«جدة والآخرون».. قراءة فى الأهمية المكانية للمدينة حتى بداية القرن العشرين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا كتاب «جدة والآخرون.. قراءة فى الأهمية المكانية لمدينة جدة حتى بداية القرن العشرين» للدكتور محمد مسلم أنور نويلاتيُّ، عن دار متون المثقف للنشر والتوزيع، وهو من الدرسات التى تسلط الضوء على الجانب التاريخى والثقافى لمدينة جدة من خلال الجغرافيا السياسية لتلك المدينة العريقة، والتى تُعد من أهم المدن الساحلية فى الجزيرة العربية.
يقدم الكتاب دراسة تحليلية مُعمقة حول المكانية التارخية لمدينة جدة فى التاريخ الحديث والمعاصر، ويركز بشكل أساسى على تجربتها من البدية حتى القرن العشرين، ويناقش المؤلف كيف شكلت بوابة جدة الرئيسية للحرمين الشريفين مدخلًا فكريًا وثقافيًا، مما منحها مكانة محورية فى قلب العالم الإسلامي. كما يستعرض الباحث الدكتور محمد أنور نويلاتيُّ الدور الجغرافى لمدينة جدة كميناء رئيسى على ساحل البحر الأحمر، والذى يُعد ميناءها نقطة العبور الرئيسية للتجارة والمغادرة ومن وإلى جميع أنحاء العالم.
تتبع الدراسة واقع المدينة التى تحولت فى القرن العشرين إلى مركز تجارى عالمى وكيف بدأت نشطها التجارى فى العصر الإسلامى وحتى وصلت إلى وقتنا الحالى فجعلها مدينة عالمية ذات طابع ثقافى متنوع، مستعرضةً اللمسات الثقافية مع الآخرين، وكيف تفاعلت مدينة جدة مع الشعوب الأخرى، سواء عبر التجارة أو مواسم الحج أو الوفود الفكرية والثقافية الأخرى من خلال مبحث هام بعنوان «سكان جدة والزوار»، مما يضيفى على المدينة طابعًا حضاريًا متعدد الثقافات والحضارات مع احتفاظها بطابعها الأصيل وثقافتها الرصينة.
وتناول الكتاب الاستثمارات الاقتصادية التى تميزت بها مدينة جدة، من التجارة البحرية إلى الخدمات المتعلقة بالحج، ليظهر لنا المؤلف كيف يمكن تفاعل سكان جدة مع التجارة المحلية والإقليمية والعالمية، مما يُسهم فى تعزيز مكانتها كمركز تجارى عالمي.
حاول الباحث أن يرسم ملامح الشخصية الثقافية لمجتمع جدة عبر العصور ضمن الهوية الوطنية السعودية الجامعة، والبنايات الهندسية الحديثة مع التركيز على تصميمها الداخلى وأسواقها وعمارتها التقليدية، التى تؤمن هويتها الحضارية.
يعتمد المؤلف على مجموعة من المصادر التاريخية والجغرافية، بالإضافة إلى السجلات والشهادات الشعبية المعاصرة، ويركز على تناولات تحليلية متعددة بين الجغرافيا التاريخية والأنثروبولوجية، مما يتيح قراءة شاملة لأهمية مدينة جدة فى فتراتها المختلفة.
ويُعد الكتاب فرع هام من فروع الجغرافيا السياسية، ويقدم رؤية عميقة للإدارة الخارجية للمدينة، بل ويعكس دورها كمركز للتواصل بين العالم الإسلامى يبرز جدة كنموذج للتفاعل الحضاري، مما يجعله مثالًا للكتابة الجادة فى مجال الجغرافيا السياسية والثقافية.
ويتميز الكتاب بمنهجيته الأكاديمية بتحليله العميق، فمثل هذه النوعية من الدرسات تفتقدها المكتبة العربية وهو ذو أهمية كبيرة لكل من يقراء تاريخ مدينة جدة بظلها الحضرى والثقافي، وهو نوع من قراءة التاريخ المصغر لجغرافية المدن الثقافية التى تحمل طابعًا دوليًا، بالإضافة إلى العاملين الذين لا يزال الدارسون فى حقل الجغرافيا السياسية يدرسونه وهو دراسة المدن الساحلية وعلاقاتها بالتجارة والحج. يقدم الكتاب نموذجًا متميزًا لفهم مدينة جدة كمكان جغرافى وإنسانى له تأثير عابر للزمن. ويوجد للمؤلف العديد من التجارب الفكرية والثقافية، وخاصةً فى مجال الطيران المدني، فهو بجانب المعرفة الأكاديمية، هو فعلًا فى مجال الطيران المدنى السعودي، وأتاح له اجتهاده، ورغبته فى الإنجاز، وتحصيله العلمى الرفيع، أن يكسب ثقة رؤساء الطيران المدنى السعودى منذ بدايته، وتم اختياره فى العديد من المناصب الحكومية بجانب التحاقه بقطاع الطيران المدني، ويمكن الرجوع لسيرته الذاتية ومؤلفاته على موقع الدكتور محمد مسلم أنور نويلاتيُّ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجغرافیا السیاسیة القرن العشرین لمدینة جدة مدینة جدة
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة