بقيمة 11.5 مليار دولار.. الهند تقدّم «إعفاءات ضريبية» لحماية الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، “عن إعفاءات ضريبية كبيرة للطبقة المتوسطة في الميزانية الاتحادية بقيمة 11.5 مليار دولار، بهدف حماية الاقتصاد من التحديات العالمية”.
وكشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، أن “هذه الإعفاءات الضريبية ستعفى 10 ملايين هندي من دفع ضريبة الدخل، كما تضمنت الميزانية إعانات جديدة للمزارعين وتخفيضات في الرسوم الجمركية”.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، يأتي هذا الإعلان على عكس ميزانية يوليو الماضي، حيث أعلنت حكومة “مودي”، عن خطة لضخ حوالي 2 تريليون روبية هندية (23 مليار دولار أمريكي) على مدار عدة سنوات لخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الهندي الهند رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
إقرأ أيضاً:
السمارة تدشّن رؤية استراتيجية جديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي
زنقة20| علي التومي
في خطوة تعكس وعيًا متجددًا بأهمية التراث كأداة للتنمية ومجال للاستثمار في الرأسمال اللامادي، احتضنت عمالة إقليم السمارة، الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لتدبير وحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، إلى جانب باحثين وفاعلين محليين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم على الطابع التأسيسي لهذا الاجتماع، الذي يشكل محطة انطلاق لمسار استراتيجي يروم حماية وتثمين الموروث الثقافي والطبيعي للسمارة، من خلال مقاربة تشاركية، تراهن على التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة واستدامة التدخلات.
وأشار ذات للمسؤول الترابي إلى أن إحداث هذه اللجنة يعكس إرادة جماعية لوضع التراث المحلي في صلب الدينامية التنموية، عبر جعله عنصر جذب للاستثمار ومجالًا واعدًا لتطوير السياحة الثقافية والبيئية.
وتخللت أشغال اللقاء عروض مؤطرة تمحورت حول الأبعاد القانونية والمؤسساتية لتدبير التراث، قدمها ممثلو عدد من المؤسسات، من بينها المديرية الجهوية للثقافة، المندوبية الجهوية للسياحة، المجلس الإقليمي، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب مداخلات أكاديمية من الجامعة وممثلي المجتمع المدني.
وقد خلص الاجتماع إلى سلسلة من التوصيات العملية، همّت بالأساس ضرورة إرساء آليات للتوثيق والجرد العلمي للتراث، وتفعيل شراكات بحثية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع السياحة الإيكولوجية والثقافية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي في بلورة رؤية موحدة.
ويُنتظر أن تُشكل هذه اللجنة نواة لتجربة نموذجية على المستوى الوطني في مجال صون وتثمين التراث، وترسيخ الحكامة الثقافية المحلية.