اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مديرو عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
فاضل ابو رغيف
التأخر عن ركب مواكبة العالم ودول المنطقة بخصوص الاستثمار، يجعل العراق دولة مصابة بالوهن الاقتصادي، وبما ان العراق دولة ريعية، فقد ساهمت وزارة الصناعة ومعها وزارة النقل ، خلال امتداد الحكومات المتعاقبة للان بقصورٍ بيّنٍ ، فقد تخلفت وزارة الصناعة عن أعادةِ اعمار او أنشاء زهاء 4000، مصنع للصناعات الاساسية والتحويلية، أدى لتراكم البطالة ومطالبة الحكومات عبر تظاهرات سنوية بطلبِ التشغيل والتوظيف.
واعتماد شرائح مهمة من الشاب على الحكومة وهذا سيولد ضغطاً يفرغ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، وكذلك كسل وزارة النقل من استثمار موارد البلاد للنهوضِ بواقعٍ استثماري يستطيع النهوض بالبلاد دون الحاجة للنفط( كما يحدث بالإمارات ).
وهذا كله بسبب شغل هذين الوزارتين من قبل احزاب السلطات المتعاقبة، ولا حل لهما إلا بأبعادهما عن المحاصصة، فلم يستلم هذين الوزارتين اي وزير منتج وكفوء البتة، وأغفلنا الاستثمار، فكيف سينجح قطاع الاستثمار إذا كان احد المدراء العامون يسمي الاستثمار بالاستعمار!!!، السعودية ارادت الاستثمار بصحراءِ السماوة والجميع اعترض.
والسعودية تطور عندها قطاع الصناعة بسبب استنساخ التجربة الألمانية، وقطر استعانت بالتجربة البريطانية وايران بالتجربة الأمريكية ( كتأتسيس ابتدائي زمن الشاه)، لكننا بقينا أسرى افكارنا الحزبوية ( رأينا بيد شياب)، يبدو ان القدر لم يرزقنا بشخص يشبه مهاتير ولا بامرأة مثل حليمة يعقوب ( مطورة سنغافورة)، ولا اي منظر اقتصادي جعل بلاده تناطح باقي الدول ، متى ننهض؟!.
نحتاج لعزل وفصل بعض الوزارات الحيوية كي نؤمن مستقبل البلاد وننقذه من اي تذبذب لاسعار النفط العالمية التي بات مستقبلنا مرهون بيدها، فهذه ألمانيا رابع اقتصاد بالعالم وهي لاتملك لا نفط ولا غاز ، أيها القابضون على ممالك القرار الحزبوي انتقوا وزارات ( لجان اقتصادية).
تمولكم ملياً واتركوا للعراق اختيار وتقرير مصيره الاقتصادي رأفة بالناس ورحمة بالعراقيين ، فوالله هناك موارد كافية لاشباعكم مقابل عدم تدخلكم بملف الاستثمار والنأي عنه منكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي