عدن ستغرق في الظلام.. حلف قبائل حضرموت يعلن منع خروج النفط الخام من المحافظة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يبدو أن العاصمة المؤقتة عدن ستغرق مجددا في الظلام بعد فشل الاستجابة للمناشدة العاجلة التي اطلقتها مؤسسة كهرباء عدن لقيادة حضرموت بتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطة الرئيس، وتحذيرها من غرق العاصمة المؤقتة في الظلام خلال الساعات القادمة.
حيث أعلن حلف قبائل حضرموت، اليوم الأحد، منع خروج النفط الخام من المحافظة اعتبارًا من يوم غد الاثنين، وذلك بعد ساعات من مناشدة مؤسسة الكهرباء في عدن.
وأمس السبت، ناشدت مؤسسة الكهرباء في عدن، عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ورئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، بالتدخل الفوري والطارئ لضخ كميات كافية من النفط الخام إلى محطة الرئيس، تجنبًا لدخول العاصمة المؤقتة في ظلام دامس خلال الساعات القادمة.
الحلف قال في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك، إن رئيسه الشيخ عمرو بن حبريش، وجه قيادة اللجنة الأمنية بالحلف بتوقيف خروج النفط الخام اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 3 فبراير 2025م.
وأضاف أن هذا التوجيه "حفاظًا على ثروات حضرموت وبعد أن أعطى أهل حضرموت مجلس القيادة الرئاسي الوقت الكافي للبت في تنفيذ استحقاقات حضرموت المشروعة".
وأكد الحلف أن "اتخاذ هذه الإجراءات حتى الاستجابة وإعطاء حضرموت مكانتها المستحقة كطرف مستقل ضمن المعادلة اليمنية".
وقالت المؤسسة في بيان إن محطة الرئيس ستخرج عن الخدمة خلال الـ 24 ساعة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول عدن في ظلام دامس جراء الانطفاء الكلي لكافة منظومة الكهرباء.
وأشارت إلى أنه بعد توقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل والمازوت، تعتمد عدن حاليًا على محطة الرئيس التي تعمل بقدرتها الجزئية 65 ميجا جراء محدودية الوقود، إلى جانب محطة الطاقة الشمسية نهارًا.
وحذرت من أنه "ومع استمرار عدم تأمين إمدادات جديدة من النفط الخام، فإن توقف المحطة بات وشيكًا، مما يعني توقف جميع المرافق الحيوية، بما فيها المستشفيات، ومحطات ضخ المياه، والقطاعات الخدمية، وهو ما سيضاعف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها".
وكان حلف قبائل حضرموت أعلن في الـ 25 من يناير الفائت، تمديد تزويد كهرباء عدن بالنفط الخام لمدة أسبوع إضافي اعتبارًا من الأحد، 26 يناير، رغم انتهاء المهلة التي حددها في اجتماعه السابق يوم 11 من الشهر نفسه، وذلك للضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتلبية ما وصفوها بـ "مطالب حضرموت".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حلف قبائل حضرموت النفط الخام محطة الرئیس
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يحرج البحسني .. السلطة المحلية بحضرموت تقر بوجود مصفاة وتكشف تفاصيل تهريب النفط والجهات العليا المطلعه
فند بيان صادر عن المجلس المحلي بمحافظة حضرموت ما اسماه الغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي قال انها تسعى للنيل من المحافظة، وتحديدا ما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات.
بيان السلطة المحلية الذي اطلع عليه موقع مأرب برس جاء رداً على ما أعلنه البحسني يوم الخميس، اكتشافه أنبوب لتهريب النفط من ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية بأحد الأحواش.
حيث اورد عدة توضيحات قال إنها مقدمة من محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي على المعلومات والحقائق التالية:
اولا ان وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت) تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
كما نفى البيان وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة، وأكدت السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت).
وأضاف البيان انه تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وحول ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان قالت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت " ان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وأكدت السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة.
مضيفة "كنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش