رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية في جولة تفقدية على الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قاد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة ميدانية مفاجئة على الأسواق ببنها وذلك للتأكد من ضمان وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة.
منظومة سيارات الضبطية القضائية بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز والمحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة ، وضرورة متابعة السبع سلع الغذائية التي تهُم المواطنين خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ.
كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والاطمئنان علي توافر السلع الغذائية بأسعار مُخفضة للمواطنين ، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، أخذاً في الإعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن.
وخلال الجولة، اطمئنا على وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الاستراتيجية وهي ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، ورصدا وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع ، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية ، فضلا عن رصد العديد من الانخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.
كما تفقدا عددا من المخابز السياحية والإفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران إلتزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة ، وتم رصد بعض المخالفين المُتلاعبين بالأوزان والأسعاروالذي تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالة المُخالفين للنيابة العامة .
والتقى رئيس الجهاز والمحافظ ، بالمواطنين ، وحرصا على الاطمئنان على وفرة السلع الغذائية وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن.
وأسفرت جهود الجولة الميدانية والحملات الرقابية اليوم بالمحافظة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، التلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي، وعلى الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة االمخالفين للنيابة العامة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك والمحافظ، على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط وأن الدولة واعية ولن نتهاون في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، مع التأكيد على إنفاذ القانون، وإحالة المخالفين للنيابة العامة .
أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
من جانبه أكد المهندس أيمن عطية أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة ، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع مؤكداً علي أن العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت لمبادرات خفض الأسعار خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا في محافظة القليوبية، نتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية للمواطنين وكذا إقامة أسواق اليوم الواحد التي تُنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية
وأشار عطية إلى أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة القيادة السياسية ، وهناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وفي نهاية الجولة أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الزيارة ، مُثمناً دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بمستوي جاهزية الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة للتعاون وتوطيد أواصر التعاون مع الجهاز، في القيام بمهامه لضبط الأسواق وأسعار السلع بما يسهم في وفرة وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية المستهلك القليوبية حماية القليوبية تموين القليوبية التموين القليوبية السلع القليوبية رئیس جهاز حمایة المستهلک الأسواق وأسعار السلع رئیس مجلس الوزراء السلع الغذائیة أسعار السلع العدید من بأسعار م
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال