الحكومة الليبية ترسل 12 شاحنة لدعم شبكة الكهرباء في ترهونة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
انطلقت اليوم 12 شاحنة محملة بالمستلزمات والمعدات الكهربائية باتجاه مدينة ترهونة، وذلك في إطار جهود دعم استقرار الشبكة الكهربائية وإصلاح الأعطال الناجمة عن العوامل الطبيعية.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.
وتضمنت الشحنة 50 محولًا كهربائيًا بمختلف السعات، و550 عمودًا خشبيًا، و600 عازل رأسي للضغط العالي، و440 قاطعًا هوائيًا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلاك والكابلات الكهربائية بأطوال وأقطار مختلفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة الليبية لتعزيز البنية التحتية، ودعم جهود الإعمار والتطوير في المدن والمناطق المختلفة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش