صراحة نيوز – انتقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل سلوك مسؤولين حاليين و سابقين لتواجدهم على موائد بعض السفراء بمناسبة وبدون مناسبة، خاصة موائد الإفطار الصباحية.


جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها اليوم قالت فيه: ان هذا السلوك من هؤلاء المسؤولين فوق ان فيه عدم احترام للنفس، ولهيبة المناصب التي يشغلونها او كانوا، فان فيه أيضا تشجيعا لبعض السفراء على عدم احترام الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، وعلى المزيد من محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية.


وأضافت الجماعة في بيانها: ان هؤلاء المسؤولين يقلبون الصورة، فبدلا من ان يسعى ويجهد السفراء والدبلوماسيين العاملين في الأردن للقائهم، فان هؤلاء المسؤولين يسعون إلى موائد السفراء.
وتساءلت الجماعة في بيانها: هل نسي هؤلاء المسؤولين ان من مهام السفراء “جمع المعلومات” عن البلدان التي يعملون بها، ومعرفة اتجاهات الرأي العام فيها، ورفع التقارير حولها إلى أجهزة بلادهم لمحاولة التأثير على اتجاهات الرأي العام في البلاد التي يعمل بها هؤلاء السفراء، فلماذا يتطوع بعض المسؤولين في بلدنا لتسهيل مهمة السفراء العاملين في الأردن؟
وطالبت الجماعة في بيانها المسؤولين الاردنيين باحترام أنفسهم واحترام المواقع التي يشغلونها او شغلوها سابقا، من خلال حصر علاقاتهم بالسفراء والبعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن بالأطر الرسمية، ومن خلال وزارة الخارجية الأردنية.
كما طالبت الجماعة في بيانها السفراء والبعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن باحترام قواعد العمل الدبلوماسي والتقيد بها.
واختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالقول: اين هي المؤسسات المسؤولة عن ضبط عمل السفراء والبعثات الدبلوماسية في بلدنا، وفق قواعد العمل الدبلوماسي المتعارف عليها دوليا؟، واين هي المؤسسات الاردنية المسؤولة عن ردع المسؤول الأردني الذي يسئ بتصرفه إلى هيبة موقعة، وهيبة دولتنا؟

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة فی الأردن

إقرأ أيضاً:

إغلاق متبادل للأجواء وسحب السفراء.. إلى أي تتجه أزمة الجزائر وبلدان الساحل؟

بعد أشهر من التوتر السياسي والدبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت النيجر وبوركينافاسو، حليفتا باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.

فمنذ مطلع العام الجاري تبادلت الجزائر ومالي الاتهامات، وذلك على خلفية الدعم الجزائري المزعوم للحركات الأزوادية المسلحة في شمال مالي.

ففي كانون ثاني/يناير الماضي قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن بلاده "لن تقبل بتحويل حركات سياسية أطرافها موقعة على اتفاق الجزائر إلى عصابات إرهابية" في إشارة إلى الجماعات الأزوادية، المطالبة بالانفصال عن مالي.

وحينها ردت وزارة الخارجية المالية، في بيان شديد اللهجة على تصريحات وزير الخارجية الجزائري، محذرة الجزائر من التدخل في شؤونها الداخلية.



ودعت الخارجية المالية الحكومة الجزائرية إلى "التركيز على أزماتها الداخلية، والتوقف عن استغلال مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية".

طائرة مسيَّرة تفجر الازمة

وعلى مدى الأشهر الأخيرة ظلت الأزمة في إطار السجال بين البلدين، قبل تتفجر إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قبل أسبوع قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية.

فقد أعلنت الجزائر الثلاثاء الماضي إسقاط "طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة"، وذلك بعد "اختراقها المجال الجوي الجزائري".

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في إيجاز صادر عنها أن "وحدة تابعة للدفاع الجوي" تمكنت ليلة فاتح أبريل 2025 في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط الطائرة.

واعتبرت أن إسقاط المسيَّرة جاء "في سياق الجهود المبذولة لحماية الحدود الوطنية"، وأن ما وصفتها بالعملية النوعية تأتي "لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي لحماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

استدعاء متبادل للسفراء

ويوم الأحد الماضي أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاطها طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي

واعتبرت كونفدرالية دول الساحل التي تضم البلدان الثلاثة، في بيان صادر عنها أن "هذا العمل اعتداء على كامل منطقة الكونفدرالية".

وأعرب البيان عن "إدانته الشديدة لإسقاط طائرة مالية مسيرة من قبل الجزائر"، مؤكدا أن "القضاء على الإرهاب يمثل صراعا وجوديا" بالنسبة للكونفدرالية.

وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.

وأعربت الحكومة الجزائرية عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي"، وعبرت عن أسفها "للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات".

وأبرزت الحكومة الجزائرية أن "جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار تظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي".

وأشار البيان إلى أن دخول الطائرة المسيرة وابتعادها ثم عودتها الهجومية، تم تكييفه "كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناء عليه أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها".

شكوى أمام الهيئات الدولية

وفي إطار التصعيد غير المسبوق أعلنت السلطات المالية تقدمها بشكوى أمام الهيئات الدولية "ضد النظام الجزائري لارتكابه أعمالا عدوانية"، تمثلت في إسقاط الجزائر قبل أيام طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.

وأضاف بيان موقع من طرف وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة المالية الجنرال عبد الله مايغا، أن مالي قررت الانسحاب من "لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، وهي لجنة تأسست في أبريل 2010 بمدينة تمنراست، وتضم كلا من الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر.

إغلاق المجال الجوي

التصعيد بين البلدان الأربعة لم يقتصر على سحب السفراء والشكاوى لدى الهيئات الدولية، والتصريحات شديدة اللهجة، بل وصل إلى درجة إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان.

فقد أعلنت الجزائر أمس إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها.

وأكدت الحكومة الجزائرية دخول قرار إغلاق الأجواء حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموافق 07 أبريل 2025.

وبررت الجزائر قرارها بما وصفته بـ"الاختراق المتكرر" من طرف دولة مالي لمجالها الجوي.

ثم ردت السلطات المالية على الفور بقرار مماثل، حث أعلنت الحكومة المالية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام "كل الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى الجزائر أو القادمة منها، ابتداء من الاثنين 7 أبريل 2025، وحتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة النقل والبنيات التحتية في بيان صادر عنها، أنه على إثر "إصرار النظام الجزائري على رعاية الإرهاب الدولي، ومعاملة بالمثل"، فإنها تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرار إغلاق المجال الجوي.

إلى أين تتجه الأزمة؟

ويرى متابعون أن الأزمة بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الثلاثة، تتوجه للمزيد من التصعيد في ظل غياب أي مبادرات لتسوية الأزمة سياسيا حتى الآن.

ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي أحمد محمد فال، أن حجم التصعيد الذي حصل يعكس "عمق الأزمة بين البلدان الأربعة".

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الحدود البرية بين الجزائر ومالي كانت مغلقة منذ فترة، ثم تم إغلاق المجال الجوي، وهو ما يعني أن الأزمة تسير نحو مزيد من التصعيد، لكنه استبعد أن تصل هذه الأزمة إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة.

واعتبر أن الجزائر قوة إقليمية مهمة في المنطقة ولن تقبل أن يتم جرها لمواجهة عسكرية مع بلدان يحكمها "انقلابيون وغير مستقرة أمنيا".

وتوقع أن تعرف بمنطقة الساحل الأفريقي خلال الفترة القادمة الكثير من التطورات في ظل حالة الاستقطاب الدولي "حيث تعتبر بلدان الساحل منطقة صراع على النفوذ بين العديد من القوى الدولية".

توتر على الحدود

وشهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".

ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.



وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي أنهى العام الماضي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق".

وبررت باماكو حينها إنهاء العمل بالاتفاق بـ"عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم" وما قالت إنها "أعمال عدائية تقوم بها الجزائر" الوسيط الرئيسي في الاتفاق.

وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.

ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.

مقالات مشابهة

  • طلب نيابي لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين والنواب (وثيقة)
  • السيد القائد: ميناء “إيلات” لا يزال مهجوراً ولم يعد بإمكانية العدو الإسرائيلي أن يستفيد منه وهذا نصر عظيم لفاعلية الموقف اليمني
  • “مدير المشاريع المحترف”… برنامج تدريبي يستفيد منه أكثر من 50 شابا بحمص
  • كتلة نيابية تطالب السوداني بإحالة السفراء العراقيين المتجاوزين للسن القانوني إلى التقاعد
  • ماذا نعرف عن جماعة أولي البأس التي ظهرت جنوب سوريا وهل هي فعلا ذراع جديد لإيران في المنطقة؟
  • وفد رفيع المستوى من شركة سكواير باتن بوغز يزور لبنان ويلتقي كبار المسؤولين
  • السفياني يدعو المسؤولين المغاربة إلى توقيف التطبيع بالتزامن مع مسيرة حاشدة الأحد المقبل
  • تحليل أمريكي: ما أبرز التحديات التي ستواجه ترامب بشأن القضاء على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
  • إغلاق متبادل للأجواء وسحب السفراء.. إلى أين تتجه أزمة الجزائر وبلدان الساحل؟
  • إغلاق متبادل للأجواء وسحب السفراء.. إلى أي تتجه أزمة الجزائر وبلدان الساحل؟