الشرع: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى رغبة حقيقية بدعم سوريا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى رغبة حقيقية لدعم سوريا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس السوري سبل دعم أمن واستقرار سوريا أول زيارة خارجية.. الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية اليوموتابع الشرع، أن السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه.
وبحث الشرع مع ولي العهد السعودي خططا مستقبلية موسعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة.
وقد وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى السعودية في أول زيارة رسمية للإدارة الجديدة التي تحكم سوريا بعد انهيار نظام الأسد.
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن الشرع سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسئولين في السعودية لفتح باب التناقش حول الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.
وتأمل سوريا في أن تحصل على دعم السعودية في إطار سعيها لتثبيت الأمن والاستقرار، ولتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وتأتي زيارة اليوم بعد أن كان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية قد زار السعودية الأسبوع الماضي، وأكد على استعداد بلاده لدعم سوريا.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية فترات من التعاون المثمر، حيث كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لسوريا قبل عام 2011. تميز التعاون الاقتصادي بين البلدين بالاستثمارات السعودية في عدة قطاعات داخل سوريا، خاصة في مجالات البنية التحتية، السياحة، والصناعة. كما كانت السعودية سوقًا مهمة للصادرات السورية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات، في حين اعتمدت سوريا على استيراد المنتجات النفطية والمواد الخام من المملكة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وجود استثمارات سعودية في القطاع المصرفي والعقاري داخل سوريا، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز فرص العمل. ومع تحسن العلاقات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، هناك آمال بعودة الاستثمارات السعودية إلى سوريا، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
أما في مجال التعليم، فقد كانت هناك علاقات تعاون ملحوظة بين سوريا والسعودية، تمثلت في تبادل الطلاب والمنح الدراسية، حيث استقبلت الجامعات السعودية طلابًا سوريين لمواصلة دراساتهم العليا في مجالات الهندسة، الطب، والإدارة. كما أسهمت المؤسسات التعليمية السعودية في تقديم منح ومساعدات تعليمية للطلاب السوريين، سواء داخل سوريا أو في دول الجوار. بالإضافة إلى ذلك، شهد التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين اتفاقيات تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية، مما ساعد على تعزيز جودة التعليم العالي. ومع تحسن العلاقات الثنائية، من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون التعليمي بشكل أكبر من خلال برامج التبادل الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية في كلا البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ولي العهد السعودي سوريا الشعب السورى ولی العهد السعودی الرئیس السوری السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للمحافظات قريباً.. نحو لا مركزية حقيقية واستقرار إداري شامل
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تُعدّ مفصلية على طريق تعزيز اللامركزية وتحقيق التوازن الإداري بين المركز والمناطق الطرفية، أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأكد المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن “القانون الجديد جاء نتيجة الحاجة الملحّة لمراجعة تجربة اللامركزية”، مبيناً أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المختصة على القانون النافذ بلغت 50%، ما استدعى صياغة قانون جديد متكامل يمثل رؤية محدثة لإدارة المحافظات.
وأضاف الفتلاوي أن القانون الجديد، الذي أنهت الهيئة جميع مراحل دراسته، يحتوي على أكثر من 10 مزايا مهمة من شأنها أن تنهض بواقع المحافظات، وتُعزز الاستقرار الإداري والتشريعي والرقابي والتنفيذي فيها، كما أنه يمنح صلاحيات أوسع للمحافظات والأقضية والنواحي وفقاً للمعايير الدستورية.
خبراء: المركزية عائقٌ كبير أمام تطور المحافظاتمن جانبه، أشار الخبير القانوني حيدر سلمان إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإدارية في العراق هو قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات، مؤكداً أن المركزية المفرطة كانت السبب الرئيسي في تراجع الخدمات والإدارة في الأقضية والنواحي مقارنةً بالمراكز الحضرية.
وأوضح سلمان أن الدستور العراقي أقر مبدأ اللامركزية ومنح المحافظات حق التصرّف بشؤونها الإدارية والمالية، إلا أن القوانين النافذة لم تترجم هذه المبادئ إلى صلاحيات فعلية، مما خلق حالة من التذبذب في تطبيق اللامركزية.
أمل جديد في تمكين المحافظاتوتابع سلمان: “نأمل أن يُقر القانون الجديد بشكل عاجل، لأنه سيمنح المحافظات حرية إدارة مقدراتها المالية وتوجيهها نحو خدمة مناطق الأطراف، ما من شأنه أن يوفّر فرص عمل حقيقية للشباب ويُسهم في معالجة الفوارق التنموية بين المركز والمحيط”.
ويُنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في الإدارة المحلية، ويُعيد رسم العلاقة بين المركز والمحافظات بشكل أكثر عدالة ومرونة، الأمر الذي قد يكون نقطة انطلاق لإصلاحات أوسع تمسّ مختلف مفاصل الدولة العراقية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة