شولتس يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية على التجارة العالمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة العالمية.
وخلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بريطانيا، قال شولتس أمام صحفيين "لقد أثبت التبادل العالمي للسلع والبضائع أنه قصة نجاح كبيرة، مكنت من تحقيق الازدهار لنا جميعا".
وأضاف "لذلك، يجب ألا نقسم العالم من خلال العديد من الحواجز الجمركية، بل علينا أن نجعل هذا التبادل للسلع والخدمات ممكنا في المستقبل أيضا".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مماثلة على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب الفائض التجاري لدول في التكتل الأوروبي مثل ألمانيا.
وعند سؤاله عن الإجراءات المضادة المحتملة من أوروبا، قال شولتس إن الاتحاد الأوروبي يمثل منطقة اقتصادية قوية وله "خياراته الخاصة للتحرك"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بناء على هذه القوة.
من جانبه، شدد ستارمر على رغبته في تعزيز العلاقات بين بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. وأكد أنه يسعى إلى خلق "بداية جديدة" في العلاقات، لكنه نوه إلى أن هذه البداية الجديدة لا تتضمن العودة إلى التكتل وقال "أجرينا استفتاء بشأن هذا الأمر هنا، وقد انتهى الموضوع".
كان غالبية البريطانيين صوتوا في استفتاء عام 2016 لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ رسميا بالضبط قبل خمس سنوات من اليوم.
وأوضح ستارمر أنه يطمح إلى معاودة تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والتجارة، معتبرا أن ذلك يخدم مصالح الجانبين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رسوم جمركية الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي أولاف شولتس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رسميا.. إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
وجاء هذا القرار تتويجًا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي أكدت أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أنّ توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية أحكامها بشأن 4 طعون قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بدعم من دول أعضاء وكيانات مغربية، ضد قرارات سابقة للمحكمة العامة كانت قد ألغت الاتفاقيات.
وأقرت المحكمة بأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
كما تؤكد المحكمة أن الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة بوليـساريو الممثل المعترف به للشعب الصحراوي لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات.
وأشارت المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش