صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية.. خيار استثماري موثوق ومنخفض المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
برز صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية الذي أطلقه البنك في العام الماضي كخيار جذاب للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مناسبة وبكفاءة ومرونة عالية، إذ يعد هذا الصندوق بداية لمشاريع وخطط قادمة للبنك في مجال الاستثمار التي تُسهم بدورها في تعزيز مكانة البنك في هذا المجال.
وباعتباره صندوقًا رئيسيًا لسوق المال، يستثمر صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية في الأوراق المالية منخفضة المخاطر، كما يقدم عوائد جيدة التي غالبًا ما تعكس عوائد السوق قصيرة الأجل، ويحقق ذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية السائلة، وعالية الجودة الصادرة عن البنوك والحكومات والهيئات شبه الحكومية وغيرها من المنظمات في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدم صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية العديد من الفوائد التي قد تجذب المستثمرين؛ بما في ذلك السيولة العالية والحفاظ على رأس المال؛ مما يجعله خيارا استثماريا متميزا ومنخفض المخاطر، كما يُوفِّر التنوع من خلال المحفظة أدوات الديَن قصيرة الأجل، وعالية الجودة وتوليد دخل منتظم من الفائدة المكتسبة، إضافة إلى وجود فريق قوي يتحلى بكفاءة مهنية وإشراف تنظيمي مع تطبيق معايير الشفافية التي تكفل تحقيق نتائج جيدة.
وبإمكان المؤسسات والمواطنين والمقيمين الاكتتاب في هذا الصندوق بحد أدنى قدره 1,000 ريال عماني، إذ تشمل استثماراته مزيجًا متنوعًا من الأدوات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الحسابات تحت الطلب، والودائع الثابتة، وشهادات الإيداع، وأذونات الخزانة الصادرة عن الحكومة، والأوراق التجارية، والسندات والصكوك قصيرة الأجل، والمرابحة، والوكالة، وصناديق أسواق المال، وغيرها من أدوات السيولة قصيرة الأجل.
ويستثمر الصندوق حصريًا في الأدوات المقومة بالريال العماني أو عملات دول مجلس التعاون الخليجي أو الدولار الأمريكي أو الجنيه البريطاني أو اليورو من خلال التركيز على السلامة والسيولة، والالتزام بمعايير جودة ائتمانية عالية واستثنائية، كما يُسخر فريق إدارة الأصول لدى بنك ظفار قدراته المتميزة لتقييم وإدارة المخاطر، مما يضمن الحفاظ على أصول مالكي الوحدات وحمايتها.
ويعمل صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية على إثراء مجموعة الخدمات الشاملة التي يقدمها فريق إدارة الأصول التي تتضمن إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة المحافظ الاستثمارية الاختيارية وغير الاختيارية، وإدارة الصناديق. وتشمل المنتجات الرئيسية أسواق المال، والدخل الثابت، والعقارات، والأسهم، والأصول البديلة، والمصممة جميعها لمساعدة المستثمرين على تحقيق عوائدهم المستهدفة عبر جميع الاستراتيجيات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويجسد صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية التزام البنك بتعزيز عروض القيمة الأساسية التي تدعم منتجاته وخدماته بما يلبي الاحتياجات المتطورة لزبائنه من شرائح متنوعة؛ حيث لا تشمل قاعدة زبائن البنك على قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد التي تشمل كافة مراحل الحياة، مثل حسابات الأطفال والقاصرين والشباب والسيدات فحسب؛ بل أيضًا قطاعات الخدمات المصرفية المتميزة " الريادة"، والخدمات المصرفية الحصرية " الرفعة"، والخدمات المصرفية الخاصة. وفي الوقت نفسه، يظل بنك ظفار ثابتًا في تقديم تجربة استثنائية للزبائن عبر شبكة فروعه الواسعة التي يصل عددها إلى 131 فرعًا إضافة إلى القنوات الرقمية على حدٍ سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اختفاء "المشلي" في ظفار؟
د. عبدالله باحجاج
بحثنا في مُعظم منافذ البيع المُعتادة في صلالة عن ثمرة المشلي (النارجيل)، فلم نجد أي أثر لها، كررنا الزيارات مرات مُتتالية، وفي كُلها نجدها خالية منها، عندها أيقنَّا أنَّ هناك مُشكلة كبيرة يتحتم استقصاؤها، وذهب بنا الاعتقاد منذ الوهلة الأولى إلى تأثير حشرة الخنفساء التي كانت تُعاني منهما النارجيل، وتُهدِّدُها وجوديًا، وقد كتبنا عنها عدة مقالات في جريدة الرؤية، ووجدنا استجابة سريعة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، التي جهَّزت خطة رصدت لها الأموال لمُكافحتها.
وتساءلنا: هل يُعقل أنه لم تنجح حملات المكافحة المكثفة رغم أنها لم تنته حتى الآن؟ وهل يعقل أن يكون تأثيرها إلى مستوى عدم وجود "المشلي" في منافذ للبيع المعتادة في صلالة؟ إعمال العقل لم يُسلِّم بهذه الهواجس رغم حضورها المبدئي في الذهنية.
وعندما قمنا بجولة في السهل الزراعي من شرق مدينة صلالة إلى غربها؛ بما فيها البساتين الخصبة المليئة بمختلف أشجار النارجيل والموز والفافاي وغيرها من الفواكه، لم نشهد ما يُرجِّح الهواجس الذهنية؛ مما فرض علينا فتح نقاشات مع مصادر رسمية وخبراء زراعيين ذوي ثقة بحثًا عن الأسباب، وقد وجدناها في تسويق وتصدير المشلي كلها إلى خارج ظفار؛ حيث تصل إلى دول مجلس التعاون الخليجي برًا عبر شاحنات يُقدِّرُها مصدر رسمي محلي بعدد كبير، قد يصل لما بين 8 إلى 10 شاحنات يوميًا، ونقل إلينا أن وراءها تجارة مُستترة يمارسها وافدون من جنسيات آسيوية، وتتم بصورة عشوائية ودون ضوابط، وهذا يفسر لنا سبب اختفاء "المشلي" من ظفار كلها.
هنا جُرأة من الوافدين غير مُبرَّرة حتى الآن، فلو كانوا يخافون من العقوبات لما أقدموا على هذه التصرفات، خاصة وأنهم مكشوفون، فليس أمامهم من منفذ تصديري سوى حريط، فكيف لم يلفت انتباه فروع السُلطات المركزية واللامركزية هذا العدد الكبير من الشاحنات؟ الوافدون الآسيويون فرَّغُوا ظفار من أهم ثرواتها بعدما كانت تُستهلك محليًا بنسبة 70% وتُصدِّر 30%، وهذا مرده إلى الإقبال الخليجي الكبير على المشلي لسائلها الحلو الذي لم يتدخل فيه الإنسان، ولُبها الأبيض الذي يُستخدم في أنواع عديدة من المأكولات. وكلنا نعلم أن المشلي ثمرة مفضلة ليست لأهل ظفار فحسب؛ بل لزوار وسائحي المحافظة، وعندما تُفرَّغ ظفار منها، فقد انتُزِعَت منها أهم مقوماتها السياحية؛ بل الاعتداء على أهم هُوِّيَاتِها المعنوية. وهنا جنوح في التفريط في هذه الثروة الوطنية من بيئتها المحلية لدوافع مالية بحتة؛ حيث تُباع في خارجها بأسعار مرتفعة عن المئتين بيسة المُلزِمة رسميًا، وهنا نرصُد طمعًا فاحشًا من الوافدين، لا يُمكن السكوت عليه.
