؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، أن الزوجة لها الحق في معرفة خطط زوجها المستقبلية بخصوص إقامة والديه معهما، وفي حالة الاتفاق المسبق على ذلك، فإن الزوجة تكون قد وافقت ضمنيًا على هذا الترتيب.
ولكن، شددت الدكتورة أبو قورة على أنه في حالة حدوث تغييرات في الظروف بعد الزواج، مثل مرض والد الزوج أو حاجته لرعاية خاصة، فإن على الزوجة أن تبذل قصارى جهدها لمساعدة زوجها في رعاية والده.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن هذا الأمر يعتبر من البر بالوالدين، وأن الله تعالى يجزي الصابرين المحسنين.
وفي حالة عدم قدرة الزوجة على التكيف مع الوضع، أو إذا كانت تشعر بأن وجود والد الزوج يؤثر سلبًا على حياتها الزوجية، فإن عليها أن تتحدث مع زوجها بصراحة وهدوء، وعليه أن يبحث عن حلول بديلة، مثل توفير سكن مستقل لوالده أو اللجوء إلى دور الرعاية المتخصصة.
اقرأ أيضًا:
كلف بها الرئيس.. مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية
الخط الرابع لمترو الأنفاق.. دورانات وتحويلات مرورية جديدة لتفتيت الكثافات بالجيزة -تفاصيل
محافظ القاهرة يحذر المواطنين من شراء هذه العقارات: سيتم إزالتها بالكامل
بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة إيمان أبو قورة حقوق الزوجة حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوجتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 حقوق الزوجة حقوق الزوجة إقامة والد والد الزوج
إقرأ أيضاً:
( مجلس شيوخ الجنوب العربي)نقطة نظام..الموضوع قابل للنقاش
وضاح اليمن الحريري
تتوالى اصداء قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بخصوص تشكيل لجنة تحضيرية، تعد لتشكيل مجلس شيوخ الجنوب العربي، منقسمة هذه الأصداء بين موقفين رئيسيين، الأول متسآل وناقد باهتمام للقرار، اما الثاني فمهاجم ومستفز من المجموعة الأولى، ليس دفاعا عن القرار او تبريرا وتوضيحا له، لكن بهدف اشعال معركة سياسية، مبنية على الضيق والرفض للرأي الآخر، تعصبا او لعدم انتباه، أن موضوع القرار، لا يتعلق بالحاضر او المستقبل، بقدر ما يتعلق بالماضي، باعتباره يوفر أدوات سياسية واجتماعية، يمكن الركون اليها لمعالجة بعض المشكلات السياسية القائمة، هذه الفرضية قد تبدو بأثر التجميل والتزيين، صحيحة، لكنها كأداة قد لا تحقق المرجو منها، لعدة أسباب أيضا.
كانت إحدى المقولات الهامة في النشاط النضالي السلمي، للحراك الجنوبي، هي مدنية هذا النضال، القائمة على مبدأ التصالح والتسامح وهو نفس المبدأ المتمثل في قاعدة بناء الميثاق الوطني الجنوبي، الذي ساهمت فيه القوى المشاركة في اللقاء التشاوري الجنوبي، مع أن هناك قوى جنوبية لم تلتحق باللقاء التشاوري، مما جعل الانتقالي يلتزم باستمرار الحوار معها.
هناك مسألة إضافية، لابد من الالتفات اليها، للتعامل معها بايجابية، يمكن النظر اليها من زاوية واسعة في رؤيتها وليست حادة، هي عدم تجيير النضالات الشعبية المتراكمة، لصالح تيار سياسي أو فئة بذاتها، بإثارة احتكاكات سياسية، مصدرها قرارات تؤخذ بناء على فرضيات التجيير الذي أشرنا له، بالأحرى فإن من يحمل الاستحقاق في هذه الحالة سيكون هو من ناضل، ليس كل من أكل على كافة موائد السياسة والمصلحة، خلال اللحظات التي كان يحمى فيها الوطيس.
المسألة اذن ليست شخصية بالمرة، كذلك لا تعني قوة سياسية او فئة اجتماعية او جهة مناطقية بذاتها بحيث تستهدف اقصائها. لأن الحديث هنا عن اثر القرار ومدى ما يخلقه من فرص تشبيك الروابط المدنية وقيمها وليس تمزيقها، اما الذين يتحسسون البطحات على رؤؤسهم فهذا شأن اخر يعنيهم لوحدهم او من يعتقدون ان وقت القطاف قد حان لهم فقط، كل ما يتم تناوله، بين الفريقين، في الأساس يجب الا يتجاوز اصول النقاش والحوار، بغض النظر اين يقف صاحب الرأي من موقفه، كما إنها مسألة يجب ان تكون خارج اطار التطبيل والمزايدة او الابتزاز السياسي، من هذا او ذاك.
إن التأسيس على بعد فئوي إجتماعي معين، تتأثر بأدواره اللاحقة فئات إجتماعية أخرى، إذا سرى تفويضه او بنائه كأداة سياسية للتحالف معها، سيشكل في طريقه عقبة أمام استحقاقات المواطنة على الأصعدة المختلفة بحسب الميثاق الوطني الجنوبي، ليس لأن الفئة المدللة بهذا القرار، دون غيرها، ستتسلط على رقاب العباد اجتماعيا وسياسيا، هذا غير صحيح، قد لايستطيعون ذلك أبدا، إنما لأن معايير التفضيل بين الفئات والشرائح الاجتماعية، التي قام على أساسها هذا التشكيل، يمكن أن نقول التمثيل، غير مفهومة وأخلت بشروط من الواجب أخذها في الحسبان، عند الارتكاز على فكرة الإرث الماضي، وشخوصه وادوارهم، أما عند الارتكاز على المستحدثين من هذه الفئة، ستبدو المشكلة أعظم، مع كثر المتربصين، بفرصة التواجد في السلطة والقبض على عناصر القوة، ايا كان موقعها وشكلها وادوارها التي ستلعبها.
عند هذه اللحظة المهمة، ليصمت من أراد وليبدي رأيه ويناقش الموضوع من اراد، بنية التدارك ودراسة الأمر بقدر كاف، من المسافة الزمنية، مابين التحضير والاعلان، لمعرفة الاثر والتبعات اللاحقة، إذا كنا نبحث، عن حل مناسب، يلبي شروط الشراكة والتوافق والبناء.
اذن حول ( مجلس شيوخ الجنوب العربي) وقرار تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيسه، الموضوع يصبح قابلا للنقاش والاخذ والرد وليس حتميا بالضرورة، استنادا الى أثره الذي سينجم والذي سينعكس مباشرة على الآخرين، بمقدار ما سيفوض به، نكررها بكل ثقة، لأنها باحتمال كبير للتحقق، ستقود الى مزيد من التمزيق والتصدع الجيوسياسي والاجتماعي، لهذا الجنوب، بحسب الارتباطات والمصالح.
تشتيت الجهود والقوى، بهذا التمييز المستعجل دونا عن بقية الفئات الاجتماعية، لن يأتي بأي محصلة، لها ثمار تقطف، إنما قد يوفر بنادق أكثر، لتهديد وتصفية الخصوم والمخالفين، لتدور عجلة التدمير الذاتي، من تلقاء نفسها، مستغلة ثغرة التهافت السياسي، بالبحث عن اي حل، ليتحمل المشكلة من يتحملها، مع فتح ابواب التشدق والمراهنات، على السقوط، أكثر منها على النجاح، لذا وجب التأكيد على هذه المسألة، ليدلي كل بدلوه، كي يظهر الغث من السمين، لأننا ما زلنا في بداية الطريق، الذي قد يراد له أن يكون أطول من اللازم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي