بن شرادة: عمل البعثة الأممية يشوبها شوائب كثيرة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة الليبية، وعملها يشوبه شوائب كثيرة.
وأضاف بن شرادة، مداخلة هاتفية لتلفزيون المسار، أن الأمم المتحدة تريد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا الهدف يربو إليه كل الليبيين تقريبًا، ولكن الركيزة للانتخابات هي القوانين الانتخابية، ووجود سلطة تنفيذية تشرف على القوانين.
وأكد أن مهمة اللجنة الاستشارية تلك الرئيسية، النظر في قانون الانتخابات، وهذه القوانين تم إنجازها منذ عام ونصف أو عامين تقريبًا، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي توافق عليها “النواب والدولة” لم تقصي أي مواطن ليبي من تقديم ملف ترشحه للرئاسة أو البرلمان، وتركت الإقصاء للمواطن الليبي عندما يضع ورقته في الصندوق.
ونوه بأن البعثة تريد إقصاء بعض الأشخاص، ولها سابقة في إفشال الانتخابات بعام 2021، عندما ترشح سيف الإسلام القذافي، تحدثت ستيفاني ويليامز من أروقة واشنطن بالبيت الأبيض، بشأن القوانين الانتخابية لإفشال الانتخابات.
وأفاد بأن توافق “النواب والدولة” كان قبل الانقسام الحادث بمجلس الدولة، ولا يمكن الحديث عنه حاليًا، وأنه سبب عدم تنفيذ القوانين الانتخابية.
وتابع:” لو كانت القوانين الانتخابية الجديدة التي ستخرجها اللجنة الاستشارية لن تقُصي أحد من الليبيين، فلن تجد أي معارضة داخل مجلس الدولة”.
وأوضح أن القرار في ليبيا ومن يتحكم بخيوط اللعبة، هم 10% بيد مجلسي النواب والدولة، و45% بيد حاملي السلاح، و45% بيد المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الملف الليبي مرهون بالدول المتداخلة، وأتباعها الـ45% في ليبيا، حيث يحاولون إظهار أن مجلسي النواب والدولة هم المعرقلين.
واستطرد:” من المتوقع أن يصدر باللجنة الاستشارية ومخرجاتها، قرار من مجلس الأمن، ويُفرض الأمر على كل الليبيين”.
وشدد على ضرورة ألا تُقصي القوانين أي شخص، لأن الشعب سأم ويريد تجديد الشرعية ووجوه أخرى، ويحزن أن هناك انتخابات بلدية، ولا توجد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة طرحت منذ فترة فكرة إجراء الانتخابات وفق الحكومتين رغم صعوبة تنفيذها، لكن نريد فقط ذهاب الشعب للانتخابات.
وقال بن شرادة، إن الأجسام التي ترى في بناء الدولة نهايتها هي من تطيل هذه الأزمة بمساندة المجتمع الدولي، ولا ترغب بأي توافق لإجراء الانتخابات.
وأصاف:” يجب أن نتفق أولاً على بناء الدولة لأن الأطراف السياسية حاليًا مصالحها في تقسيم موارد ليبيا”.
واختتم بن شرادة، قائلا:” لن تُبنى دولة ليبيا في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح شرقًا وغربًا وجنوبًا، لأن هذه الأطراف ترى أنه في بناء الدولة نهايتها”. الوسوم«بن شرادة» شوائب كثيرة عمل البعثة الأممية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة عمل البعثة الأممية القوانین الانتخابیة النواب والدولة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: اجتماع بين فرعي ديوان المحاسبة يسفر عن تقدم ملموس في التوحيد
???? ليبيا | تقدم في توحيد ديوان المحاسبة خلال اجتماع بتونس
???? اجتماع بين فرعي ديوان المحاسبة في تونس ????
ليبيا – عقد اجتماع مهم اليوم الخميس في العاصمة التونسية بين قيادتي ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء، بحضور اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلين عن البنك الدولي، وذلك بمشاركة السيدة ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه.
???? اتفاق على خطوات نحو التوحيد المؤسسي ????
الاجتماع الذي يأتي في ظل الانقسام الحاصل في ديوان المحاسبة منذ العام 2014، أسفر عن تقدم مهم في المسار المؤسسي، حيث تم الاتفاق على خطوات ملموسة لتوحيد خطة العمل والتقرير السنوي للديوان، إضافة إلى الالتزام بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة وُصفت بـ”الأساسية” لتحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
???? تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنفيذ التفاهمات ????️
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين فرعي ديوان المحاسبة لوضع خطة لتنفيذ هذه التفاهمات، بما يضمن التقدم العملي في عملية التوحيد ومتابعة الالتزامات الناتجة عن اللقاء.
???? خوري: التوحيد ضرورة استراتيجية للحوكمة ????
وفي كلمة لها خلال الاجتماع، أشادت السيدة ستيفاني خوري بالاتفاق، مشددة على أن توحيد ديوان المحاسبة لا يُعد مجرد إجراء فني، بل يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصة في ظل ما وصفته بـ”الوضع المالي الهش وتفشي الفساد”.
???? دعوة لحماية المؤسسات الرقابية من التدخلات ????
وأكدت خوري على أهمية تحصين مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة، حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية. كما شددت على ضرورة التزام ديوان المحاسبة الموحد بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة، لضمان حماية الموارد العامة وتوجيهها نحو خدمة الشعب الليبي بكل فئاته، بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة، بدلًا من استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية ضيقة.