الحكومة الروسية توسع قائمة الدول المسموح لها بدخول سوق العملات لـ40 بلدا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسعت الحكومة الروسية، قائمة الدول المسموح لها بدخول سوق عملاتها إلى 40 دولة، في إطار تعزيز آلية التحويل المباشر لعملات الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل أسعار صرف مباشرة مقابل الروبل.
وذكرت الحكومة الروسية في بيان نشره موقع "روسيا اليوم" الإخباري اليوم الأحد أنها "زادت عدد الدول الصديقة والمحايدة التي سيسمح لمؤسساتها الائتمانية ووسطائها بالمشاركة في التداولات في السوق المالية الروسية، وسوق أدوات المشتقات المالية إلى 40 دولة"، وشملت القائمة الجديدة كلا من الأرجنتين وكمبوديا ولاوس والمكسيك ونيجيريا وتونس وإثيوبيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الروسية أسعار صرف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي وقف طباعة العملات البلاستيكية من فئة 10 و20 جنيهًا: "مستمرة ومتداولة بقوة إبراء كاملة"
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو رسمي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما تم تداوله من أنباء تزعم إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
العملات البلاستيكية مستمرة ولم تُوقفوأوضح الفيديو أن البنك المركزي المصري لم يصدر أي قرارات بوقف طباعة العملات المصنوعة من البوليمر، وأن عملية الطباعة مستمرة وفق المخطط المعتمد، حيث أن هذه العملات تتمتع بقوة إبراء كاملة، ويجوز استخدامها لسداد المقابل الكامل للسلع والخدمات داخل السوق المصري.
البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟ البنك الأهلى المصرى يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية العملات الورقية والبلاستيكية متداولة جنبًا إلى جنبأكد المركز الإعلامي أن جميع العملات النقدية من فئة 10 و20 جنيهًا، سواء البلاستيكية أو الورقية، لا تزال قيد التداول الرسمي، ويتم التعامل بها في مختلف التعاملات المالية، مشيرًا إلى أن الهدف من إدخال العملات البلاستيكية هو:
رفع مستوى الأمان في التداول النقدي.إطالة عمر العملة مقارنةً بالورقية.الحفاظ على البيئة بفضل الخامات المُستخدمة.تقليل تكلفة الطباعة على المدى الطويل.دعوة للمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعاتاختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأكيده على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي دون سند رسمي، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وفي مقدمتها الجهات الحكومية والبنك المركزي.