التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل على «مداواة» المشاركة العُمانية في الدورات الأولمبية المقبلة
أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للرياضات المائية الدكتور عوض بن سالم العجيلي، أن المجلس الجديد المنتخب حديثًا سيعمل على إيجاد نقلة نوعية في المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وأضاف العجيلي في حديثه لـ «عُمان»: بلا شك أن أي عمل يصاحبه تحديات ومعوقات، ولكن سنعمل بفضل الكفاءات والخبرات المتراكمة في مجلس إدارة الاتحاد على السير بخطط واستراتيجية واضحة المعالم خلال المرحلة المقبلة، ولا يخفى على الجميع أن الاتحاد العُماني للرياضات المائية يعد من أهم الاتحادات في سلطنة عُمان بحكم مشاركته المستمرة في مختلف البطولات الإقليمية والعالمية، وأهمها المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم، وإن كانت النتائج التي تم تحقيقها متواضعة في البطولات العالمية بسبب وجود العديد من الصعوبات منها الجانب المالي وكذلك توقف المسابقات المحلية بسبب جائحة كورونا خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا لم يمنع من مشاركة سباحي المنتخبات الوطنية في منصات التتويج في البطولات الآسيوية والخليجية والعربية.
تألق خليجي بامتياز
وقال العجيلي: منتخب السباحة حقق مؤخرًا إنجازًا خليجيًا وذلك في ختام مشاركته في منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الشاطئية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «مسقط 2025»، التي استضافتها سلطنة عُمان خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري، حيث أنهى المنتخب الوطني للسباحة الطويلة مشاركته بشكل ناجح، وذلك بعدما استطاع حصد الميدالية الذهبية في سباق 5 كيلومترات، تاركًا المركز الثاني للمنتخب السعودي، بينما حل المنتخب البحريني في المركز الثالث، وفي منافسات الفردي في سباق 5 كيلومترات، واصل سباحو المنتخب الوطني تألقهم في هذه الفئة، وذلك بعدما استطاع أيمن القاسمي الحصول على الميدالية الفضية، وجاء زميله في المنتخب نضال الحراصي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، أما الميدالية الذهبية في فئة الفردي فقد تُوج بها سباح المنتخب السعودي محمد الزاكي، وكان المنتخب الوطني للسباحة الطويلة قد تُوج بلقب فئة الفرق في سباق 10 كيلومترات في اليوم الأول من المنافسات، وحل المنتخب السعودي في المركز الثاني، بينما حل المنتخب البحريني في المركز الثالث، وفي منافسات الفردي في سباق 10 كيلومترات، تُوج سباح المنتخب أيمن القاسمي بالميدالية الفضية، وجاء زميله في المنتخب نضال الحراصي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، أما الميدالية الذهبية في فئة الفردي فقد تُوج بها سباح المنتخب السعودي محمد الزاكي.
كوادر عُمانية مهيأة
وأضاف: هذه النتائج والتألق الواضح على المستوى الخليجي يؤكد لنا أن العنصر البشري والجودة في السباح العُماني متوفران بشكل رائع، أيضًا الشيء الرائع هو حصولنا على إشادة كبيرة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية من حيث وجود الكوادر العُمانية المؤهلة والمدربة بشكل كبير في إدارة مثل هذه البطولات، وكذلك على جودة التنظيم لهذه الألعاب الشاطئية الخليجية، وهذه الإشادة الدولية ستكون حافزًا لنا في مواصلة تأهيل وصقل الكوادر العُمانية بغية الوصول بها للمشاركة في إدارة البطولات العالمية، أسوة بالحكم الدولي العُماني عبدالمنعم العلوي الذي يواصل وضع بصمته في مختلف البطولات الدولية المائية وآخرها إعلان الاتحاد الدولي للألعاب المائية عن وجود ثلاث مجموعات للحكام الدوليين المسجلين في قوائم الاتحاد الدولي (البرونزية، والفضية، والذهبية) وذلك حسب المشاركات الرسمية في المسابقات والبطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحادات القارية، حيث جاء حكمنا الدولي في سباحة المياه المفتوحة عبدالمنعم العلوي في القائمة الذهبية، وبذلك يكون حكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي مؤهلًا للقيادة كـ"حكم عام" لأحد السباقات في بطولة العالم الـ22 للألعاب المائية التي ستقام في سنغافورة خلال الفترة من 11 يوليو إلى 3 أغسطس القادمين والتي يُتوقع أن يشارك فيها 2500 رياضي يمثلون 210 اتحادات وطنية في ست رياضات مائية هي (السباحة، وكرة الماء، والغطس، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة الإيقاعية، والغطس العالي)، ولا يخفى على الجميع أن الحكم الدولي عبدالمنعم العلوي يتمتع بسجلٍّ حافل ومميز في المشاركات القارية والبطولات العالمية والأولمبية حيث شارك في 3 دورات أولمبية (ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024) بالإضافة إلى مشاركته في البطولات العالمية منذ عام 2007 في مدينة ملبورن الأسترالية، وشنغهاي (الصين) 2011، وبرشلونة (إسبانيا) 2013، وكازان (روسيا) 2015، وبودابست (هنغاريا) 2017، ويوهانج (كوريا الجنوبية) 2019، وبودابست (هنغاريا) 2021، وفوكوكا (اليابان) 2023، والدوحة (قطر) 2024، هذا بالإضافة إلى بطولات العالم للمراحل السنية بودابست (المجر) 2014، وهورن (مملكة هولندا) 2016، وبودابست (المجر) 2018، وفكتوريا (سيشل) 2020، وسردينيا (إيطاليا) 2024، وكذلك المشاركة كحكم عام والإشراف الفني أو مندوب السلامة في مسابقات سلسلة كأس العالم (ماراثون السباحة)، هذا بالإضافة إلى المسابقات الآسيوية للسباحة في المياه المفتوحة.
شراكات محلية
أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للرياضات المائية، إلى أن هناك توصيات بعمل شراكات مع العديد من مكاتب المحافظين، التي تقوم بتسهيل أعمال الاتحاد في المحافظات، وقال: لدينا مسابح أولمبية في مختلف المحافظات، وكان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أول من بادر لتسخير كافة الجوانب من أجل إنجاح أي بطولة تقام بالمحافظة. وحول أهمية تطوير والارتقاء بالمراحل السنية قال العجيلي: بلا شك أن المراحل السنية هي الرافد والمنجم للأندية وكذلك للمنتخبات الوطنية، ولدينا خطط لتطوير هذا القطاع المهم، وعمل شراكات وبالأخص مع الأندية المهتمة بالسباحة لاكتشاف المواهب التي يمكن صقلها وتأهيلها بطريقة صحيحة ووفق أسس علمية، ومنذ انتخابي لرئاسة الاتحاد العُماني، كانت من ضمن أهدافي الرئيسية تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، بحكم أن هذا القطاع لم يتم الاستثمار فيه بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، ولدي قناعة تامة بأننا سنجد المواهب المجيدة التي يمكن الاستفادة منها، أيضًا الشيء الجيد هو أن الاتحاد العُماني للرياضات المائية لديه مجموعة من مراكز إعداد الرياضيين ويشرف عليها مدربون عُمانيون إلى جانب مدربين من الوافدين العرب.
مشاركات أولمبية
واسترسل رئيس الاتحاد العُماني للرياضات المائية في حديثه بالقول: لدينا روزنامة واضحة سواء في المسابقات المحلية أو المشاركات الخارجية، وسنعمل على المشاركة في مختلف هذه البطولات من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وكذلك كسب مزيد من الخبرة لسباحي المنتخبات الوطنية.
وحول أن السباح العُماني تعود على المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية خلال السنوات الماضية وحتى اليوم، وأهمية التأهل المباشر لهذه الدورات وربما الوجود في منصات التتويج بالألعاب الأولمبية، وما الشروط من أجل الحصول على أول ميدالية عُمانية في الأولمبياد؟ قال الدكتور عوض العجيلي: المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية جانب مختلف بحيث إنه لا يمكن الوصول أو التأهل المباشر لمثل هذه الدورات الأولمبية إلا بتكاتف الجميع من مختلف القطاعات، بداية من وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العُمانية والاتحاد العُماني للرياضات المائية، والأندية والقطاع الخاص والمجتمع كذلك، والمشاركة في الألعاب الأولمبية جانب يؤرقني حينما كنت رئيسًا لنادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، ولكن الآن موقعي في رئاسة الاتحاد العُماني، وسأعمل على «مداواة» هذا الجرح الذي نعاني منه، وذلك من خلال الاهتمام بالمراحل السنية بشكل علمي، وعمل معسكرات خارجية نوعية ومتخصصة للمنتخبات الوطنية بغية زيادة الخبرة للسباحين والوصول بهم إلى مصاف الدول المتأهلة للألعاب الأولمبية وتحقيق النتائج المرضية لنا.
القطاع النسائي
وحول القطاع النسائي في الاتحاد العُماني للرياضات المائية، قال العجيلي: لدينا في الاتحاد لجنة رياضة المرأة برئاسة السيدة رؤيا بنت سعيد بن سلطان البوسعيدية، وتتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية ولديها كافة الصلاحيات من أجل العمل بحرية وفق البيئة والتقاليد العمانية المعروفة، وإن كان هذا القطاع يرى مكانه خلال السنوات الماضية، إلا أن هذه اللجنة تسعى بكل طاقتها من أجل تفعيل هذا القطاع من خلال مجموعة من البرامج والمسابقات وجذب العنصر النسائي من أجل المشاركة في هذه البرامج، كذلك الاهتمام بالنشء ورسم خارطة طريق للقطاع النسائي وفقًا للمعايير المعروفة في هذا الجانب.
وأكد الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للرياضات المائية، أن الجانب التسويقي والاستثماري يعد من القطاعات المهمة لزيادة مردود الاتحاد والتقليل من الاعتماد على الموازنة السنوية من الحكومة "وزارة الثقافة والرياضة والشباب"، ونعمل في مجلس الإدارة بشكل جيد على وضع خطط تسويقية حديثة قادرة على جلب موارد مالية للإسهام في زيادة وتفعيل المسابقات المحلية أو للمنتخبات الوطنية.
وأشار العجيلي إلى أن المجلس الجديد المنتخب حديثًا، سيعمل على تطوير الكوادر الإدارية العاملة بالاتحاد من أجل مواكبة التطور الحاصل في عالم الرياضات المائية سواء من حيث التسجيلات أو التنظيم أو الإعلام أو إيجاد دورات محلية أو خارجية لهم أو الجوانب الإدارية الأخرى، وأيضًا العمل على تطوير هذا الجانب مع الموظفين من أجل الارتقاء بهم وعمل نقلة نوعية لأدائهم تماشيًا مع التطور العالمي في هذه الرياضة.
بنية مهيأة وعمل لوجستي
وختم الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للرياضات المائية حديثه لـ «عُمان» بالقول: مستقبل السباحة العُمانية بشكل عام يسير في مسار جيد بحكم وجود البنية المهيأة والمناسبة بفضل الإدارة السابقة برئاسة طه بن سليمان الكشري، وتوفر العمل اللوجستي المتكامل يسهم في مواصلة بناء مستقبل هذه الرياضة من مختلف الجوانب خلال المرحلة المقبلة، وأقدم الشكر لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ولسعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب على الجهود الكبيرة والمقدرة من أجل تذليل الصعاب والإشراف على تطوير الرياضات المائية.
ويتكون المجلس الجديد للاتحاد العُماني للرياضات المائية من الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيسًا، وأحمد بن علي المرهون نائبًا، وعضوية كل من السيدة رؤيا بنت سعيد بن سلطان البوسعيدية، وعلي بن خلف الشيدي، ووليد بن شبيب البلوشي، وإبراهيم بن سيف الوهيبي، وطه بن سليمان الكشري، ومحمد بن نصيب الحبسي.