صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية.. خيار استثماري موثوق ومنخفض المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
برز صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية الذي أطلقه البنك في العام الماضي كخيار جذاب للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مناسبة وبكفاءة ومرونة عالية، إذ يعد هذا الصندوق بداية لمشاريع وخطط قادمة للبنك في مجال الاستثمار التي تُسهم بدورها في تعزيز مكانة البنك في هذا المجال.
وباعتباره صندوقًا رئيسيًا لسوق المال، يستثمر صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية في الأوراق المالية منخفضة المخاطر، كما يقدم عوائد جيدة التي غالبًا ما تعكس عوائد السوق قصيرة الأجل، ويحقق ذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية السائلة، وعالية الجودة الصادرة عن البنوك والحكومات والهيئات شبه الحكومية وغيرها من المنظمات في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدم صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية العديد من الفوائد التي قد تجذب المستثمرين؛ بما في ذلك السيولة العالية والحفاظ على رأس المال؛ مما يجعله خيارا استثماريا متميزا ومنخفض المخاطر، كما يُوفِّر التنوع من خلال المحفظة أدوات الديَن قصيرة الأجل، وعالية الجودة وتوليد دخل منتظم من الفائدة المكتسبة، إضافة إلى وجود فريق قوي يتحلى بكفاءة مهنية وإشراف تنظيمي مع تطبيق معايير الشفافية التي تكفل تحقيق نتائج جيدة.
وبإمكان المؤسسات والمواطنين والمقيمين الاكتتاب في هذا الصندوق بحد أدنى قدره 1,000 ريال عماني، إذ تشمل استثماراته مزيجًا متنوعًا من الأدوات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الحسابات تحت الطلب، والودائع الثابتة، وشهادات الإيداع، وأذونات الخزانة الصادرة عن الحكومة، والأوراق التجارية، والسندات والصكوك قصيرة الأجل، والمرابحة، والوكالة، وصناديق أسواق المال، وغيرها من أدوات السيولة قصيرة الأجل.
ويستثمر الصندوق حصريًا في الأدوات المقومة بالريال العماني أو عملات دول مجلس التعاون الخليجي أو الدولار الأمريكي أو الجنيه البريطاني أو اليورو من خلال التركيز على السلامة والسيولة، والالتزام بمعايير جودة ائتمانية عالية واستثنائية، كما يُسخر فريق إدارة الأصول لدى بنك ظفار قدراته المتميزة لتقييم وإدارة المخاطر، مما يضمن الحفاظ على أصول مالكي الوحدات وحمايتها.
ويعمل صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية على إثراء مجموعة الخدمات الشاملة التي يقدمها فريق إدارة الأصول التي تتضمن إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة المحافظ الاستثمارية الاختيارية وغير الاختيارية، وإدارة الصناديق. وتشمل المنتجات الرئيسية أسواق المال، والدخل الثابت، والعقارات، والأسهم، والأصول البديلة، والمصممة جميعها لمساعدة المستثمرين على تحقيق عوائدهم المستهدفة عبر جميع الاستراتيجيات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويجسد صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية التزام البنك بتعزيز عروض القيمة الأساسية التي تدعم منتجاته وخدماته بما يلبي الاحتياجات المتطورة لزبائنه من شرائح متنوعة؛ حيث لا تشمل قاعدة زبائن البنك على قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد التي تشمل كافة مراحل الحياة، مثل حسابات الأطفال والقاصرين والشباب والسيدات فحسب؛ بل أيضًا قطاعات الخدمات المصرفية المتميزة " الريادة"، والخدمات المصرفية الحصرية " الرفعة"، والخدمات المصرفية الخاصة. وفي الوقت نفسه، يظل بنك ظفار ثابتًا في تقديم تجربة استثنائية للزبائن عبر شبكة فروعه الواسعة التي يصل عددها إلى 131 فرعًا إضافة إلى القنوات الرقمية على حدٍ سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقال النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأوضحت أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ أو من لا يجد وظيفة إلا بهذه الطريقة فيعطي الذي يمنح له العمل رشوة مقابل توظيفه، فهذا حرام وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة، هذا ما أفتت عليه دار الإفتاء.
وأضافت دار الإفتاء أن الرشوة حرام، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الراشي والمرتشي”.
وأشارت إلى أن العلماء انقسموا لقسمين، منهم من قال إن الرشوة حرام مطلقًا، والقسم الثاني قال لو لم يحصل على الوظيفة إلا بهذه الطريقة وفى نفس الوقت لم يأخذ حق أحد ولا يعتدي على حق غيره فيجوز له دفع الرشوة من باب الضرورة، ويكون الحرام على الذي يأخذ منك المال.
الفرق بين الرشوة والإكراميةالرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.
أما من يطلقون على الرشوة إكرامية أو “شاي” كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، فهناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية أى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.
فلو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفة بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر فلن يحدث كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي