58 فرصة استثمارية لتوفير الوظائف للمواطنين مع ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي .. عاجل

 

 

◄ المعمري: المختبر يؤكد أهمية القيمة المحلية المضافة في مختلف القطاعات

◄ الهنائي: نسعى لبناء وتطوير البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية

◄ إطلاق 6 مبادرات للانتقال بالمحتوى المحلي من الأداء القطاعي إلى المستوى الوطني

◄ 13 "فرصة مدروسة" في قطاع الطاقة والمعادن

◄ 28 فرصة استثمارية في القطاعين الصحي والبناء والتشييد

◄ 10 فرص استثمارية في القطاع العسكري والأمني

 

 

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

 

وقَّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون، مع عدد من الجهات الحكومة والشركات الخاصة، وذلك لاعتماد مُخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والتي يصل عددها 58 فرصة استثمارية تمثل 5 قطاعات رئيسية، في كلٍ من القطاع العسكري والأمني وقطاعات الصحة والطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، والخدمات في الكهرباء والمياه.

وخرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله بـ100 فرصة تطويرية، منها 58 فرصة استثمارية لتعزيز المحتوى المحلي، تُساهم في توفير العديد من الوظائف موزعة على عدد من القطاعات، بقيمة محتفظ بها في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين من الريالات.

وجاء ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي، بعد ورش عمل استمرت على مدى أسبوعين، ضمت أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، ورعى الحفل الختامي معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، والرؤساء التنفيذين للشركات.

وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون من جهة الأمانة العامة لمجلس المناقصات سعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، ومن جانب الجهات الحكومية والخاصة أصحاب السعادة الوكلاء ومدراء العموم والرؤساء التنفيذين.

وهدف المختبر الوطني للمحتوى المحلي إلى تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. مع تطبيق سياسات تحفيز الشركات للاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العُمانية عالميًا.

واستهدف المختبر الوطني عددًا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، ليؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمية القدرات الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إنه جرى إطلاق 6 مبادرات، تمثل خطوة نوعية نحو الانتقال بالمحتوى المحلي من مستوى القطاع إلى المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تتضمن: مبادرة شهادة المحتوى المحلي للمرحلة الأولى، ومبادرة منهجية المحتوى المحلي في عقود التناقص لجميع القطاعات الوطنية، وتوحيد معايير القائمة الإلزامية للسلع والخدمات والوظائف، ومبادرة الشروع في تطبيق التعاقد بالشراء المسبق لدعم توطين الصناعات، ومبادرة توقيع مذكرات تعاون مع قطاع الطاقة ومبادرة اعتماد إطار الإستراتيجية الوطنية.

مناقشات مُستفيضة

وأضاف سعادة المهندس أن ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي يأتي بعد أسبوعين حافلين بورش العمل والمناقشات المُستفِيضة، بمشاركة ممثلين لأكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، لافتًا إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي خرج بالعديد من المبادرات والفرص، اتساقًا مع التأكيد السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في أكثر من مناسبة، على أهمية المحتوى المحلي ليحقق التنمية الوطنية، مع تعظيم القيمة المحلية والانتفاع الأكبر من مجمل المشتريات والمشروعات في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وذلك لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي؛ بما يُمكِّن الاقتصاد الوطني من إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.

وأشار سعادة الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن القطاعات الخمسة الرئيسية، حملت العديد من الفرص المدروسة بما يصل عددها إلى 58 فرصة استثمارية في المحتوى المحلي، تساهم كأدوات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، وبما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، وتعظيم نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي. وتابع المعمري قائلًا إن المختبر يمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصناعات المحلية، وإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين.

ومع توفير بيئة داعمة للابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن المختبر يُمكِّن الشركات العُمانية من النمو والمنافسة على المستويين المحلي والعالمي. كما يُعزز الاستثمار في الكوادر الوطنية، مما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، مع بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، من أجل اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع توفير التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية أساسية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.

فرص مدروسة

من جانبه، قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي إن "الفرص المدروسة" توزَّعت على 13 فرصة في قطاع الطاقة والمعادن، تتمثل هذه الفرص في إنشاء مؤسسة تُعنى بتصنيع أنابيب النفط (آبار ونقل)، وإنشاء مصنع متخصص في إعادة تدوير مخلفات الرخام لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة، في حين أن القطاع الصحي يتضمن 15 فرصة استثمارية، تتمثل الفرص في توطين أدوية الهيبارين والتي تُستخدم كعوامل مضادة للتخثر لمنع تكون الجلطات الدموية أو علاجها وغيرها. وأوضح أن قطاع البناء والتشييد اشتمل على 13 فرصة استثمارية وتتمثل في إنشاء مصنع لإنتاج المواد المستخدمة في تثبيت الميول، والتي تُستخدم في حماية التربة من الانهيارات والتآكل في مشاريع البنية الأساسية، مثل الطرق السريعة، الجسور، الأنفاق والمناطق الجبلية. مع إنشاء مركز التميز لأتمتة البناء.

وذكر أن قطاع الخدمات في الكهرباء والمياه يضم 4 فرص استثمارية، تتمثل في إضافة خط إنتاج لتصنيع أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية المياه عن طريق دعم مصنع قائم حاليًا، وإنشاء خطوط إنتاج في المصانع الحالية لتصنيع الأعمدة الفولاذية لخطوط الجهد العالي والمنخفض (استبدال الأعمدة الخشبية).

وأوضح أن القطاع العسكري والأمني يتضمن 10 فرص استثمارية، تتمثل أبرزها في تصنيع الإطارات بأنواعها المختلفة، وتصنيع الاحذية العسكرية بأنواعها المختلفة والتي تستخدم لمختلف المنتسبين بالقطاع.

‎وأكد الهنائي أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي، ركز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإنتاج المحلية، وذلك من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات وتعزيز قدراتها عبر التدريب المتخصص وتطوير المهارات لضمان التميز المهني وتلبية احتياجات الأسواق، مع الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، عوضًا عن المستوردة لدعم الصناعات الوطنية، مع تحسين الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية، والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوطينها لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مع تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى بناء وتطوير البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المشاريع الوطنية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية