فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو بتهمة ترهيب شاهدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة محاولة التأثير على شاهد رئيسي في إحدى قضايا الفساد التي يحاكم فيها زوجها.
وجاء الإعلان عن التحقيق بعد طلب رسمي تقدمت به النائبة في الكنيست عن حزب العمال، نعمة لازمي، للحصول على معلومات حول مزاعم تفيد بأن زوجة رئيس الوزراء عملت على ترهيب شاهدة رئيسة والتدخل في مجريات العدالة.
وأكدت النيابة العامة في رسالة رسمية إلى لازمي أنه "تم فتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، ويجري التحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة".
ويستند التحقيق إلى تقرير استقصائي نشره برنامج "عوفدا" على القناة 12 الإسرائيلية، والذي كشف عن أن نتنياهو طلبت من هني بليويس، مساعد زوجها السابق، تنظيم احتجاجات وشن حملات على الإنترنت ضد هداس كلاين، الشاهدة الرئيسة في قضية فساد تتعلق بتلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل امتيازات سياسية.
ترحيب لازميرحبت النائبة المعارضة نعمة لازمي بفتح التحقيق، وكتبت على منصة (إكس) "هذا التبليغ مهم للمراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون. لن أصمت، لن أتراجع، ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة وسنسهر على القيام بذلك".
إعلانوقالت لازمي في بيان "زوجة رئيس الوزراء هي مجرمة مدانة، وكما كشفت تحقيقات "عوفدا"، فقد قامت بمحاولات لإلحاق الضرر بمسؤولي النيابة العامة وتشويه سمعة الشاهدة الرئيسة. هذه جرائم خطيرة يجب أن تُحاسب عليها أمام القضاء".
وتعد نتنياهو شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل، حيث سبق أن أُدينت عام 2019 بإساءة استخدام الأموال العامة لإنفاق حوالي 50 ألف دولار على وجبات طعام، رغم وجود طاهٍ رسمي في مقر إقامة رئيس الوزراء، وذلك ضمن صفقة إقرار بالذنب خفضت التهم الموجهة إليها.
ويأتي هذا التحقيق في ظل استمرار محاكمة بنيامين نتنياهو في عدة قضايا فساد، تتضمن تلقي هدايا من رجال أعمال، والتدخل في شؤون وسائل الإعلام لصالح تغطية إيجابية عنه.
ويُزعم أن زوجته سارة كانت تضطلع بدور محوري في محاولات التأثير على مجريات القضية، من خلال حملة تشويه ضد الشهود والمتعاونين مع الادعاء العام.
ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم جنائيا أثناء وجوده في منصبه، وهذا يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النیابة العامة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير انشطة مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بوزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائبه المهندس علي المكني، ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي بشركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
حيث جرى الوقوف على نشاط المؤسسة العامة للاتصالات ومشروع إعادة هيكلتها، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والتطويرية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة على مستوى الجمهورية، وكذا المشاريع التطويرية في هيئة البريد المتعلقة بالتحول الرقمي لتسهيل تعاملات المواطنين عبر منصة سداد.
كما اطلع الرهوي خلال الزيارة، ومعه الوزير المهدي، ونائبه المكني، والمهندس مصلح، على سير عمل الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة لصالح مشاريع الوزارة والجهات التابعة لها.
وتضم الوحدة عددا من الورش الفنية والتي تشمل ورش الأبراج، والهناجر، والشلترات، والألمنيوم، والنجارة والديكور، والخياطة والتنجيد.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير المهدي، على سير عمل منصة "سداد" التابعة للهيئة العامة البريد، واستمع إلى شرح من مدير عام الهيئة عمار وهان، ومدير المنصة محمد المتوكل، حول المنصة التي تربط بين مقدمي الخدمات (المفوترين) وبين البنوك والشركات المالية والمحافظ ووكلائها.
وذكرا أن المنصة تضمن لكلا الطرفين آمن وموثوقية ومعيارية الربط والشراكة وتحديث آلي لحظي.. مؤكدين أن منصة سداد تضمن عدم رفع قيمة الفواتير عن السعر الأصلي للخدمة.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لمستوى المشاريع التطويرية والأعمال التي تنجز من قبل الوزارة والجهات التابعة لها في خدمة مسار التطوير لهذا القطاع الحيوي.. مشيدا بجهود قيادة الوزارة والجهات التابعة لها، وكذا الكادر الوظيفي والفني والمهني العامل في هذا القطاع الذي يمتلك كفاءات متميزة في مختلف مجالات عمله التخصصية النوعية.
وأكد الرهوي دعم الحكومة للوزارة والجهات التابعة لها ومشاريعها التطويرية الحيوية للارتقاء المستمر بواقع ونوعية خدماته المقدمة للمجتمع أكانوا أفرادا أو مؤسسات.
رافقهم رئيسا القطاع المالي بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد السريحي، والقطاع التجاري المهندس علي الوادعي.