إطلاق برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" لتحقيق اللامركزية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويأتي البرنامج انسجامًا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى تطوير قيادات وطنية ذات مهارات متجددة تتوافق مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، واستمرارًا في تقديم المبادرات الإستراتيجية.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانيّة للإدارة إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات، علاوة على أنه يهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف اللواتي أن البرنامج يُعد مُكمِّلًا لما تُقدِّمه الأكاديمية السلطانيّة للإدارة من برامج تسعى لتمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات؛ حيث يُركِّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تمكينهم من وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.
ويتميز البرنامج بمتابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه، من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المشاركون في محافظاتهم. وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.
من جهته، قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد إن البرنامج يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات، من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية. وأضاف المعولي أن البرنامج يُسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية، عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة؛ مما يُحقِّق استغلالًا أمثلَ للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي. وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات؛ بما يُسهِم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويركز البرنامج على 5 محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية، واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية، وإدارة العقود، والتحليل الاقتصادي والتخطيط الإستراتيجي، وتشجيع الاستثمار. ويُقدَّم البرنامج من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج وطني بتكلفة مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التحضير لإطلاق برنامج وطني واسع النطاق يهدف إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية بالمملكة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تعاون بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف تحسين وتطوير هذه الأسواق التي تمثل جزءًا أساسيًا من النشاط التجاري في المناطق الحضرية والقروية.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن الحكومة خصصت لهذا المشروع غلافًا ماليًا يبلغ مليار درهم، سيتم تمويله بشكل مشترك بين عدة وزارات.
حيث ستساهم وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 500 مليون درهم، بينما ستخصص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 250 مليون درهم، على أن تساهم وزارة الصناعة والتجارة بنفس المبلغ (250 مليون درهم) في إطار دعم هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للأسواق الأسبوعية وتحديثها لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء.
كما تضمن الخطة تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الأسواق، مثل توفير مرافق صحية أفضل، وتحديث نظم النقل والتوزيع، وتعزيز إجراءات السلامة.
وفي إطار هذا المشروع، تعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع الوزارات المعنية على إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تسهيل التجارة وتقنينها بشكل أكثر فاعلية. وستساهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين فرص العيش الكريم للمواطنين، لاسيما في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأسواق في تلبية احتياجاتها اليومية.