نائبة التنسيقية تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية تعديل الشكل القانوني لإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر المتضمن في المادة 29 من قانون رأس المال، لما لها من أهمية بالغة لجذب رؤوس الأموال، وخاصة على الـ FDI، فهو وسيلة منظمة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاعات محددة خاصة في الدول التي يكون الاستثمار المحلي فيها محدود.
وتابعت: "الأمر سيكون أصعب بالنسبة لمصر في ظل الابقاء على معدلات سعر الفائدة العالية الحالية في مصر".
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقالت نائبة التنسيقية، إن الهياكل القانونية والممارسات العملية المطبقة في مصر غير كافية لجعل مصر مركزا قويا لها، وأضافت: فيما يتعلق بال Venture Capital، فأكبر الشركات العالمية مثل Facebook و Apple وAmazon بدأوا كرأس مال مخاطر، والآن أصبحت ميزانياتهم تعادل اقتصاديات دول".
وأشارت إلى أنه من غير المعقول أن يكون 33% من رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هم Enterprenures مصريين ولا تستطيع الاحتفاظ بهم كلهم في مصر ويتم استقطابهم خارج مصر في أسواق مجاورة في المنطقة، مطالبة بتشجيع هذا النوع من الاستثمار ورأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال المصريين.
وأكدت النائبة نهى الشريف، موافقتها من حيث المبدأ على الدراسة وتقرير اللجنة المشتركة، مع مراعاة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي، بالإضافة للتأكيد على تطبيق معايير حوكمة الشركات وذلك لاستيعاب الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه لحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وأشارت إلى أن هذه الدراسة خطوة إيجابية نحو جذب رؤوس الأموال، وقد تم التأكيد على تغيير الشكل القانوني لهذا النوع من الاستثمار ليأخذ شكل شركة توصية بسيطة، أو شكل شركات المسؤولية المحدودة، كما هو معمول به في التشريعات المقارنة دوليا، وحيث يقترح التعديل السماح بتأسيس هذه الصناديق كشركة توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة، بدلا من الشكل الحالي المحدود بالشركات المساهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية التنسيقية قانون سوق رأس المال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، وإحالته لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه.
ونص تقرير المجلس، علي أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
اقرأ أيضاًنائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده
«الشيوخ» يستعرض تقريرا بشأن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش