شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أعلنت وكالة فراس برس، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن تفاصيل العقد الموقع بين شركة نفط البصرة وشركة هاليبورتون الامريكية سيئة الصيت، مؤكدة ان الشركة التي تعرضت سابقا لــ "فضائح فساد" داخل العراق، أصبحت الان مسؤولة عن تطوير حقلين للنفط في محافظة البصرة.
وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "شركة نفط البصرة وقعت عقدا قبل أيام مع الشركة الامريكية لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد بهدف رفع نسب انتاج النفط، حيث باشرت الشركة الامريكية بعملية بناء النماذج المخصصة لاستثمار الحقلين".
واضافت، ان "شركة هاليبورتون الامريكية كانت قد تعرضت الى سلسلة من الفضائح حول عملياتها في العراق، كانت أولها عام 2003 بعد ان نشرت وسائل اعلام أمريكية من شبكة ان بي ار، تقارير اثبتت تورط الشركة في عمليات فساد كبيرة ضمن مشروع إعادة اعمار العراق من ضمنها (تضخيم) التكاليف وانشاء مشاريع وهمية بمقابل مادي كبير"، مؤكدة ان "نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني، لعب دورا في تامين عمليات فساد الشركة التي كان يشغل منصب رئيسها التنفيذي قبل توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش".
واشارت الى، ان "ملف فساد الشركة في العراق وبحسب ما بين موقع بولتيفاكت المعني بارشفة القضايا السياسية، وصل الى المحاكم الامريكية عام 2010، حيث ادينت الشركة بقضايا (احتيال واختلاس) لعملياتها بين عامي 2003 و2006 داخل العراق، وفي عام 2007 وبحسب ان بي ار، فان الشركة ارتكبت جرائم فساد وسرقة أموال وصلت الى مليارات الدولارات من خلال الاستحواذ على أموال إعادة اعمار القطاع النفطي في العراق".
وتابعت الوكالة، ان "الشركة الامريكية عرضت على القضاء أيضا عام 2009 وبحسب ما أورد موقع جامعة ستانفورد الامريكية في دراسة له حول قضايا الفساد في الشرق الأوسط والدور الأمريكي فيها، حيث تورطت الشركة بقضايا فساد ودفع رشى في مجموعة من الدول التي تعمل داخلها، منها نيجريا والعراق، واضطرت الى تسوية القضية خارج المحاكم من خلال تصفية شركتها الفرعية كي بي ار التي كانت الذراع المسؤول عن تنفيذ عمليات الفساد في البلاد".
وبينت، انه "بحسب تحقيق صحفي نشرته الفانشنال تايمز في عام 2022، فان شركة هاليبورتون الامريكية توصف الان بانها (اكبر المستفيدين من الحرب في العراق)، حيث اكدت خلال تحقيقها، ان الشركة سيئة الصيت حققت أرباحا وصلت الى 39.5 مليار دولار امريكي عن عمليات الفساد والسرقة التي قامت بها في العراق فقط، مستخدمة نفوذ نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني الذي كان يشغل منصبا تنفيذيا داخل الشركة قبل توليه منصبه، بالإضافة الى امتلاكه لــ 433 الف سهم من اسهم الشركة حصل بموجبها على (أرباح هائلة) من عمليات فساد الشركة في العراق، بحسب وصف التحقيق".
يشار الى ان الشركة الامريكية والتي تعرضت لدعاوى قضائية متعددة اضطرت لتسويتها مع القضاء الأمريكي، لم تتعرض للمساءلة قانونية داخل العراق على الرغم من وصفها من قبل وسائل الاعلام الامريكية بانها (المتربح الأكبر من الفساد داخل العراق بعد الغزو عام 2003)، كما يمثل حصولها على العقد مع شركة نفط البصرة عودة من جديد الى السوق العراقي رغم ما وصفته الفاينشنال تايمز بــ (سجل الشركة الأسود) في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکة الامریکیة شرکة نفط البصرة داخل العراق فی العراق ان الشرکة
إقرأ أيضاً:
حقل عكاز.. العراق ينهي مرحلة الشركة الاوكرانية وخطوات وطنية لتصحيح الاخطاء
الاقتصاد نيوز - بغداد
بعد عام على التعاقد مع شركة أوكرانية مثيرة للجدل، تطرح الكثير من التسؤلات حول مدى التقدم في مشروع تطوير حقل عكاز الغازي، ومدى أهلية الشركة المنفذة ومصير واحد من أكبر مشاريع الغاز في العراق.
ويُعد حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار من أبرز مشاريع الطاقة الاستراتيجية في العراق، لما يتمتع به من احتياطي ضخم ما يجعله من أكبر الحقول الغازية في البلاد ومن بين الأكبر في الشرق الأوسط. وقبل عام تحديدا، وقعت وزارة النفط، عقدا مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية لتطوير حقل غاز عكاز في محافظة الأنبار بغرب البلاد. ويهدف الاتفاق إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في أول عامين على أن يترفع الانتاج إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي في غضون أربع سنوات. وبحسب ما ذكره البيان، فإن شركة كوكاز الكورية وقعت عقد التنازل عن المشروع لصالح الشركة الأوكرانية، بما يعطي دفعة للمشروع الذي تأخر عدة سنوات بسبب الاضطرابات الأمنية في البلاد. وكان العراق قد أعلن في مارس 2023 بدء إنتاج الغاز من الحقل بقدرة بلغت 60 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تشير التوقعات الرسمية إلى بلوغ ذروة الإنتاج بحلول عام 2030، مع إمكانية استمرار الحقل في تغذية منظومة الطاقة الوطنية حتى عام 2062. وتعليقًا على أهمية الحقل، بينت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب جمعة الموسوي، آخر تطورات تطوير مشروع حقل عكاز الغازي. وذكرت الموسوي، أن حقل عكاز الغازي يُعد من أبرز مشاريع الطاقة في العراق، لما له من أهمية استراتيجية في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز. وأضافت خلال حديثها لـ"الاقتصاد نيوز"، أن الحقل، الذي يقع في محافظة الأنبار قرب مدينة القائم على الحدود السورية، يحتوي على احتياطي يُقدّر بنحو 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعله من أكبر الحقول الغازية في العراق ومن الحقول البارزة في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الموسوي إلى أن وزارة النفط وقّعت في نيسان 2024 عقدًا مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية لتطوير الحقل، بهدف إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا خلال أول عامين من تنفيذ المشروع، على أن يرتفع الإنتاج تدريجيًا ليبلغ 400 مليون قدم مكعب يوميًا في غضون أربع سنوات. ورغم الطموحات التي يطرحها هذا المشروع، أثار التعاقد مع الشركة الأوكرانية جدلًا واسعًا، حيث وُصفت الموسوي، الشركة بأنها "هزيلة" و"وهمية"؛ لعدم امتلاكها مقرًا جغرافيًا معروفًا أو سجلًا واضحًا في قطاع الطاقة، إذ يقتصر وجودها على موقع إلكتروني فقط، ما أثار تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ مشروع بهذا الحجم. وشددت الموسوي على أن تطوير حقل عكاز يُعد خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز إنتاج الغاز المحلي، خاصة مع ازدياد الطلب على الطاقة في العراق، لافتة إلى أن المشروع سيساهم في تحسين إمدادات الكهرباء، لا سيما خلال أشهر الصيف، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من الخارج. وكان مجلس الوزراء، قد اقر مؤخرا، المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز. وبهذا الصدد، كشف زميل زينب الموسوي، في لجنة النفط النيابية، آخر تحركات الحكومة العراقية بشأن العقد المبرم مع الشركة الاوكرانية. وقال النائب باسم الغريباوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الشركة الاوكرانية هي الوحيدة التي تقدمت لتطوير حقل عكاز؛ لذلك اقدمت وزارة النفط على التعاقد معها، مبينا أن الشركة لم تقدم خطاب الضمان الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار الذي شرطه الجانب العراقي عليها. ووضعت وزارة النفط العراقية شروطًا مشددة على الشركة الأوكرانية، لم يسبق فرضها على شركات أخرى، بخلاف ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون دولار، إذا ثبت أن أيًّا من الوثائق التي قدّمتها الشركة غير صحيح. وأضاف، أن هذا الشرط وضع باعتبار أن الشركة تعود لدولة داخلة بحرب مع روسيا، مؤكدا أن الشركة لم تجلب خطاب الامان، ولم تعمل وفق ما مخطط له. واوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن مجلس الوزراء وافق على قرار شركة نفط الوسط بالغاء العقد مع الشركة الاوكرانية، والتعاقد مع شركة نفط الوسط نفسها؛ لانجاز الاعمال وحفر ستة آبار، والوصول الى انتاج 100 مقمق كمرحلة أولى. واشار الى، أن شركة نفط الوسط تعمل حاليا على إكمال متطلبات الاعمال"، مشددا على اهمية اختيار شركات رصينة والمعروفة. وفي عام 2008، حاول العراق تصدير كميات ضخمة من الغاز من حقل عكاز العراقي، بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى أوروبا، من خلال اتفاقية تنص على تصدير الغاز عبر سوريا، في مقابل صفقات لتسليح الجيش العراقي. وبموجب الاتفاقية، التي عقدها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، تُصدِّر بغداد نحو 183 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل 10 مليارات دولار فقط، وهي الصفقة التي عَدَّها العراقيون "سرقة" لمواردهم. يشار إلى أن حقل عكاز العراقي كان قد استعاد 0.61% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، ومن المتوقع أن يبلغ ذروة إنتاجه عام 2030، وأن يستمر في الإنتاج حتى يصل للحدّ الاقتصادي الأقصى في 2062، بحسب تقرير
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية