النائب حازم الجندي يطالب بتعديل شامل لقانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية التوسع في قياس الأثر التشريعي للقوانين، حتى يتم إزالة أى معوقات تواجه تطبيقها وتفعيلها، وإجراء تعديلات تشريعية في القوانين التي أصبحت غير مواكبة للتطورات والاحتياجات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وأشار الجندي إلى ضرورة وضع تشريع متكامل يشمل تعديل شامل لقانون سوق رأس المال ليواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع وبما يشجع ويحفز الاستثمار ويدفع النمو الاقتصادي، مشيداً بالدراسة وتوصيات اللجنة المشتركة بشأنها، وأكد على أهمية التوصية بتعديل التنظيم القانوني بما يسمح لأنشطة صناديق رأس المال المخاطر بتكوينها في شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، حتى يتم إزالة العوائق القانونية التي تعيق تأسيس أنشطة الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها في التشريعات المقارنة، وأن ذلك من شأنه أن يدفع وينشط سوق رأس المال ويحقق المرونة وتحفيز المستثمرين وتذليل الصعوبات.
وقال الجندي، إن تعديل المادتين (٤٦) مكرر ۲ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل لإدراج أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح ودقيق، خطوة ستكون إيجابية حتى تعامل الأرباح الناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بنفس المعاملة، سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، بالإضافة إلى أهمية التوسع في الحوافز الضريبية لهذه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ حزب الوفد الوفد سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة مع الاستثمار المباشر
أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: إن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج ، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة هو موضوع قديم جديد.
و لفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جبنًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".
و قال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟
و لفت سري الدين إلى أن "مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري".
وقال " أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة –باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية- يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال