الجرائم المتكررة.. ظاهرة نفسية واجتماعية أم تضخيم إعلامي؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في السنوات الأخيرة، أصبحت بعض الحوادث الفردية قادرة على تغيير مسار النقاشات الاجتماعية وإشعال الجدل العام حول قضايا حساسة، لكن هل يعود ذلك إلى تأثير نفسي واجتماعي يدفع البعض إلى تقليد الجريمة الأصلية؟ أم أن زيادة التغطية الإعلامية تُبرز وقائع متكررة كانت تحدث بالفعل ولكن لم تحظَ سابقًا بالاهتمام نفسه؟ أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في انتشار هذه الظاهرة؟.
في هذا التقرير، تستعرض "البوابة نيوز" بعض الحوادث المتلاحقة التي أثارت الجدل في مصر، ونناقش ما إذا كان هناك ارتباط بين الواقعة الأولى وما تبعها من جرائم مشابهة، أم أن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تُسهم في تسليط الضوء عليها بشكل يجعلها تبدو وكأنها موجة جديدة من الجرائم.
حوادث الانتقام العاطفي: هل محاكاة للجريمة الأصلية؟هزت جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام جامعتها الرأي العام المصري، ليس فقط بسبب بشاعتها، ولكن أيضًا لأنها وقعت في وضح النهار وأمام المارة. لم تمضِ سوى أيام حتى شهدنا حوادث مشابهة داخل مصر وخارجها، مثل مقتل الطالبة سلمى بهجت في أكاديمية الشروق بطريقة مماثلة، وواقعة أخرى في بورسعيد حيث قُتلت فتاة على يد خطيبها السابق. وفي الأردن، قُتلت الطالبة إيمان أرشيد بإطلاق خمس رصاصات عليها داخل الحرم الجامعي، مما أثار ضجة كبيرة.
تتشابه هذه الجرائم في دافعها، وهو "الانتقام العاطفي"، وفي وحشية التنفيذ، ما دفع البعض للتساؤل: هل تُعَدّ هذه الجرائم انعكاسًا لتقليد الجريمة الأصلية نتيجة انتشار تفاصيلها على نطاق واسع؟ أم أنها مؤشر على أزمة أعمق في المجتمع تتعلق بالعنف ضد المرأة وبالتنشئة الاجتماعية؟
العنف المدرسي: من شجار فتيات التجمع إلى الطعن داخل المدارسشهدت المدارس المصرية خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الحوادث التي أثارت الذعر بين أولياء الأمور، وهو ما ظهر جليًا في تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية كانت مع حادثة اعتداء طالبة ثانوية عامة في مدرسة دولية بالتجمع الخامس على زميلة في المرحلة الابتدائية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى.
سرعان ما تكررت الحوادث في محافظات أخرى، أبرزها في الإسكندرية، حيث أقدم طالب في الصف الثاني الثانوي على طعن ثلاثة من زملائه بسلاح أبيض انتقامًا منهم لمنعه من مضايقة إحدى الفتيات، وفي محافظة قنا، اقتحمت ولية أمر فناء مدرسة وطعنت زميل ابنها بسبب شجار وقع بينهما.
هذه الوقائع المتكررة تثير تساؤلات حول دور الإعلام في تضخيمها، وحول ما إذا كانت بالفعل جرائم متزايدة أم أن تركيز الضوء عليها هو الذي يجعلها تبدو وكأنها ظاهرة جديدة تهدد أمن المدارس.
دور الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في تكريس الرعب المجتمعييقول الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية، لـ"البوابة نيوز"، إن المشكلة لا تكمن في ارتفاع معدل الجريمة بقدر ما تتعلق بأسلوب تناولها إعلاميًا.
ويضيف: "نسبة الجريمة طبيعية، لكن التركيز الإعلامي المكثف عليها يصنع حالة من الذعر المجتمعي، ويُظهر المؤسسات الأمنية وكأنها عاجزة، وهو انطباع غير دقيق".
ويحذر قناوي من أن نشر تفاصيل دقيقة عن الجرائم قد يُلهم ضعاف النفوس لتكرارها، موضحًا: "عندما يتم تداول وقائع الجرائم بأسلوب درامي تفصيلي، فإن ذلك قد يُعطي أفكارًا شيطانية للبعض لتنفيذها بنفس الطريقة".
الدراما وتأثيرها على تصاعد العنفإلى جانب الإعلام التقليدي، يرى خبراء أن الدراما والأعمال الفنية تساهم أيضًا في تعزيز ثقافة العنف، خاصة تلك التي ركّزت خلال العقود الأخيرة على مشاهد الجريمة والانتقام والأسلحة البيضاء.
ويشير قناوي إلى أن "الأفلام التي انتشرت في بداية الألفينات، والتي كانت مليئة بمشاهد الدماء والعنف المفرط، جعلت البعض، خصوصًا من المراهقين، يعتادون هذه المشاهد ويدمجونها في تصوراتهم عن التعامل مع المشاكل".
وتابع، أنه في ظل تزايد تأثير الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قد يكون من الضروري إعادة النظر في كيفية تناول الجرائم، بحيث يتم التركيز على التحليل والتوعية بدلًا من تقديم تفاصيل قد تشجع على التكرار. فالتناول الإعلامي المسؤول قد يكون عاملًا في الحد من الجريمة، بدلًا من أن يكون وقودًا لاشتعالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوادث العنف التواصل الاجتماعي كشف الجريمة الأسلحة البيضاء التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.