وبالتالي.. فإنَّنا نرفع هذه القضية بصورة عاجلة إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وإلى هيئة حماية المستهلك وإلى شرطة عُمان السلطانية، ليس لتنظيم عمليتي التسويق والتصدير فحسب؛ بل والتحقيق في خلفياتها.
غير أنَّ السؤال المُهم: هل هناك قانون أو أوامر محلية تُجرِّم تسويق وتصدير مثل هذه الثروة الوطنية بمثل هذا الجنوح، أو بالأحرى الجنون؟ وإذا لا يوجد! فعلى نظامنا اللامركزي الإسراع في استصدار أوامر محلية، تتضمن رقابة يومية مع فرض عقوبات مُغلَّظة. ولو كان هذا القانون أو الأوامر المحلية قائمة أو مُفعَّلة لما شهدنا تدمير مزارع واقتلاع الأشجار بما فيها النارجيل في وضح النهار وبموافقات رسمية. وهنا جزئية تجعلنا نتساءل من خلالها عن مستقبل الأراضي الزراعية في صلالة، في ظل جنوح تحويل استخداماتها إلى تجارية وسياحية، وغزو مجموعة آفات حشرية لأشجار النخيل؟!
قد يَرُد مسؤول على التساؤلات الأخيرة بالقول إن هناك مشروعًا لزراعة 100 ألف نخلة نارجيل، وهذا صحيحٌ من حيث المبدأ، وقد جاء بتوجيه من السلطان الراحل قابوس بن سعيد- رحمه الله- عام 2010، لكن أين وصل هذا المشروع حتى الآن؟ كل من يزور منطقة شاع بسهل حمران سيُشاهد مجرد تسوير المنطقة، وسيبدو له وكأن المشروع تأجَّل أو جرى التخلي عنه أو أنه يواجه إشكاليات في تنفيذه، وإلّا فمنذ 2010 وحتى 2025 فترة زمنية كافية وكاملة لرؤية المنطقة عامرة بأشجار النارجيل، تمنح للمنطقة الساحلية شخصية الجمال والهوية المميزة، وتضمن استدامة هذه الثروة الوطنية، وتفتح الآفاق لإقامة صناعات عديدة التي أبرزها: استخراج الزيت، وصناعة الخل، والفحم الطبيعي، والسماد العضوي.. إلخ. وحتى مشروع زراعة 100 ألف نخلة لا يُبرر أبداً تدمير المزارع والبساتين وإعدام الأشجار في صلالة، مهما كانت مبررات الحاجة الفردية أو الرسمية للأراضي. وقد رصدنا بعض النماذج بالصور تُوضِّح وسيلة الإعدام بالجرافات، وتناولناها في حساباتنا الإلكترونية.
ومما تقدم.. تظهر هنا مشكلتان؛ الأولى: تصدير المشلي دون ضوابط، والثانية توقُّف مشروع استدامة النارجيل، وهذه الثنائية لها تداعيات خطيرة على قضية الاستدامة لثروة النارجيل، فتقديرات عمر شجرة النارجيل تصل إلى 100 عام، فكم عُمر أشجار النارجيل في ظفار؟ ربما بعضها يدخل في سن التقادم، ومظهر الكثير منها يُدلِّل على ذلك، بخلاف الاعتداء عليها لدواعٍ تجارية وسياحية في ظل غياب قانون لحمايتها.
ومن هنا لا خيار لنا عن زراعة 100 ألف نخلة لدواعي الاستدامة، وهذا استشراف من السلطان الراحل طيب الله ثراه، وأمانة تنفيذها مسؤولية وطنية عاجلة. فأين أدوار اللامركزية والمجلس البلدي في ظفار من القضيتين؟ نكررهما: استدامة هذه الثروة الوطنية المعطاءة التي تُثمر 12 مرة في العام إذا ما تمَّ الاعتناء بها، والأخرى تصدير المشلي من ظفار لخارج محيطها الجغرافي والوطني.
رابط مختصر
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش