"أبراج لخدمات الطاقة" تعزز شراكاتها العالمية مع "سوناطراك"
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عززت شركة "أبراج لخدمات الطاقة"- المزود الرائد لخدمات النفط والغاز في السلطنة- حضورها الدولي من خلال توقيع مذكرتي تفاهم مع المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك للإدارة، بهدف تعزيز تنمية رأس المال البشري والتميز التشغيلي.
وتستند هذه الشراكات الجديدة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة سوناطراك في أبريل 2024، وقد وضعت هذه الاتفاقية التأسيسية إطارًا متينًا لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإدارة المتكاملة للمشاريع في قطاع خدمات النفط والغاز بين سلطنة عُمان والجزائر.
وقال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "هذا التعاون يُضاعف من قدراتنا في مجال التدريب والتطوير ويبرز الاعتراف الدولي حول تنافسية الحلول والخدمات التي تقدمها شركة أبراج، ونحن فخورون بالمساهمة في وضع معايير التميز التشغيلي والابتكار بالشراكة مع مؤسسات مرموقة مثل المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك للإدارة".
وتتماشى ريادة أبراج في إقامة شراكات هادفة مع رؤيتها للتنمية المستدامة والتزامها بالنمو والابتكار، وتواصل الشركة تمكين الكوادر والخبرات لديها والالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، كما يتضح من نتائج أداء مركز التدريب Infitech التابع لشركة أبراج، ففي العام الماضي نجح المركز في تدريب أكثر من 9,300 مشارك وعقد أكثر من 2,300 دورة تدريبية، مما عزز مهارات الكوادر التشغيلية بشكل كبير وعزز دور أبراج لخدمات الطاقة كمحفز لتطوير معايير الصناعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار. سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد. مما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين, نموا متزايدا. ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050. حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.