ليس كلُ ذي بريقٍ ذهباً، كما أن لكل عملة وجهبن مختلفين، ومن الأمور التي تنطوي على أمرين أحدهما صالح والآخر طالح هو منْح وبيْع الجنسية المصرية، إذ تجد بعض المستثمرين الأجانب والمحليينً مَنْ يستقْدِم عمالة أجنبية بحُجة انخفاض أجورها أو لارتفاع مستواها المهني، وهذا قد يُشكِّل خطراً في قدوم من يحملون جوازات سفرٍ بمهن ووظائف مختلفة يتجسسون لصالح بلادهم أو لبلاد استطاعت تجنيدهم فيصعُب كشفهم إلا بعد مرور وقت قد يطول رغم الجهود الأمنية وشروط استقدام ودخول الأجانب للعمل أو للاستثمار مع احتمال حدوث أخطاء غير مقصودة في منح الموافقات، وقد يبرِّر البعض منْح أو بيْع الجنسية للأجانب بزيادة الاستثمار وتنشيط اقتصاد البلاد، ولكن الحِكْمة تقتضي (درء المفاسِد مُقدَّم على جَلْب المنافع ) فعلاوة علي ما يُسببه وجود العمالة الأجنبية من زيادة البطالة في الأيدي العاملة المصرية فقد يأتي الجواسيس بصفتهم رجال أعمال ليستثمروا في مصر، أو خبراء فنيين أو أطباء أو علماء.
ولتذهب خدمة كل من العالِم والخبير والطبيب (الجواسيس) إلى الجحيم.
وأكرِّر دائماً أن "ما يُمكِن أن يكون جيداً من أنظمة وقوانين في بعض الدول ليس بالضرورة أن يكون ناجحاً ومفيداً في مصر.. فمصر بلد مختلف شكلاً وجوهراً في ظروفه العادية ويكون أكثر اختلافاً في مثل الظروف الحالية التي تحتم علي المصريين أن يضاعفوا جهودهم ودعمهم المادي والمعنوي لترميم ما أفسدته بعض الأحداث. وفي منح الجنسية للّاجئين أو الهاربين من بلادهم بسبب الاضطهاد السياسي أو لظروفٍ إنسانية كتعرض حياة اللاجئ والهارب للموت، بديهيا أصحاب هذه الحالات لا يدينون بالولاء والانتماء لغير أوطانهم- وهذا هو المفترض- رغم أن الأغلبية منهم ترَكَ وطنه والوطن في أشد الحاجة إلى مشاركته بالجهد والمال في الدفاع والتغلب علي أزمة بلده، وبالتالي لن تكون مصلحة مصر والخوف عليها في عقل هذا الهارب أو اللاجئ.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
#سواليف
#التعبير و #النشر جائز…حتى لو كان يشكل #جرم #التشهير…. متى يكون هذا ؟
الأستاذ #عقيل_العجالين
انه من الجائز نشر اي موضوع والتحدث به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل النشر حتى لو كان هذا النشر يشكل تشهيرا بالمؤسسات الرسميه والعامه او غيرها….. وذلك في حال ان قامت الحكومة او مجلس الأمة أو أي جهة رسمية بنشر هذا الموضوع ……حيث يدخل هذا الموضوع ضمن حرية التعبير الدستوريه ؛ اذا قامت الجهات الرسمية بذلك … وهذا الحكم وارد في نص المادة 198 الفقره الثانيه البند أ من قانون العقوبات . الواضح والصريح
أن هناك حكمة من نص هذه المادة السابقة وهي … أن قيام الحكومة او مجلس الامة بنشر هذا الموضوع ووضعه في مستندات ومحاضر رسمية…. فإن ذلك. يبيح لاي طرف متضرر حق الرد وتفنيد ما تم تداوله ونشره من قبل هذه الجهات الرسمية…… وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في المادة السادسة من الدستور الأردني … فلا يعقل ان تقوم الحكومة أو أي جهة رسمية أو عامة بنشر موضوع فيه مساس باي جماعة او فرد…. ثم تقوم باغلاق فم الجميع وحرمانه من حق التعبير…. فهذا لا يحقق اي قدر من المساواة الدستورية الواردة في الماده السابقة من #الدستور.
علاوة على ان نشر الموضوع بهذه الطريقة الرسمية يعني ان الموضوع يدخل في المصلحة العامة وبذلك يكون لاي احد ان يشارك في التعبير عما يجول بخاطره بالنسبة لهذا الموضوع وذلك بهدف المصلحة العامة ومصلحة المجتمع ككل