الغرفة التجارية بدمياط: حل مشاكل مستوردي القشرة خلال أيام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عقد محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة كل من سمير شطا نائب رئيس الغرفة، وسلامة الجحر عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة الأثاث، ومسعد الرداد عضو مجلس الإدارة، ومحمد مصطفى موسى عضو مجلس الادارة ، واحمد امين عبد الغني امين عام الغرفة التجارية، وأحمد والي مستشار الغرفة التجارية.
وحضر الاجتماع ثروت فهمي محمد الدعدع مدير عام الوارد بميناء دمياط ، ووليد أحمد السعيد بلال مدير مجمع الوارد بميناء دمياط ، وبحضور محمد أبو النجا مستورد قشرة ، وايمن مرعي مستورد قشرة، وعلي عرنسة مستورد قشرة، وذلك لمناقشة المشاكل المتعلقة باستخراج شحنات القشرة المستوردة من ميناء العين السخنة والموجودة بالميناء لأكثر من ثلاثة شهور والتي يواجهها المستوردين خلال هذه الايام ، وفي استجابة من قيادات الميناء اقر ثروت فهمي بصدور قرار من رئيس مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة فنية يتم إيفادها لميناء العين السخنة .
للتعريف بكل التفاصيل الفنية في قطاع القشرة تحديدا لوضع أسس التعامل مع هذا الصنف وقد أكد الفايد للمستوردي القشرة انه سيتم خلال يومين إلى ثلاثة أيام على الأكثر بحل جميع مشاكل قطاع القشرة حسب ما أفاد ميناء السخنة بقرب انتهاء الازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط عضو مجلس الإدارة الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.